"the federal firearms and explosives" - Translation from English to Arabic

• الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات
• الفيدرالي للأسلحة النارية والمتفجرات
• الاتحادي للأسلحة النارية والمتفجرات

Article 50 of the Regulations pertaining to the Federal Firearms and Explosives Act stipulates that in order to sell firearms to individuals, authorized merchants must fulfil the following requirements:
وتنص المادة 50 من القواعد المتعلقة بالقانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات على أنه، لبيع الأسلحة النارية للأفراد، يجب على التجار المرخص لهم استيفاء المتطلبات التالية:

The Mexican Army and Air Force contribute to conventional arms control by implementing the Federal Firearms and Explosives Act.
يساهم الجيش المكسيكي والقوات الجوية المكسيكية في تحديد الأسلحة التقليدية بتنفيذ القانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات.

Under the Mexican legal system, the sale of firearms to all persons and entities is controlled through the Federal Firearms and Explosives Act and its regulations.
بموجب النظام القانوني المكسيكي، تجري مراقبة بيع الأسلحة النارية لجميع الأشخاص والكيانات من خلال القانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات ولائحته.

the Federal Firearms and Explosives Act limits the sale of ammunition to dealers, who under article 50 of the Act may sell to individuals only:
يقصر القانون الفيدرالي للأسلحة النارية والمتفجرات بيع الذخيرة على تجار الأسلحة، الذين تحدد المادة 50 من القانون بيعهم للأشخاص على النحو التالي:

It also retains the exclusive right -- through the Directorate for the Commercialization of Weapons and Ammunition -- to offer for sale weapons and ammunition needed by Mexican public and private security forces, in conformity with the Federal Firearms and Explosives Act and its implementing regulations.
وبالمثل، تمارس الوزارة حقها الحصري في أن تبيع عن طريق مديرية تسويق الأسلحة والذخائر إلى أجهزة قوات الأمن العام والخاص في البلد ما تحتاج إليه هذه الأجهزة من أسلحة وذخيرة، مع الالتزام بأحكام القانون الاتحادي للأسلحة النارية والمتفجرات ولائحة إنفاذه.

It also retains the exclusive right to offer for sale weapons and ammunition needed by Mexican public and private security forces, in conformity with the Federal Firearms and Explosives Act and its implementing regulations, as well as international law.
ولها الحق الحصري بعرض الأسلحة والذخائر التي تحتاجها قوات الأمن المكسيكية العامة والخاصة للبيع، وفقاً للقانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات ولائحته التنفيذية، فضلا عن القانون الدولي.

Article 46 of the regulations pertaining to the Federal Firearms and Explosives Act requires the following for the sale of firearms:
تقتضي المادة 46 من القواعد المتعلقة بالقانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات الأمور التالية لبيع الأسلحة النارية:

(6) Any acquisition of firearms or explosives on the informal market must be reported to the official of the Public Prosecutor's Office, as a violation of the Federal Firearms and Explosives Act.
6 - يجب إبلاغ الموظف المسؤول بمكتب المدعي العام عن أي اقتناء لأسلحة نارية أو متفجرات من السوق غير الرسمي، بوصف ذلك انتهاكا للقانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات.

In the case of supply of weapons and explosives to terrorist groups, the Federal Firearms and Explosives Act regulates, through strict controls, the sale, possession, transport, import and export of firearms and explosives in Mexican territory.
وفي حالة تزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمتفجرات، فإن القانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات يقنِّن، من خلال ضوابط صارمة، بيع الأسلحة النارية والمتفجرات، وحيازتها ونقلها واستيرادها وتصديرها، في الأراضي المكسيكية.

Articles 84, 84 bis and 84 ter of the Federal Firearms and Explosives Act prohibit the illegal importation into the national territory of weapons, ammunition, cartridges, explosives and controlled substances and impose penalties of from 3 to 30 years' imprisonment.
وتحظر المواد 84 و 84 مكررا و 84 ثالثا من القانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات الاستيراد غير القانوني للأسلحة والذخيرة والطلقات النارية، والمتفجرات والمواد الخاضعة للرقابة إلى الإقليم الوطني وتفرض عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وثلاثين سنة.

In addition, the Federal Organized Crime Act characterizes as organized crimes the arms stockpiling and trafficking referred to in articles 83 bis and 84 of the Federal Firearms and Explosives Act.
وإضافة إلى ذلك، فإن القانون الاتحادي المتعلق بالجريمة المنظمة يُعرف كجرائم منظمة، تكديس الأسلحة والاتجار بها، المشار إليهما في المادتين 83 مكررا و 84 من القانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة النارية والمتفجرات.

The Ministry of Defence and the Ministry of the Interior are responsible for controlling and monitoring the manufacture, sale, import and export of ammunition, and related activities, pursuant to article 29 of the Federal Public Administration Organ Act and paragraphs 37, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67 and 68 of the Federal Firearms and Explosives Act.
وتتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية مراقبة ورصد صنع وبيع واستيراد وتصدير الذخيرة والأنشطة ذات الصلة، عملا بالمادة 29 من القانون الأساسي للإدارة العامة الفيدرالية والفقرات 37 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 65 و 67 و 68 من القانون الفيدرالي للأسلحة النارية والمتفجرات.

Article 84 of the Federal Firearms and Explosives Act establishes a penalty of five to 30 years' imprisonment and fines equivalent to 20 to 500 days' pay at minimum wage for smuggling into the national territory ammunition that is subject to controls or is intended for the exclusive use of the Army, the Navy and the Air Force.
وتنص المادة 84 من القانون الفيدرالي للأسلحة النارية والمتفجرات على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين خمسة أعوام و 30 عاما وغرامة تعادل أجر 20 إلى 500 يوم، لمن يقوم بتهريب ذخيرة خاضعة للضوابط أو يقتصر استخدامها على الجيش والبحرية والقوات الجوية، إلى داخل الإقليم الوطني.

123. The protocol on use of force contains specific guidelines regulating the legitimate use of force by federal and judicial police officers and military and naval personnel in the performance of their duties in support of the civilian authorities and pursuant to the Federal Firearms and Explosives Act.
123- ويحدد البروتوكول المتعلق باللجوء إلى القوة الإطار الدقيق لتنظيم الاستخدام الشرعي للقوة من جانب أجهزة الشرطة الاتحادية وشرطة الادعاء العام، والجنود وأفراد البحرية، في سياق تنفيذهم لمهامهم، مساندة للسلطات المدنية وفي تنفيذ القانون الاتحادي للأسلحة النارية والمتفجرات.