"the government to amend" - Translation from English to Arabic

• الحكومة على تعديل
• الحكومة إلى تعديل
• الحكومة لتعديل
• إلى الحكومة تعديل
• الحكومة بتعديل
• إلى الحكومة أن تعدل

He urged the Government to amend domestic legislation as soon as possible in order to eliminate that possibility.
وحث الحكومة على تعديل التشريعات المحلية في أقرب وقت ممكن لإزالة هذا الاحتمال.

The Special Rapporteur would encourage the Government to amend the Constitution to include these particular rights.
ويشجع المقرر الخاص الحكومة على تعديل الدستور وإدراج هذه الحقوق المحددة فيه.

He therefore urges the Government to amend its Dangerous Drugs Act so as to bring it into line with international standards.
ولذا، فإنه يحث الحكومة على تعديل قانون العقاقير الخطرة بحيث يتمشى مع المعايير الدولية.

She also calls on the Government to amend the current draft of the Constitutional Amendment Bill, which explicitly bans refugees from naturalization.
وتدعو أيضاً المقررة الخاصة الحكومة إلى تعديل المسودة الحالية لمشروع التعديل الدستوري الذي يحظر صراحةً تجنيس اللاجئين.

The Riigikogu is debating a draft Act initiated by the Government to amend the Code of Criminal Procedure and other relating Acts.
ويناقش البرلمان مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى ذات صلة.

The Committee asked the Government to amend section 24 accordingly.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة تعديل المادة 24 تبعا لذلك.

the Government to amend its surveys and methods of data collection to include and measure the contributions of women to the economy
:: قيام الحكومة بتعديل دراساتها الاستقصائية وأساليبها لجمع البيانات لإدراج وقياس مساهمات المرأة في الاقتصاد

The ILO Committee therefore requested the Government to amend the Labour Relations Act so as to bring it into conformity with freedom of association principles on this point.
ومن ثم، فقد طلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى الحكومة أن تعدل قانون علاقات العمل بحيث يتوافق مع مبادئ الحرية النقابية في هذا الصدد(58).

It urges the Government to amend all laws that are incompatible with the Convention, including those relating to immigration and to pension schemes, with a view to removing the relevant reservations.
وهي تحث الحكومة على تعديل جميع القوانين التي تتنافى مع الاتفاقية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالهجرة وخطط التقاعد، بغية إزالة التحفظات ذات الصلة.

151. The Committee urges the Government to amend article 118 of the Criminal Code in order explicitly to define rape as sexual intercourse without consent.
151 - وتحث اللجنة الحكومة على تعديل المادة 118 من المدونة الجنائية لكي تعرِّف الاغتصاب صراحة بأنه جماع دون موافقة.

It urged the Government to amend the Juvenile Criminal Law and raise the age to international standards.
وحثت المنظمة الحكومة على تعديل القانون الجنائي للأحداث ورفع هذه السن بما يتسق مع المعايير الدولية(44).

The ICJ called on the HRC to urge the Government to amend the BLG to guarantee the enjoyment of human rights and freedoms and bring it in line with the principles of the rule of law.
ودعت لجنة الحقوقيين الدولية مجلس حقوق الإنسان إلى أن يحث الحكومة على تعديل النظام الأساسي للحكم لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات ولجعله مطابقاً لمبادئ سيادة القانون(10).

49. Ms. Patten urged the Government to amend its Constitution to include the possibility of adopting special temporary measures to ensure implementation of the Convention, and she asked whether the Government would consider taking temporary special measures to address discrimination, for example, against Roma women.
49 - السيدة باتين: حثت الحكومة على تعديل دستورها ليشمل إمكانية اعتماد تدابير مؤقتة استثنائية للتأكد من تنفيذ الاتفاقية، وسألت إذا كانت الحكومة تعتبر التدابير الاستثنائية المؤقتة تعالج مثلا التمييز ضد النساء من الروما.

175. The Committee calls upon the Government to amend the Personal Status Code to recognize women's rights to choice of family name, occupation, as well as their rights upon divorce and with regard to their responsibilities as parents.
175- وتدعو اللجنة الحكومة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يجعله يعترف بحقوق المرأة في اختيار اسم عائلتها ومهنتها، وكذلك بحقوقها عند الطلاق، وفيما يتعلق بمسؤولياتها بوصفها أحد الأبوين.

175. The Committee calls upon the Government to amend the Personal Status Code to recognize women's rights to choice of family name and occupation, as well as their rights upon divorce and with regard to their responsibilities as parents.
175- وتدعو اللجنة الحكومة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يجعله يعترف بحقوق المرأة في اختيار اسم عائلتها ومهنتها، وكذلك بحقوقها عند الطلاق، وفيما يتعلق بمسؤولياتها بوصفها أحد الأبوين.

AI called on the Government to amend the Police Act to ensure that its 1987 amendments do not violate the right to peaceful assembly.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تعديل قانون الشرطة وضمان أن تعديلات سنة 1987 لا تنتهك الحق في التجمع السلمي(86).

61. The Special Rapporteur notes the attempts by the Government to amend legislation to better protect the rights of workers.
61 - ويلاحظ المقرر الخاص المحاولات التي قامت بها الحكومة لتعديل التشريعات لحماية حقوق العمال على نحو أفضل.

The Special Rapporteur reiterates his invitation to the Government to amend the Constitution accordingly.
ويجدد المقرر الخاص دعوته إلى الحكومة لتعديل الدستور وفقا لذلك.

It also submits proposals to the Government to amend laws when their provisions do not conform to human rights standards.
ويتقدم أيضا باقتراحات إلى الحكومة لتعديل القوانين عندما لا تكون أحكامها متفقة مع معايير حقوق الإنسان.

SUHAKAM called upon the Government to amend Act 597 in line with the Paris Principles.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة تعديل القانون 597 وفقاً لمبادئ باريس(19).

It requested the Government to amend section 149 of the Labour Code, with a view to ensuring that any protective measures were strictly limited to protecting maternity.
وطلبت إلى الحكومة تعديل المادة 149 من نظام العمل بهدف ضمان عدم اتخاذ أية تدابير حمائية إلا لحماية الأمومة فقط(34).

In December 2007, in response to a petition from a non-governmental lesbian, gay, bisexual and transgender rights organization, a Supreme Court ruling ordered the Government to amend discriminatory laws and enact legislation to uphold the rights of sexual minorities.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2007 ورداً على التماس مقدم من منظمة غير حكومية للسحاقيات والمثليين جنسياً وثنائيي الجنس والمحولين جنسياً صدر أمر من المحكمة العليا إلى الحكومة بتعديل القوانين التمييزية وسن التشريع لتعزيز حقوق الأقليات الجنسية.

The Committee referred to several legislative provisions (fulfilment of a contract of employment, labour discipline, participation in strikes) under which persons can be imprisoned with an obligation to work and requested the Government to amend these provisions.
وأحالت اللجنة إلى عدة أحكام تشريعية )تنفيذ عقد الاستخدام، الانضباط في العمل، المشاركة في الاضرابات( التي يمكن بموجبها سجن أشخاص وإجبارهم على العمل وطلبت إلى الحكومة أن تعدل هذه اﻷحكام.