"the government to review" - Translation from English to Arabic

• الحكومة على إعادة النظر
• الحكومة على استعراض
• الحكومة على مراجعة
• الحكومة لاستعراض
• الحكومة إلى إعادة النظر
• الحكومة إلى استعراض
• الحكومة بإعادة النظر
• الحكومة لإعادة النظر
• إلى الحكومة أن تستعرض
• بالحكومة إلى استعراض
• الحكومة الى استعراض
• الحكومة باعادة النظر
• الحكومة أن تعيد النظر
• الحكومة بمراجعة

CIVICUS urged the Government to review and revise its national human rights plan of action and other human rights documents with a view to develop a policy document that incorporated universal periodic review recommendations.
وحث التحالف الحكومة على إعادة النظر في خطة عملها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من وثائق حقوق الإنسان ومراجعتها بغية وضع وثيقة سياسة عامة تدرج فيها توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

It urges the Government to review its criminal code, to punish persons who procure women for prostitution or for trafficking, to establish repatriation and rehabilitation programmes, and to support services for victims of trafficking.
وهي تحث الحكومة على استعراض القانون الجنائي، ومعاقبة ممارسي القوادة بالنساء ﻷغراض الدعارة أو الاتجار، ووضع برامج للعودة إلى الوطن والتأهيل، باﻹضافة إلى خدمات لمساعدة ضحايا الاتجار.

The Special Representative encourages the Government to review its reservation, with the objective of withdrawing it in accordance with the Vienna Declaration and Programme of Action.
ويشجع الممثل الخاص الحكومة على مراجعة تحفظها، بهدف سحبه وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا.

222. The Committee welcomes the efforts made by the Government to review and revise existing national laws in accordance with the Convention.
٢٢٢ - كذلك تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة لاستعراض وتنقيح القوانين الوطنية القائمة وفقا للمبدأ الوارد في الاتفاقية.

The Special Rapporteur calls on the Government to review and amend those laws and to repeal those provisions in the 1975 State Protection Law that allow detention by executive order without charge or trial.
ويدعو المقرر الخاص الحكومة إلى إعادة النظر في تلك القوانين وتعديلها وإلغاء الأحكام الواردة في قانون حماية الدولة لعام 1975 التي تسمح بالاعتقال بموجب أمر تنفيذي دون توجيه التهم أو المحاكمة.

The Committee calls upon the Government to review and reform all gender discriminatory laws, in consultation with professional and women's groups.
تدعو اللجنة الحكومة إلى استعراض وإصلاح جميع القوانين التي تميز بين الجنسين، بالتشاور مع المجموعات المهنية والنسائية.

He stressed the need for the Government to review what had happened and to confirm to the NGO community that the Government viewed its role in society as necessary and positive.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فيما حدث وضرورة تأكيدها لمجموعة المنظمات غير الحكومية على أن الحكومة ترى أن دور تلك المنظمات هو دور ايجابي وضروري للمجتمع.

She also welcomed the plans for a new law on domestic violence against women and urged the Government to review the Committee's general recommendation 19 on the subject.
ورحّبت أيضاً بالخطط الخاصة بوضع قانون جديد عن العنف المنزلي ضد المرأة وحثّت الحكومة على إعادة النظر في التوصية العامة للجنة رقم 19 بشأن هذا الموضوع.

While noting the statement by the delegation that the Law has not been applied in practice, the Committee urges the Government to review this law as a matter of priority, particularly in the context of the steps taken to promote the Amazigh language.
وتحيط اللجنة علماً بما قاله الوفد من أن القانون لم يطبق على أرض الواقع، غير أنها تحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القانون كمسألة ذات أولوية، لا سيما في إطار الخطوات المتخذة لتعزيز اللغة الأمازيغية.

The Special Rapporteur is concerned that human rights NGOs are still not allowed to register and function in Equatorial Guinea, and he urges the Government to review the relevant law of 1999.
ويساور المقرر الخاص قلق لأن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لا يُسمح لها حتى الآن أن تُسجَّل وتعمل في غينيا الاستوائية، ويحث الحكومة على إعادة النظر في قانون عام 1999 ذي الصلة بذلك.

The Special Rapporteur encourages the Government to review training materials to ensure that they do not encourage practices, such as police mediation, that may aggravate domestic violence and endanger women.
وتشجع المقررة الخاصة الحكومة على استعراض مواد التدريب من أجل ضمان عدم تشجيعها لممارسات، مثل وساطة الشرطة، من شأنها أن تزيد من حدة العنف المنزلي وتعرض النساء إلى الخطر.

The United Nations Mission in Liberia (UNMIL) was also helping the Government to review the country's laws and develop the tools needed to engage with parliament in the area of women's rights.
كما تساعد بعثة الأمم المتحدة في ليبريا الحكومة على استعراض قوانين البلد وتوفير الوسائل اللازمة للمشاركة مع البرلمان في مجال حقوق المرأة.

In that connection, she urged the Government to review the Committee's general recommendation No. 25 on temporary special measures in order to strengthen women's participation in political life and decision- making.
وفي هذا الصدد، حثت الحكومة على استعراض التوصية العامة رقم 25 التي قدمتها اللجنة عن التدابير الاستثنائية المؤقتة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات.

