"the guide recommends that" - Translation from English to Arabic

• يوصي الدليل بأن
• يوصي هذا الدليل
• ويوصي الدليل
• يوصي الدليل بأنه
• الدليل يوصي بأن

the Guide recommends that States adopt a fully integrated (or unitary) approach to security rights as a general organizing framework.
7- يوصي الدليل بأن تعتمد الدول نهجا متكاملا تماما (أو وحدويا) إزاء الحقوق الضمانية ليكون إطارا تنظيميا عاما.

In view of the scope of preceding chapters, the Guide recommends that States adopt a series of transition provisions tailored specifically to the new law they may enact.
وبالنظر إلى نطاق الفصول السابقة، يوصي الدليل بأن تعتمد الدول مجموعة من الأحكام الانتقالية مُصمَّمة خصيصا لتلائم القانون الجديد الذي يمكن أن تسُنَّه.

For this reason also, the Guide recommends that they be included in any law relating to secured transactions so as to facilitate the efficient assignment and collection of receivables, while nonetheless permitting assignors and assignees to structure their own transactions differently so as to meet their own needs and wishes.
ولهذا السبب أيضا يوصي الدليل بأن تدرج ضمن أي قانون يتعلق بالمعاملات المضمونة لأجل تيسير كفاءة إحالة المستحقات وتحصيلها، مع السماح في الوقت نفسه للمحيلين والمحال إليهم بأن يشكّلوا معاملاتهم الخاصة بهم بطرائق مختلفة كي تفي باحتياجاتهم ورغباتهم الخاصة.

For the same reasons that apply to the remedy of extrajudicial sale, the Guide recommends that the secured creditor that acquires the asset in satisfaction takes it free of lower priority security rights, but subject to the rights of secured creditors with a higher priority (see recommendation 158).
وللأسباب ذاتها التي تنطبق على سبيل الانتصاف المتمثل في البيع غير القضائي، يوصي هذا الدليل بأن الدائن المضمون الذي يحتاز الموجودات على سبيل الوفاء يأخذها خالية من الحقوق الضمانية الأدنى في الأولوية، ولكن رهنا بحقوق الدائنين المضمونين التي لها أولوية أعلى (انظر التوصية 1٥٨).

the Guide recommends that States adopt this last approach with respect to non-acquisition secured transactions.
64- ويوصي الدليل بأن تعتمد الدول هذا النهج الأخير فيما يخص المعاملات المضمونة غير الاحتيازية.

the Guide recommends that a security right that was made effective against third parties before a judgement creditor obtained rights in the encumbered asset have priority as against the right of the judgement creditor.
47- يوصي الدليل بأن تكون للحق الضماني الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة قبل حصول الدائن بحكم قضائي على حقوق في الموجودات المرهونة أولوية على حق ذلك الدائن.

For these reasons, the Guide recommends that States choosing to adopt a non-unitary approach to acquisition financing transactions should seek to achieve functional equivalence by modelling retentionof-title rights and financial lease rights on acquisition security rights, rather than the reverse (see recommendation 185).
ولهذه الأسباب يوصي الدليل بأن تسعى الدول التي تختار اعتماد نهج غير وحدوي فيما يتعلق بمعاملات تمويل الاحتياز، إلى تحقيق المعادلة الوظيفية بصياغة حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على منوال الحقوق الضمانية الاحتيازية وليس العكس (انظر التوصية 185).

In respect of a mass or product (or, in other words, commingled assets), the Guide recommends that the security rights continue into the mass or product, and if there are two or more, they retain their relative priority in the mass or product (see recommendation 87).
وفيما يتعلق بكتل البضائع أو المنتجات (أو، بعبارات أخرى، الموجودات الممزوجة)، يوصي الدليل بأن تنسحب الحقوق الضمانية على كتل البضائع أو المنتجات، وإذا كان هناك حقان ضمانيان اثنان أو أكثر، فإنها تحتفظ بأولويتها النسبية في كتلة البضاعة أو المنتج (انظر التوصية 87).

In view of the above, the Guide recommends that the creation, third-party effectiveness and priority of a security right in an intangible asset be governed in general by the law of the State in which the grantor is located (see recommendation 205).
43- وبالنظر إلى ما سبق، يوصي الدليل بأن يحكم قانون الدولة التي يوجد بها مقر المانح إنشاء حق ضماني في موجودات غير ملموسة ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته (انظر التوصية 205).

As already noted (see para. 7 above), the Guide recommends that States establish a general security rights registry (see recommendations 54-75).
10- مثلما ذُكر من قبلُ (انظر الفقرة 7 أعلاه)، يوصي الدليل بأن تنشئ الدول سجلاً عاماً للحقوق الضمانية (انظر التوصيات 54-75).

the Guide recommends that the secured transactions law address the impact of a transfer of an encumbered asset on the effectiveness of registration of a notice in the general security rights registry (see recommendation 62).
38- يوصي الدليل بأن يعالج قانونُ المعاملات المضمونة مسألة تأثير نقل الموجودات المرهونة في نفاذ مفعول تسجيل الإشعار في سجل الحقوق الضمانية العام (انظر التوصية 62).

