"the foreign trade and payments" - Translation from English to Arabic

• التجارة الخارجية والمدفوعات
• التجارة والمدفوعات الخارجية
• بالتجارة والمدفوعات الخارجية

The penalty imposed by section 34, paragraph 4, of the Foreign Trade and Payments Act is a term of imprisonment of up to five years.
والعقوبة المفروضة بموجب الفقرة 4 من البند 34 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات هي الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.

This constitutional obligation is given statutory form through the War Weapons Control Act, the Foreign Trade and Payments Act and the Foreign Trade and Payments Regulation.
ويكتسب هذا الالتزام الدستوري طابعاً تشريعياً من خلال قانون مراقبة الأسلحة الحربية، وقانون التجارة الخارجية والمدفوعات، ولائحة التجارة الخارجية والمدفوعات.

In this context, the regulation implementing the Foreign Trade and Payments Act, the socalled Foreign Trade and Payments Regulation, will also be thoroughly revised.
وفي هذا السياق، سيجري أيضا تنقيح تام للاّئحة التي تنفذ قانون التجارة الخارجية والمدفوعات، أو ما يُسمى بلائحة التجارة الخارجية والمدفوعات.

These measures are based on sections 2 and 7 of the Foreign Trade and Payments Act (Außenwirtschaftsgesetz - AWG).
وتستند هذه التدابير إلى المادتين 2 و 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية.

On 3 May 2006, the German Government adopted the 75th regulation to amend the Regulation Implementing the Foreign Trade and Payments Act ( " Auβenwirtschaftsverordnung " ) which will soon enter into force.
في 3 أيار/مايو 2006، اعتمدت الحكومة الألمانية القاعدة التنظيمية رقم 75 لتعديل القاعدة التنظيمية لتنفيذ قانون التجارة والمدفوعات الخارجية الذي سيدخل حيز النفاذ قريبا.

The provisions of those two sections enable the German Government to restrict legal transactions or activities concerning foreign trade and payments in order to protect against specific risks to the values referred to in section 7, paragraph 1 of the Foreign Trade and Payments Act, viz:
وتمكن أحكام هاتين المادتين الحكومة الألمانية من وقف المعاملات أو الأنشطة القانونية التي تتعلق بالتجارة والمدفوعات الخارجية بغية حماية القيم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية ودرء تعرضها لمخاطر محددة، وهي:

This constitutional obligation is given statutory form through the War Weapons Control Act, the Foreign Trade and Payments Act and the Foreign Trade and Payments Regulation.
ويكتسب هذا الالتزام الدستوري طابعا تشريعيا من خلال قانون مراقبة الأسلحة الحربية، وقانون التجارة الخارجية والمدفوعات، ولائحة التجارة الخارجية والمدفوعات.

Criminal penalties for any infringements of the arms embargo are set out in section 70a, paragraph 2, of the Foreign Trade and Payments Regulation and section 34, paragraph 4, No. 1, of the Foreign Trade and Payments Act.
وترد العقوبات الجنائية على أي انتهاك لحظر الأسلحة في الفقرة 2 من البند 70a من لائحة التجارة الخارجية والمدفوعات، والفقرة الفرعية رقم 1 من الفقرة 4 من البند 34 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات.

The penalty imposed by section 34, paragraph 4, of the Foreign Trade and Payments Act is a term of imprisonment of up to five years.
والعقوبة المفروضة بموجب الفقرة 4 من البند 34 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات الأجنبية هي الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.

That constitutional obligation is given statutory form through the war weapons control act, the Foreign Trade and Payments act and the Foreign Trade and Payments regulation.
ويكتسب ذلك الالتزام الدستوري الطابع التشريعي من خلال قانون مراقبة الأسلحة القتالية، وقانون التجارة الخارجية والمدفوعات، ولائحة التجارة الخارجية والمدفوعات.

According to section 2 and section 7 of the Foreign Trade and Payments Act (Außenwirtschaftsgesetz - AWG) it is possible in Germany to restrict legal transactions or activities concerning foreign trade and payments by an administrative act, if the provisions of section 2, para 2, and section 7, para 1, of the Foreign Trade and Payments Act are met.
استنادا إلى المادتين 2 و 7 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات من الممكن تقييد الصفقات القانونية أو الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية والمدفوعات بإجراء إداري في ألمانيا إذا تم الامتثال لأحكام الفقرة 2 من البند 2، والفقرة 1 من البند 7، من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات.

The provisions of those two sections enable the German Government to restrict transactions or activities concerning foreign trade and payments in order to protect against specific risks to the values referred to in section 7, subsection 1 of the Foreign Trade and Payments Act, cf. above.
إذ تمكِّن أحكام هاتين المادتين الحكومة الألمانية من تقييد الصفقات أو الأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجية والمدفوعات بغية حماية بعض القيم من بعض الأخطار المعينة، المشار إليها في البند الفرعي 1 من البند 7 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات أعلاه.

