"the dahir" - Translation from English to Arabic

• ظهير
• بموجب الظهير
• الظهير على
• لظهير
• من الظهير

A bill reforming the Dahir of 27 July 1972 organizing the social security system, which was adopted by Parliament in 2004;
:: مشروع قانون يتعلق بتعديل ظهير 27 تموز/يوليه 1972 الذي ينظم نظام الضمان الاجتماعي اعتمده البرلمان في عام 2004؛

As he understood it, the Dahir of 1973 accorded the Administration discretionary powers to suspend publications on the grounds that they undermined public order.
فحسب فهمه، منح ظهير عام ٣٧٩١ اﻹدارة سلطات تقديرية لوقف إصدار بعض المنشورات على أساس أنها تقوض النظام العام.

107. The provisions of the Dahir of 1957 are included in the draft labour code with the following modifications:
107- يتضمن مشروع قانون العمل أحكام ظهير عام 1957 التي أُدخلت عليها التعديلات التالية:

141. A special system established under the Dahir establishing the Act of 10 September 1993 applies to abandoned children and children of unknown parents.
١٤١- أما فيما يتعلق باﻷطفال المتروكين أو اﻷطفال المولودين من والدين غير معروفين، فإنهم يخضعون لنظام خاص مُنشأ بموجب الظهير بالقانون الصادر في ٠١ أيلول/سبتمبر ٣٩٩١.

the Dahir also provided that associations set up for a cause or purpose that was contrary to the law or morality or jeopardized the territorial integrity or monarchical structure of the State were nugatory.
كما نص الظهير على أن الجمعيات التي تنشأ لسبب أو غرض يتناقض مع القانون أو اﻷخلاق أو يعرض للخطر وحدة أراضي البلد أو النظام الملكي للدولة، تكون باطلة.

159. Maghreb Arabe Presse, which was formed as a private agency in 1959, is now a public agency governed by the Dahir of 19 September 1977.
٩٥١- ووكالة صحافة المغرب العربي التي كانت هيئة خاصة عند إنشائها في عام ٩٥٩١، أصبحت مؤسسة عامة تخضع لظهير بقانون بتاريخ ٩١ أيلول/سبتمبر ٧٧٩١.

The Chamber of Representatives unanimously passed the bill repealing article 726 of the Dahir on obligations and contracts.
وأقر مجلس النواب بالاجماع مشروع القانون الذي يلغي المادة ٦٢٧ من الظهير المتعلقة بالالتزامات والعقود.

The registration system, which was extended by the Dahir of 8 March 1950, does not yet cover the whole population.
وبالرغم من أن ظهير ٨ آذار/مارس ٠٥٩١ مدد نظام سجلات الحالة المدنية إلا أنه لا يشمل بعد كافة السكان.

- the Dahir of 30 January 1954 relating to the control of explosives;
- ظهير 30 كانون الثاني/يناير 1954 المتعلق بمراقبة المتفجرات؛

c) Repeal of the condition in the Dahir of 1957 requiring that only Moroccan nationals may administer trade unions;
(ج) إلغاء شرط الجنسية المغربية فيما يخص إدارة النقابات الذي كان موجوداً في ظهير عام 1957؛

The lawyer thus selected or appointed has the right to attend the examination proceedings (article 2 of the Dahir of 28 September 1974, amended and expanded in 1991).
ويحق للمحامي المختار أو المعين حضور جلسات الاستجواب )المادة ٢ من ظهير ٨٢ أيلول/سبتمبر ٤٧٩١ المعدل والمكمل في عام ١٩٩١(.

However, they are required to make a declaration to the Secretary General of the Government (article 9 of the Dahir of 23 July 2002).
على أنها تكون ملزمة بالتصريح عن ذلك لدى الأمين العام للحكومة (المادة 9 من ظهير 23 تموز/يوليه 2002).

Paragraph 1 of the Dahir of 10 September 1939 provided that the Minister responsible for finance may delegate his powers with respect to the granting of authorizations for the export of capital.
تنص المادة الأولى من ظهير 10 أيلول/سبتمبر 1939 على جواز أن تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بتفويض سلطاتها في مجال منح التراخيص لتصدير الأموال.

Articles 1 and 5 of the Dahir of 12 October 1971 prohibit the collecting of funds without prior authorization from the competent Moroccan public authorities.
تحظر المادتان 1 و 5 من ظهير 12 تشرين الأول/أكتوبر 1971 جمع الأموال دون الحصول مسبقا على ترخيص من السلطات العامة المغربية المختصة.

24. The following is a comparative table of the Dahir of 1990 and the Dahir of 2001 setting up and reforming the CCDH:
24- وتجدون أدناه جدولاً يقارن بين ظهير عام 1990 وظهير عام 2001 اللذين يتعلقان بإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإصلاحه: ظهير عام 2001

Its organization and its competence were laid down by the Dahir of 15 July 1974 establishing the Kingdom's legal system, the Code of Civil Procedure, and various provisions of the Code of Penal Procedure and the Code of Military Justice.
أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما ظهير 15 تموز/يوليه 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض أحكام قانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري.

113. The Committee expresses concern about the extent of the limitations on the freedom of expression, assembly and association under the Dahir of 1973 and especially limitations on the right to criticize the Government.
١١٣ - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن نطاق القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات بموجب ظهير عام ٣٧٩١ وعلى اﻷخص القيود المفروضة على حق انتقاد الحكومة.

The Committee expresses concern about the extent of the limitations to the freedom of expression, assembly and association under the Dahir of 1973 and especially limitations on the right to criticise the Government.
٥١- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن نطاق القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات بموجب ظهير عام ٣٧٩١ وعلى اﻷخص القيود المفروضة على حق انتقاد الحكومة.

- the Dahir of 14 April 1914 regulating the production of explosives, amended and supplemented by the Dahirs of 22 July 1938 and 24 February 1940;
- ظهير 14 نيسان/أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صنع المتفجرات، والذي يعدله ويكمله ظهيرا 22 تموز/يوليه 1938 و 24 شباط/فبراير 1940؛

the Dahir of 2 September 1958 imposes a penalty of between 5 and 20 years' imprisonment on any person who keeps, manufactures, imports or markets weapons, munitions or explosives in contravention of the applicable texts.
يُعاقب، بموجب الظهير المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 1958، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 20 سنة، كل شخص احتفظ بأسلحة أو ذخائر أو متفجرات، أو صنعها، أو استوردها، أو أتجر بها، منتهكا النصوص المنظمة لهذا المجال.

Under article 48 of the Dahir, civil servants may be released to hold a public or trade-union office when that office entails obligations preventing the normal performance of their duties.
وتنص المادة ٨٤ من هذا الظهير على أنه يجوز انتداب الموظفين للقيام بمهمة عامة أو نقابية إذا كانت هذه المهمة تنطوي على التزامات تمنعهم من القيام بوظيفتهم بصورة عادية.

181. Regarding the freedom of association of civil servants, the decree of 5 February 1958 implementing the Dahir of 16 July 1957 on freedom of association accords civil servants and public officials the right to associate.
١٨١- وفيما يخص الحرية النقابية للموظفين، فإن مرسوم ٥ شباط/فبراير ٨٥٩١ الصادر تطبيقاً لظهير ٦١ تموز/يوليه ٧٥٩١ الخاص بالحرية النقابية للموظفين والعاملين في اﻹدارات العامة يعترف بالحق في الانضمام إلى النقابات.

Article 2 of the Dahir of 2 July 1947 concerning working conditions provides that employers must list dangerous occupations in a declaration submitted to the work inspectorate.
وتتضمن المادة 2 من الظهير الصادر في 2 تموز/يوليه 1947 والمتعلق بتنظيم العمل أحكاماً آمرة تحث أرباب العمل على وضع قائمة الأعمال الخطرة وتقديم تصريح بشأن ذلك إلى مفتشية العمل.