For this reason, the Guide recommends that third-party effectiveness of all types of acquisition financing transaction (whether denominated as security rights, retention of title, financial leases or in some other manner) usually be dependant on the registration of a notice in the general security rights registry.
93- ولهذا السبب، يوصي الدليل بأن يكون نفاذ جميع أنواع معاملات تمويل الاحتياز تجاه الأطراف الثالثة (سواء سميت حقوقا ضمانية أم إيجارات مالية أم احتفاظا بحق الملكية أم شيئا آخر) متوقفا عادة على تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام.

In respect of a mass or product (or, in other words, commingled property), the Guide recommends that the security rights continue into the mass or product and if there are two or more, they retain their relative priority in the mass or product (see A/CN.9/631, recommendation 96).
وفيما يتعلق بكتل البضائع أو المنتجات (أو، بعبارات أخرى، الممتلكات الممزوجة)، يوصي الدليل بأن تمتد الحقوق الضمانية إلى كتل البضائع أو المنتجات، وإذا كان هناك حقان ضمانيان اثنان أو أكثر، فإنها تحتفظ بأولويتها النسبية في كتلة البضاعة أو المنتج (انظر التوصية 96 في الوثيقة A/CN.9/631).

In chapter IV (Creation of a security right (effectiveness as between the parties)), the Guide recommends that the formal requirements for creating a security agreement that is effective between the parties should be minimal and easy to satisfy (see recommendations 12-14).
وفي الفصل الرابع (إنشاء الحق الضماني (نفاذه بين الأطراف))، يوصي الدليل بأن المتطلبات الرسمية لإنشاء اتفاق ضماني يكون نافذا بين الأطراف ينبغي أن تكون في الحد الأدنى ويسهل الوفاء بها (انظر التوصيات 12-14).

the Guide recommends that a security right in an asset that is made effective against third parties by registration in a specialized registry (see recommendation 38) has priority over a security right in the same asset that is made effective against third parties by another method (see recommendation 77, subpara. (a)).
9- يوصي الدليل بأن تكون للحق الضماني في الموجودات الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل في سجل متخصص (انظر التوصية 38) أولوية على الحق الضماني في الموجودات نفسها الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى (انظر الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 77).

25. Because the granting of a security right should not make it difficult or impossible for the debtor or other grantor to continue to operate its business, the Guide recommends that the legal regime provide for non-possessory security rights in a broad range of assets coupled with a mechanism in the form of a public registry for providing notice to third parties as to the possible existence of such security rights.
25- بما أن منح الحقوق الضمانية لا ينبغي أن يجعل من الصعب أو المستحيل على المدين أو أي مانح آخر أن يواصل تسيير منشأته، يوصي الدليل بأن ينص النظام القانوني على حقوق ضمانية غير حيازية في طائفة واسعة من الموجودات، مقترنة بآلية تتخذ شكل نظام سجل عمومي من أجل إشعار الأطراف الثالثة باحتمال وجود تلك الحقوق الضمانية.

For this reason, the Guide recommends that, where a control agreement has been entered into, it is not necessary to obtain a court order for the secured creditor to commence enforcement (see recommendation 170).
ولهذا السبب يوصي هذا الدليل بأنه في حال الدخول في اتفاق سيطرة لا يلزم الحصول على أمر قضائي لكي يبدأ الدائن المضمون في الإنفاذ (انظر التوصية 170).

Conversely, where no such agreement has been entered into, the Guide recommends that a court order be required, unless the bank specifically consents to collection by the secured creditor (see recommendation 171).
والعكس بالعكس، ففي حال عدم الدخول في اتفاق من هذا القبيل، يوصي هذا الدليل باشتراط الحصول على أمر قضائي، ما لم يوافق المصرف موافقة محددة على قيام الدائن المضمون بالتحصيل (انظر التوصية 171).

the Guide recommends that these general principles govern notification of the assignment to the debtor of the receivable (see recommendation 111).
ويوصي الدليل بأن تحكم هذه المبادئ العامة إخطار المدين بالمستحق بالإحالة (انظر التوصية 111).

In addition, the Guide recommends that, if an encumbered asset is transferred, leased or licensed and, at the time of the transfer, lease or licence, the security right has been made effective against third parties by registration in a specialized registry, the transferee, lessee or licensee takes its rights subject to the security right.
وإضافة إلى ذلك، يوصي الدليل بأنه إذا نُقلت الموجودات المرهونة أو أُجّرت أو رُخّص باستخدامها وجُعل الحق الضماني فيها، وقتَ النقل أو التأجير أو الترخيص، نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل في سجل متخصص، فإن المنقول إليه أو المؤجَّر له أو المرخَّص لـه يأخذ حقوقه خاضعة لذلك الحق الضماني.

54. Because the objectives of the Guide are best achieved by a comprehensive secured transactions regime, the Guide recommends that any other exceptions to its scope of application not specifically set out in the Guide should be limited and, if there are any such exceptions, they should be set out in the law in a clear and specific way (see A/CN.9/631, recommendation 7).
54- نظرا إلى أن أهداف الدليل يمكن تحقيقها على أفضل وجه بنظام شامل للمعاملات المضمونة، فإن الدليل يوصي بأن تكون أي استثناءات أخرى من نطاق انطباقه غير واردة خصيصا في الدليل محدودة، وإذا وضعت أي استثناءات من هذا القبيل، وجب بيانها في القانون بطريقة واضحة ومحددة (انظر التوصية 7 في الوثيقة A/CN.9/631).