"the grantor's insolvency" - Translation from English to Arabic

• إعسار المانح

Article 44. Insolvency representative [and creditors in the grantor's insolvency]
المادة 44- ممثِّل الإعسار [والدائنون في إجراءات إعسار المانح]

While there was sufficient support for that suggestion, it was widely felt that the treatment of a security right in the case of the grantor's insolvency was a matter of paramount importance and merited discussion in the guide to enactment.
ورغم إبداء تأييد كافٍ لهذا الاقتراح، فقد رأى كثيرون أنَّ كيفية معاملة الحق الضماني في حال إعسار المانح هي مسألة فائقة الأهمية وتجدر مناقشتها في دليل الاشتراع.

Article 48. Priority of rights of the grantor's insolvency representative [and creditors in the grantor's insolvency]
المادة 48- أولوية حقوق ممثل إعسار المانح [والدائنين في إجراءات إعسار المانح]

Yet another example arises where the insolvency representative in the grantor's insolvency proceedings claims the assets encumbered by a creditor's security right for the benefit of the insolvency estate.
وهناك مثال ثالث ينشأ عندما يطالب ممثل الإعسار في إجراءات إعسار المانح بالموجودات المرهونة بحق ضماني لدائن لمصلحة حوزة الإعسار.

A provision regarding liability for damages would serve no purpose, especially in the event of the grantor's insolvency.
14- وإدراج حكم يتعلق بالمسؤولية عن الخسائر لن يخدم أي غرض، وخاصة في حالة إعسار المانح.

It was stated that the breach of the grantor's obligation to inform the secured creditor would simply create another contractual cause of action, which would be of no use to the secured creditor in the case of the grantor's insolvency.
وذُكر أن إخلال المانح بالتزامه بإبلاغ الدائن المضمون لن يؤدي سوى إلى إيجاد سبب تعاقدي آخر لرفع دعاوى، وهذا لن يجدي الدائن المضمون في حالة إعسار المانح.

It was explained that, as a result, that option provided for the application of the law of the State in which the grantor was located to the effectiveness of a security right in the case of the grantor's insolvency.
وأُوضح أنه، نتيجة لذلك، يقتضي ذلك الخيار تطبيق قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح على مسائل نفاذ الحق الضماني في حالة إعسار المانح.

This approach enables a secured creditor that takes a security right in all of the grantor's movable assets, or in generic categories of them, to protect itself against the grantor's insolvency representative or judgement creditors by making a single registration in the general security rights registry.
ويمكّن هذا النهج الدائن المضمون الذي يأخذ حقا ضمانيا في كل موجودات المانح المنقولة، أو في فئات عامة منها، من حماية نفسه من ممثل إعسار المانح أو الدائنين بحكم القضاء، بإدراج تسجيل واحد في السجل العام للحقوق المضمونة.

To begin, the most critical issue for a secured creditor is what the priority of its security right will be in the event it seeks to enforce the security right either within or outside of the grantor's insolvency.
13- وفي البداية، تعد المسألة الأهم للدائن المضمون هو ماهية الأولوية التي سيحصل عليها حقه الضماني في حالة إذا ما سعى إلى إنفاذ الحق الضماني إما في إطار إعسار المانح أو خارجه.

In States that integrate all forms of acquisition financing rights into their secured transactions law, retention-of-title transactions and financial leases are treated in the grantor's insolvency in the same way as a non-acquisition security right, with recognition given to any special priority status accorded to the acquisition security right under non-insolvency law.
وفي الدول التي تدمج جميع أشكال حقوق تمويل الاحتياز في قانونها للمعاملات المضمونة، تعامل معاملات الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي في حال إعسار المانح معاملة الحق الضماني غير الاحتيازي، مع الاعتراف بأي مرتبة أولوية خاصة تُمنح للحق الضماني الاحتيازي بمقتضى القوانين غير المتعلقة بالإعسار.

In that connection, it was pointed out that option G was also an approach based on the lex protectionis, with the additional advantage that it allowed the secured creditor to obtain a security right that could be created and made effective against the grantor's insolvency representative and judgement creditors under the law of the State in which the grantor was located.
وأُشير في هذا الصدد إلى أنّ الخيار زاي هو أيضا نهج قائم على قانون دولة الحماية، مضافة إليه ميزة السماح للدائن المضمون بالحصول على حق ضماني يمكن إنشاؤه وجعله نافذا تجاه ممثل إعسار المانح والدائنين بحكم قضائي بمقتضي قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.

Particularly in the context of a competition with the grantor's insolvency representative, there are concerns that recognition of seizure as a sufficient act of third-party effectiveness would reward imprudent conduct, encourage precipitous enforcement action, and involve difficult questions of proof as to whether the seizure occurred before or after the commencement of the insolvency proceedings.
وتوجد مخاوف، في سياق المنافسة مع ممثل إعسار المانح على وجه الخصوص، من أن يكون الاعتراف بالاستيلاء كتصرف كاف للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمثابة المكافأة للسلوك غير الحكيم وأن يشجع على التسرع في الإجراء الإنفاذي ويقترن بمسائل صعبة تتعلق بإثبات ما إذا كان الاستيلاء قد حدث قبل بدء إجراءات الإعسار أم بعدها.

With respect to the first reason mentioned above, the most critical issue for the secured creditor is what its priority will be in the event it seeks to enforce the security right either within or outside of the grantor's insolvency, especially where the encumbered asset is expected to be the creditor's primary or only source of repayment.
7- وفيما يتعلق بالسبب الأول المذكور أعلاه، فإن المسألة الأهم بالنسبة للدائن المضمون هي مرتبة أولويته في حالة ما إذا سعى إلى إنفاذ الحق الضماني سواء في إطار إعسار المانح أو خارج هذا الإطار، وخصوصا حيثما كانت الموجودات المرهونة هي المصدر المتوقع الأساسي أو الوحيد لحصول الدائن على مستحقاته.

It was stated that the time of effectiveness of a registration determined priority, not only as between competing secured creditors, but also between a secured creditor and a competing claimant that did not need to register a notice (for example, a transferee of an encumbered asset, a judgement creditor or the administrator in the grantor's insolvency).
وقيل إنَّ وقت نفاذ التسجيل يحدِّد الأولوية ليس بين الدائنين المضمونين المتنافسين فحسب، وإنما كذلك بين الدائن المضمون والمطالب المنافس الذي لا يحتاج إلى تسجيل إشعار (مثل من تُحال إليه موجودات مرهونة، أو الدائن بحكم القضاء، أو مدير إعسار المانح).

(c) An objective source of information for third parties dealing with a grantor's assets (such as prospective secured creditors and buyers, judgement creditors and the grantor's insolvency representative) as to whether the assets may be encumbered by a security right.
(ج) مصدر معلومات موضوعي للأطراف الثالثة التي تتعامل مع موجودات المانح (منهم مثلا الدائنون المضمونون والمشترون المحتملون والدائنون بحكم القضاء وممثل إعسار المانح) بشأن ما إذا كان يجوز رهن الموجودات بواسطة حقّ ضماني.

Any other competing claimant may be another secured creditor of the grantor or the holder of another type of proprietary right, such as the holder of a right created by statute (e.g. a preferential creditor) or by judgement (i.e. a judgement creditor), a buyer, lessee or licensee of the encumbered asset or the insolvency representative in the grantor's insolvency proceeding.
ويمكن أن يكون أي من المطالبين المتنازعين الآخرين إما دائنا مضمونا آخر للمانح وإما حائزا لنوع آخر من الحقوق الامتلاكية، مثل حائز حق ناشئ بحكم القانون (مثل الدائن ذي الأفضلية) أو بحكم محكمة (أي الدائن بحكم القضاء)، أو مشتري الموجودات المرهونة أو مستأجرها أو المرخّص لـه فيها أو ممثل الإعسار في إجراءات إعسار المانح.

12. Accordingly, there is a need for a careful coordination between the laws governing secured transactions (and, in the case of the grantor's insolvency, insolvency laws) and those governing intellectual property generally. This requires understanding the principles that support intellectual property commerce and identifying the extent to which they may differ from those supporting commerce for tangible goods and receivables.
12- وبناء على ذلك، ثمة حاجة إلى تنسيق دقيق بين القوانين التي تحكم المعاملات المضمونة (وقوانين الإعسار في حال إعسار المانح) والقوانين التي تحكم الملكية الفكرية عموما.() وهذا يتطلب فهم المبادئ التي تقوم عليها التجارة بالممتلكات الفكرية وتحديد مدى اختلافها المحتمل عن المبادئ التي تقوم عليها التجارة بالسلع الملموسة والمستحقات.()

It was stated that an approach based on the law of the grantor's location would result in all matters with respect to security rights in intellectual property being referred to one law, which would have the additional advantage of being the law governing the grantor's insolvency proceedings (as location was defined by reference to the place where the grantor had its central administration).
وقيل إن النهج المستند إلى قانون محل المانح من شأنه أن يؤدي إلى إحالة جميع المسائل المتعلقة بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية إلى قانون واحد، وهو قانون ينطوي على مزية إضافية وهي أنه هو القانون الذي يحكم إجراءات إعسار المانح (لأن المحل يحدَّد بالإشارة إلى المكان الذي تقع فيه الإدارة المركزية للمانح).