Criminal penalties for the violation of the directly applicable provisions of the Council Regulations and their amendments are imposed on the national level pursuant to section 34, paragraph 4, No. 2, of the Foreign Trade and Payments Act.
وتطبق عقوبات جنائية على انتهاك الأحكام الواجبة التطبيق بصورة مباشرة من لوائح المجلس وتعديلاتها على الصعيد الوطني عملا بالفقرة الفرعية رقم 2 من الفقرة 4 من البند 34 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات.

in respect of persons who are not included in this EC Regulation, but who nevertheless pose an evident danger to the values mentioned in section 7, paragraph 1 of the Foreign Trade and Payments Act in Germany.
- الأشخاص غير المدرجين في لائحة الجماعة الأوروبية، ويشكلون مع ذلك خطرا واضحا على القيم المذكورة في الفقرة 1 من المادة 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية في ألمانيا.

Since it became known in 1989 that a German manufacturer delivered sensitive material for a chemical weapons factory in Libya the German regulations and control procedures including not only the War Weapons Control Act, but i.a. also the Foreign Trade and Payments Act and the Penal Code have been repeatedly amended and rendered more severe.
وما أن عُرف، في عام 1989، أن جهة مصنعة ألمانية سلّمت مواد حساسة تتعلق بمصنع للأسلحة الكيميائية إلى ليبيا حتى أُدخلت تعديلات متكررة ليس على الأنظمة والإجراءات الرقابية الألمانية، بما في ذلك قانون الرقابة على الأسلحة القتالية، فحسب، بل وعلى قانون التجارة والمدفوعات الخارجية وقانون العقوبات أيضا، مما جعلها أكثر تشددا.

46. Irrespective of the above-mentioned licensing procedure, the export, transit and trans-shipment of goods in Germany may also be prohibited and prevented by intervention in individual cases, as described in more detail in op 3c, pursuant to Section 2 paragraph 2 of the Foreign Trade and Payments Act.
46 - وبغض النظر عن إجراءات الترخيص الواردة أعلاه، يمكن أيضا حظر ومنع تصدير السلع ومرورها العابر وإعادة شحنها في ألمانيا من خلال التدخل في حالات فردية كما هو موضح بمزيد من التفصيل في الفقرة 3 (ج) من المنطوق، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية.

As soon as the EC Regulation is adopted, it will constitute the principal instrument for the implementation of paragraphs 1c) and 1d) of UNSCR 1373 (2001), so that the purely national instruments provided for in the Foreign Trade and Payments Act only have a limited scope of application.
وفور اعتماد لائحة الجماعة الأوروبية، ستغدو هي الأداة الرئيسية التي تستخدم لتطبيق الفقرتين 1 (ج) و (د) من قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بحيث يصبح تطبيق الصكوك الوطنية الصرف التي لا ينص عليها إلا قانون التجارة والمدفوعات الخارجية محدود النطاق.

This power of intervention, which was introduced partly to prevent the proliferation of weapons of mass destruction, can be used even if the legal transaction or the activity concerned does not require a licence pursuant to the EC Dual-Use Regulation or the Foreign Trade and Payments Ordinance.
ويمكن استخدام سلطة التدخل هذه، التي استحدثت جزئيا من أجل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حتى إذا كانت المعاملات أو الأنشطة القانونية المعنية لا تشترط الحصول على ترخيص بموجب لائحة المجلس الأوروبي حول الاستخدام المزدوج أو المرسوم المتعلق بالتجارة والمدفوعات الخارجية.

Likewise, transit trade with dual-use items is subject to licensing pursuant to Section 40 paragraph 2 of the Foreign Trade and Payments Ordinance if the items are located outside the European Union and the purchasing country and destination is an embargo country or included on the Foreign Trade and Payments Ordinance Export List.
وتخضع كذلك تجارة المرور العابر في المواد المزدوجة الاستخدام لنظام الترخيص عملا بالفقرة 2 من المادة 40 من المرسوم المتعلق بالتجارة والمدفوعات الخارجية إذا كانت المواد موجودة خارج الاتحاد الأوروبي وكان البلد المشتري والمقصد النهائي من بلدان الحظر أو مُدرجا في قائمة التصدير الواردة في المرسوم المتعلق بالتجارة والمدفوعات الخارجية.

35. Furthermore, in addition to the above-mentioned equipment controls, Section 45 ff of the Foreign Trade and Payments Ordinance grant the authorization to control technological support services rendered inside and outside the Federal Republic of Germany.
35 - وإضافة إلى ما سبق ذكره من ضوابط الرقابة على المعدات، تمنح المادة 45 (45 ff) من المرسوم المتعلق بالتجارة والمدفوعات الخارجية سلطة مراقبة خدمات الدعم التكنولوجي المقدمة داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية وخارجها.