"the great recession" - Translation from English to Arabic

• أزمة الركود الأعظم
• أزمة الركود العظيم
• فترة الركود الأعظم
• فترة الكساد الكبير
• الركود الأعظم الأخيرة
• لأزمة الركود الأعظم
• للركود الأعظم

One of the leading candidates to be the IMF’s next managing director has turned out to be a Frenchwoman, Christine Lagarde, who, as France’s finance minister, helped lead her country through the Great Recession. She has been an outspoken advocate of financial-sector reforms, and has won the respect of all of those with whom she has worked.
من بين المرشحين البارزين لتولي منصب رئاسة صندوق النقد الدولي سيدة فرنسية، وهي كريستين لاجار، التي ساعدت بحكم عملها وزيرة لمالية فرنسا في قيادة بلدها عبر أزمة الركود الأعظم. والواقع أنها كانت من أشد أنصار إصلاح القطاع المالي صراحة، وهي تحظى باحترام كل من عملت معهم.

CANBERRA – the Great Recession of 2008 reached the farthest corners of the earth. Here in Australia, they refer to it as the GFC – the global financial crisis.
كانبرا ـ لقد وصلت أزمة "الركود الأعظم" التي اندلعت في عام 2008 إلى أبعد أركان الأرض. وهنا في أستراليا يشيرون إليها بوصفها الأزمة المالية العالمية.

Among the G-7 economies, only Italy has done worse than the UK since the Great Recession began. Indeed, the UK’s GDP has only just regained its 2008 level, lagging behind even France.
وبين اقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى، كان أداء إيطاليا فقط أسوأ من أداء المملكة المتحدة منذ بدأت أزمة الركود العظيم. والواقع أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لم يستعد مستواه في عام 2008 إلا للتو، متأخراً بذلك عن حتى فرنسا.

Japan’s economy had been stagnating for almost two decades when the 2008 crisis erupted. Likewise, domestic policy stalemates and political uncertainty acted as a significant drag on the US recovery from the Great Recession.
ولكن الأسباب الرئيسية وراء ضعف الاقتصاد المحلي في اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ليست عالمية في الأصل. فالاقتصاد الياباني كان راكداً طيلة عقدين من الزمان تقريباً عندما اندلعت أزمة 2008. وعلى نحو مماثل، كان جمود السياسة المحلية وعدم اليقين السياسي بمثابة حِمل ثقيل أعاق تعافي الولايات المتحدة من أزمة الركود العظيم.

Perhaps economics departments are reorienting themselves after the Great Recession in a way similar to how they reoriented themselves in a monetarist direction after the inflation of the 1970’s. But if I am missing some big change that is taking place, I would like somebody to show it to me.
ربما يفوتني الكثير مما يحدث حقاً من حول. ولعل أقسام الاقتصاد عاكفة الآن على إعادة توجيه نفسها بعد فترة الركود الأعظم على نحو أشبه بما حدث من تحويل المسار في اتجاه نقدي بعد التضخم الذي شهدته سبعينيات القرن العشرين. ولكن إن كنت قد غفلت عن بعض التغيرات الكبرى التي تجري الآن، فإنني أود لو ينبهني أي شخص لها.

The disorderly unwinding of global imbalances during the Great Recession highlights the urgent importance of building a global financial safety net in order to address these problems.
وسلط تفاقم الخلل في الموازين العالمية خلال فترة الكساد الكبير الضوء على الأهمية الملحة لبناء شبكة أمان مالي عالمية من أجل التصدي لهذه المشاكل.

LONDON – As people in the developed world wonder how their countries will return to full employment after the Great Recession, it might benefit us to take a look at a visionary essay that John Maynard Keynes wrote in 1930, called “Economic Possibilities for our Grandchildren.”
لندن ــ بينما يتساءل الناس في العالم المتقدم كيف تعود بلدانهم إلى التشغيل الكامل للعمالة بعد أزمة "الركود الأعظم"، فقد يكون من المفيد أن نلقي نظرة على المقال الملهم الذي كتبه جون ماينارد كينز في ثلاثينيات القرن العشرين تحت عنوان "الاحتمالات الاقتصادية لأحفادنا".

Growth, it was thought, might slow slightly in 2011, but it would be a minor bump on the way to robust recovery. We could then look back at the Great Recession as a bad dream; the market economy – supported by prudent government action – would have shown its resilience.
وكان من المعتقد أن النمو في عام 2011 قد يتباطأ قليلا، ولكن ذلك لن يشكل أكثر من عقبة بسيطة على الطريق نحو التعافي القوي. ثم نستطيع آنذاك أن ننظر إلى أزمة "الركود الأعظم" وكأنها كانت حلماً مزعجاً وانقضى؛ ويثبت اقتصاد السوق مرونته وقدرته على الصمود في وجه الأزمات ـ بدعم من التدابير الحكومية الحصيفة.

the Great Recession has exacerbated inequality, with cutbacks in basic social expenditures and with high unemployment putting downward pressure on wages. Moreover, the United Nations Commission of Experts on Reforms of the International Monetary and Financial System, investigating the causes of the Great Recession, and the International Monetary Fund have both warned that inequality leads to economic instability.
كانت أزمة الركود الأعظم سبباً في اتساع فجوة التفاوت، مع تسبب خفض الإنفاق الاجتماعي الأساسي وارتفاع معدلات البطالة في فرض ضغوط نزولية على الأجور. فضلاً عن ذلك فإن لجنة الأمم المتحدة من خبراء إصلاح النظامين النقدي والمالي الدوليين، التي تحقق في الأسباب التي أدت إلى الركود العظيم، وصندوق النقد الدولي، حذرا من أن التفاوت يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي.

This is not the only, or even the most important, downside risk facing the global economy. The gravest threat comes from the wave of austerity sweeping the world, as governments, particularly in Europe, confront the large deficits brought on by the Great Recession, and as anxieties about some countries’ ability to meet their debt payments contributes to financial-market instability.
وهذا لا يشكل الجانب السلبي الوحيد، أو حتى الأكثر أهمية، الذي يواجه الاقتصاد العالمي. فالتهديد الأشد خطورة يأتي من موجة التقشف التي تكتسح العالم، حيث تواجه الحكومات، وخاصة في أوروبا، تحدي العجز الضخم الذي جلبته أزمة الركود الأعظم الأخيرة، في حين تساهم المخاوف فيما يتصل بقدرة بعض البلدان على سداد أقساط ديونها في زعزعة استقرار الأسواق المالية.

The administration needed to see – and to say – that the debt-fueled pre-crisis economy was on a dangerously unsustainable path, and that the challenge now, having averted a depression, was to make a difficult transition to a new path. Instead, it treated the Great Recession as similar to others in the recent past, albeit deeper.
كان لزاماً على الإدارة أن تدرك ـ وأن تعلن ـ أن اقتصاد ما قبل الأزمة الذي تغذى على الدين كان يشكل مساراً خطيراً وغير قابل للدوام، وأن التحدي الآن بعد النجاح في تفادي الكساد، يتلخص في الانتقال الصعب إلى مسار جديد. ولكن ما حدث بدلاً من ذلك هو أن الإدارة تعاملت مع أزمة "الركود الأعظم" وكأنها مماثلة لغيرها في الماضي القريب وإن كانت أكثر عمقا.

LONDON – the Great Recession of 2008-2009 was triggered by excessive debt accumulation and leverage on the part of households, financial institutions, and even the corporate sector in many advanced economies. While there is much talk about de-leveraging as the crisis wanes, the reality is that private-sector debt ratios have stabilized at very high levels.
لندن ـ كانت أزمة الركود الأعظم أثناء الفترة 2008-2009 راجعة إلى تراكم الديون الهائلة وفرط الاستعانة بالروافع المالية من جانب الأسر، والمؤسسات المالية، بل وحتى قطاع الشركات في العديد من البلدان المتقدمة. ورغم كثرة الأحاديث عن التخلص من الروافع المالية مع تراجع الأزمة، فإن الواقع يشير إلى أن نسب ديون القطاع الخاص قد استقرت عن مستويات بالغة الارتفاع.

NEW YORK – Two new studies show, once again, the magnitude of the inequality problem plaguing the United States. The first, the US Census Bureau’s annual income and poverty report, shows that, despite the economy’s supposed recovery from the Great Recession, ordinary Americans’ incomes continue to stagnate.
نيويورك ــ مرة أخرى، تُظهِر الدراسات الحديثة حجم مشكلة التفاوت التي تبتلي الولايات المتحدة. فيشير تقرير الدخل والفقر السنوي الصادر عن مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن دخول الأميركيين العاديين لا تزال في ركود على الرغم من تعافي الاقتصاد المفترض من أزمة الركود العظيم. ويظل دخل الأسر المتوسطة بعد تعديله تبعاً للتضخم أدنى من المستوى الذي كان عليه قبل ربع قرن من الزمان.

The dominance of Friedman’s ideas at the beginning of the Great Recession has less to do with the evidence supporting them than with the fact that the science of economics is all too often tainted by politics. In this case, the contamination was so bad that policymakers were unwilling to go beyond Friedman and apply Keynesian and Minskyite policies on a large enough scale to address the problems that the Great Recession presented.
إن هيمنة أفكار فريدمان في بداية أزمة الركود العظيم كانت أقل ارتباطاً بأدلة تدعمها من ارتباطها بحقيقة مفادها أن علم الاقتصادي كثيراً ما تلوثه السياسة. وفي هذه الحالة، كان التلوث شديداً إلى الحد الذي جعل صناع السياسات غير راغبين في تجاوز فريدمان وتطبيق سياسات كينز ومينسكي على نطاق واسع بالقدر الكافي لمعالجة المشاكل التي فرضتها أزمة الركود العظيم.

While the Great Recession has exacerbated these trends, they were apparent long before its onset. Indeed, I (and others) have argued that growing inequality is one of the reasons for the economic slowdown, and is partly a consequence of the global economy’s deep, ongoing structural changes.
وفي حين تسببت أزمة الركود العظيم في تفاقم هذه الاتجاهات، فإنها كانت ظاهرة قبل فترة طويلة من اندلاع الأزمة. والواقع أنني (وغيري) كنت أزعم أن التفاوت المتنامي بين الناس يُعَد واحداً من الأسباب التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي، وأنه يشكل جزئياً نتيجة حتمية للتغيرات البنيوية العميقة الطارئة على الاقتصاد العالمي.

The duration of unemployment insurance in the United States is shorter (often only 6 months although there were some extensions during the Great Recession) and since medical insurance is usually job-based, unemployed United States workers are vulnerable to losing their access to medical care.
فمدة التأمين ضد البطالة في الولايات المتحدة أقصر (كثيرا ما لا تزيد على 6 أشهر فقط وإن كانت هناك بعض التمديدات فيها خلال فترة الكساد الكبير) وبما أن التأمين الطبي عادة ما يقوم على أساس الوظيفة، فإن العاطلين من العمال في الولايات المتحدة يهددهم خطر فقدان الحق في الرعاية الطبية.

My best bet is that these countries will maintain rapid growth as they shift their economic focus to their vast and untapped domestic markets. This will require considerable restructuring of their economies, but China and India are both dynamic, and proved their resilience in their response to the Great Recession.
إن أفضل رهان في تصوري أن هذه البلدان سوف تحافظ على النمو السريع مع تحويلها لتركيزها الاقتصادي في اتجاه أسواقها المحلية الضخمة غير المستغلة. وهذا سوف يتطلب قدراً كبيراً من إعادة الهيكلة الاقتصادية، ولكن بعض البلدان مثل الصين والهند تتسم بقدر هائل من الديناميكية، ولقد أثبتت قدرتها على المقاومة في استجابتها لأزمة الركود الأعظم الأخيرة.

FLORENCE – The news that China has overtaken Japan as the world’s second largest economy did not come as a surprise. This is the major geo-political outcome of the Great Recession of the early twenty-first century – one that carries both economic hope and political fear.
فلورنسا ـ إن الأنباء التي أكدت احتلال الصين بدلاً من اليابان للمرتبة الثانية بين البلدان صاحبة الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم لم تكن مفاجئة على الإطلاق. وهذه هي النتيجة الجغرافية السياسية الرئيسية لأزمة الركود الأعظم في أوائل القرن الحادي والعشرين ـ والتي تحمل في طياتها الأمل لعالم الاقتصاد والمخاوف لعالم السياسية.

As debt mounts and the recession lingers, we are surely going to see a number of governments trying to lighten their load through financial repression, higher inflation, partial default, or a combinations of all three. Unfortunately, the endgame to the Great Recession of the 2000’s will not be a pretty picture.
لا شك أن بعض الحكومات، مع تراكم الديون واستمرار الركود، سوف تحاول تخفيف العبء الملقى على كاهلها باللجوء إلى القمع المالي، أو فرض معدلات تضخم أعلى، أو الامتناع عن سداد الديون جزئياً، أو تركيبة من الاحتمالات الثلاثة. والمؤسف في كل هذا أن لعبة النهاية للركود الأعظم الحالي لن تكون جميلة بأي حال من الأحوال.