It urges the Government to review the Equal Pay Act, taking into account developments that have refined the concepts of equal pay for equal work and for work of comparable value.
وتحث الحكومة على مراجعة قانون المساواة في اﻷجر مع مراعاة التطورات التي كان لها أثرها في صقل مفهومي اﻷجر المتساوي مقابل العمل المتساوي ومقابل العمل ذي القيمة المساوية.

In particular, the Special Rapporteur urged the Government to review the Universal Social Charge (USC) and consider the reduction of some tax benefits.
وبوجه خاص، حثت المقررة الخاصة الحكومة على مراجعة الضريبة الاجتماعية الشاملة وعلى النظر في خفض بعض المزايا الضريبية.

225. The Committee welcomes the efforts undertaken by the Government to review the national legal framework in order to harmonize it with the provisions and principles of the Convention.
٢٢٥ - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الحكومة لاستعراض اﻹطار القانوني الوطني بغية التنسيق بينه وبين أحكام الاتفاقية ومبادئها.

236. The Committee welcomes the efforts undertaken by the Government to review the national legal framework in order to harmonize it with the provisions and principles of the Convention.
٦٣٢- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الحكومة لاستعراض اﻹطار القانوني الوطني بغية التنسيق بينه وبين أحكام الاتفاقية ومبادئها.

There are calls on the Government to review all relevant laws which discriminate negatively on women.
وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر في جميع هذه القوانين التي تميز سلباً ضد المرأة.

That survey concluded that methyl bromide consumption existed in Ecuador in 2005, leading the Government to review the possible customs codes under which methyl bromide imports could have been recorded and to discover the error.
وقد خلص المسح إلى أنه كان يوجد استهلاك لبروميد الميثيل في إكوادور في عام 2005، مما دفع الحكومة إلى استعراض الشفرات الجمركية الممكنة التي قد تكون وارداتبروميد الميثيل قد سجلت بها واكتشاف الخطأ.

The Special Rapporteur therefore reiterates his call on the Government to review its anti-drug-trafficking legislation so as to avoid any doubts as to the presumption of innocence for those tried under the Act.
ولذلك يكرر المقرر الخاص دعوته إلى الحكومة بإعادة النظر في تشريعها الخاص بمكافحة الاتجار بالمخدرات لكي يمكن تجنب أي شكوك فيما يخص افتراض براءة أولئك الذين يُحاكمون بمقتضى هذا القانون.

Article 24 of Law 328/2000, the " Framework law for the realization of an integrated system of social actions and services " , envisages delegated powers to the Government to review the allowances paid to civil invalids, the blind and the deaf and mute.
217- وتنص المادة 24 من القانون 328/2000 - " القانون الإطاري لإنجاز نظام متكامل من الإجراءات والخدمات الاجتماعية " - على تخويل بعض السلطات إلى الحكومة لإعادة النظر في العلاوات المدفوعة إلى المقعدين والمكفوفين والصم والبكم.

It also requested the Government to review the apparent high concentration of women with tertiary education in clerical occupations and provide information of measures taken to avoid the occupational segregation of women.
وطلبت أيضا إلى الحكومة أن تستعرض الارتفاع الجلي في نسبة تركز النساء الحاصلات على التعليم العالي في الوظائف الكتابية وأن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتجنب التفرقة المهنية للنساء.

The increasing shortage of zinc and lead supply led the Government to review its import policy and to allow more extensive processing of used-lead acid batteries from domestic supply.
ودفع النقص المتزايد في إمدادات الزنك والرصاص بالحكومة إلى استعراض سياسة الاستيراد الخاصة بها، والسماح بزيادة التوسع في تجهيز البطاريات المستعملة العاملة بحمض الرصاص بالاعتماد على الإمدادات المحلية.

192. The Committee invited the Government to review the Civil Code, particularly with regard to family law, with a view to removing the reservations to the Convention.
٢٩١ - ودعت اللجنة الحكومة الى استعراض القانون المدني، وبخاصة فيما يتعلق بقوانين اﻷسرة، بغية إزالة التحفظات على الاتفاقية.

The Committee welcomes the information it received concerning the commitment of the Government to review its legislation in the area of the employment of children and to present new legislation in matters relating to the family, domestic violence and disability.
١٧٤ - وترحب اللجنة بالمعلومات التي تلقتها فيما يتعلق بالتزام الحكومة باعادة النظر في تشريعاتها في مجال استخدام اﻷطفال وتقديم تشريعات جديدة في المسائل المتعلقة باﻷسرة والعنف داخل المنزل والعجز.

The Committee requested the Government to review -- in the ongoing revision process of the Employment Act -- all restrictions concerning the employment of women during the night with due regard to the relevant provisions of Convention No. 171, and to keep the Office informed of any decision envisaged or taken with respect to the possible ratification of that instrument.
وطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تعيد النظر - في عملية التنقيح الجارية لقانون العمالة، في جميع القيود المتعلقة باستخدام المرأة خلال الليل مع إيلاء الاعتبار الواجب لأحكام الاتفاقية رقم 171 ذات الصلة، وإبقاء المكتب على علم بأي قرار يتوخى أو يُتخذ فيما يتعلق بالتصديق الممكن على هذا الصك.

The Working Group recommends the Government to review the legislation governing courts martial and bring it into line with universal standards, in part by allowing appeals to the Court of Cassation against the decisions that courts martial hand down.
ويوصي الفريق العامل الحكومة بمراجعة النظام الساري على هذه المحاكم لكي يكفل انسجامه مع المعايير العالمية، ولا سيما بإتاحة الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم.