"the government responded to the" - Translation from English to Arabic

• ردت الحكومة على
• وردت الحكومة على
• بعثت الحكومة بردها على
• واستجابت الحكومة

the Government responded to the growing crime problem by involving the army in public security tasks, rather than strengthening the National Civilian Police.
فقد ردت الحكومة على تصاعد معدلات الجريمة بإشراك الجيش في مهام الأمن العام، بدلا من تقوية أجهزة الشرطة المدنية الوطنية.

On 28 September 2013, the Government responded to the communication transmitted by the Working Group.
17- في 28 أيلول/سبتمبر 2013، ردت الحكومة على البلاغ الذي أحاله إليها الفريق العامل.

30. the Government responded to the communication from the Working Group on 28 April 2014.
٣٠- ردت الحكومة على بلاغ الفريق العامل في 28 نيسان/أبريل 2014.

the Government responded to the communication from the Working Group on 7 June 2012.
ردت الحكومة على بلاغ الفريق العامل في 7 حزيران/يونيه 2012.

the Government responded to the interpellation on 31 October 2006.
وردت الحكومة على الاستجواب في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

47. On 2 June 2000, the Government responded to the allegations regarding the ABA.
47- في 2 حزيران/يونيه 2000، ردت الحكومة على الادعاءات المتعلقة بنقابة المحامين في أذربيجان.

48. On 2 June 2000, the Government responded to the allegations regarding Mr. Ismailov.
48- وفي 2 حزيران/يونيه 2000، ردت الحكومة على الادعاءات المتعلقة بالسيد إسماعيلوف.

54. On 28 July 2000, the Government responded to the Special Rapporteur's communication.
54- في 28 تموز/يوليه 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص.

76. On 29 May 2000, the Government responded to the Special Rapporteur's urgent appeal concerning Alirio Uribe Múñoz.
76- في 29 أيار/مايو 2000، ردت الحكومة على النداء العاجل الذي وجهه المقرر الخاص فيما يتعلق بأليريو أوريبي ميونوس.

77. On 19 July 2000, the Government responded to the Special Rapporteur's communication regarding the investigations into the death of Nydia Erika Bautista.
77- وفي 19 تموز/يوليه 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المتعلقة بالتحقيقات في وفاة نيديا إريكا باوتيستا.

134. On 2 November 2000, the Government responded to the Special Rapporteur's communication of 27 October 2000.
134- في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

209. On 18 August 2000, the Government responded to the Special Rapporteur's communication of 11 August 2000.
209- في 18 آب/أغسطس 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 11 آب/أغسطس 2000.

223. On 15 November 2000, the Government responded to the Special Rapporteur's communications of 19 July and 26 October 2000.
223- وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ردت الحكومة على رسالتي المقرر الخاص المؤرختين في 19 تموز/يوليه و26 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

On 23 October 1997, the Government responded to the Special Rapporteur regarding a raid allegedly conducted by security forces on the house of the Judge W.A. Shishak of the Giwahati High Court.
٣٨- وفي ٣٢ تشرين اﻷول/أكتوبر ٧٩٩١، ردت الحكومة على المقرر الخاص فيما يتعلق بغارة يُزعم أن قوات اﻷمن شنتها على بيت و. أ.

360. On 4 September 2008, the Government responded to the first letter.
360- وفي 4 أيلول/سبتمبر 2008، ردت الحكومة على الرسالة الأولى.

34. In a letter dated 31 March 2010, the Government responded to the Special Rapporteur's communication, stressing that it did not recognize his mandate.
34 - وفي رسالة مؤرخة 31 آذار/مارس 2010 ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص قائلة إنها لا تعترف بولايته.

193. On 23 October 2000, the Government responded to the Special Rapporteur's urgent appeals dated 28 September and 13 October 2000.
193- في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2000، ردت الحكومة على النداءات العاجلة التي وجهها المقرر الخاص المؤرخة في 28 أيلـول/سبتمبر و13 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

204. On 8 December 2000, the Government responded to the Special Rapporteur's communication of 13 October 2000. The Government stated that it provides proper protection to prosecutors and judges as it does to all citizens.
204- في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، ردت الحكومة على رسالة المقرر الخاص المؤرخة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وقالت إنها توفر حماية مناسبة للمدعين العامين وللقضاة على غرار ما توفره للمواطنين كافة.

the Government responded to the foregoing by stating that the law prohibits forced marriage, meaning that all marriages in the country are consensual.
وردت الحكومة على ما سبق بالقول إن القانون يحظر الزواج القسري، مما يعني أن جميع حالات الزواج تجري بالتراضي في البلد(22).

the Government responded to the latter on 10 February 2011.
وقد بعثت الحكومة بردها على الرسالة الأخيرة في 10 شباط/فبراير 2011().

the Government responded to the situation in various ways.
٢٩٤- واستجابت الحكومة لهذا الوضع بطرق عديدة.