"the jurisdiction of the state party" - Translation from English to Arabic

• الولاية القضائية للدولة الطرف
• لولاية الدولة الطرف
• للولاية القضائية للدولة الطرف
• نطاق اختصاص الدولة الطرف
• ولاية الدولة الطرف من
• يغادر أراضي الدولة الطرف

The Committee is concerned about the impact of this situation on the daily life of every child living under the jurisdiction of the State party.
وينتاب اللجنة القلق إزاء أثر هذا الوضع على الحياة اليومية لكل طفل يعيش في ظل الولاية القضائية للدولة الطرف.

None of those instruments contains the requirement that the petitioner must be under the jurisdiction of the State party denounced.
فما من صك منها يتضمن اشتراطا يقضي بأن يكون مقدم الالتماس خاضعا لولاية الدولة الطرف التي يتظلم منها.

Moreover, the entitlement to submit a petition appeared to apply only to citizens and residents, although under the Covenant it should extend to all persons under the jurisdiction of the State party.
وعلاوةً على ذلك، فإن الحق في تقديم تظلمٍ لا ينطبق فيما يبدو إلا على المواطنين والمقيمين، وذلك على الرغم من أنه ينبغي بموجب العهد أن تشمل جميع الأشخاص الذين يخضعون لولاية الدولة الطرف.

By instituting proceedings in the Senegalese courts, the complainants came under the jurisdiction of the State party for the purposes of those proceedings.
فبمجرد لجوء أصحاب البلاغ إلى المحاكم السنغالية، بات هؤلاء عندئذ خاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف لأغراض هذه الدعوى.

(a) Availability. Functioning educational institutions and programmes have to be available in sufficient quantity within the jurisdiction of the State party.
(أ) التوافر - يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية في نطاق اختصاص الدولة الطرف.

25. Ensure that laws concerning deportation or other forms of removal of non-citizens from the jurisdiction of the State party do not discriminate in purpose or effect among noncitizens on the basis of race, colour or ethnic or national origin, and that non-citizens have equal access to effective remedies, including the right to challenge expulsion orders, and are allowed effectively to pursue such remedies;
25- ضمان عدم تمييز القوانين المتعلقة بالإبعاد أو خلافه من أشكال ترحيل غير المواطنين عن ولاية الدولة الطرف من حيث الغرض أو الأثر ضد هؤلاء الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وضمان تمتع المواطنين بإمكانية الوصول على قدم المساواة إلى وسائل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك حق إيقاف أوامر الإبعاد الصادرة بحقهم والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف بفعالية؛

Water and water facilities and services have to be accessible to everyone without discrimination, within the jurisdiction of the State party.
ينبغي أن يكون الماء ومرافقه وخدماته متوفرةً للجميع دون تمييز، داخل نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف.

It is further worthy of note that discriminating against person with disabilities is prohibited within the jurisdiction of the State party.
وجدير بالملاحظة أيضاً أن التمييز ضد المعوقين محظور في إطار الولاية القضائية للدولة الطرف.

Please also provide precise data on the number of child victims of offences under the Protocol among refugee and asylum-seeking children living within the jurisdiction of the State party.
ويرجى أيضاً توفير بيانات دقيقة عن عدد الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول من بين الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يعيشون ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف.

32. Please explain to what extent primary education is compulsory and free for all persons under the jurisdiction of the State party.
32- يرجى بيان إلى أي مدى يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيا لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف.

5.3 The petitioners further contend that the objective of article 14 is to exclude communications from individuals who are not subject to the jurisdiction of the State party.
5-3 ويحتج الملتمسون أيضاً بأن هدف المادة 14 هو استبعاد البلاغات المقدمة من أفراد غير خاضعين لولاية الدولة الطرف.

19. A number of delegations noted that only victims subject to the jurisdiction of the State party should be entitled to submit a communication.
٩١- وأشار عدد من الوفود إلى أنه سيحق فقط للضحايا الخاضعين لولاية الدولة الطرف التقدم برسائل.

In the circumstances, the State party had no option but to implement the Security Council resolutions, and the authors are not subject to the jurisdiction of the State party within the meaning of article 1 of the Optional Protocol.
وفي ظل هذه الظروف، لم يكن أمام الدولة الطرف خيار آخر سوى تطبيق قرارات مجلس الأمن، ولا يخضع صاحبا البلاغ لولاية الدولة الطرف بالمعنى الوارد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

In the present case, the author and his daughter were subject to the jurisdiction of the State party by the operation of the Australian Migration Act.
وفي الحالة الحاضرة فإن صاحب البلاغ وابنته كانا خاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف بتطبيق قانون الهجرة الأسترالي.

The Committee also notes that there is no information on the implementation of the Convention in territories outside the jurisdiction of the State party where its armed forces are deployed, notably in Côte d'Ivoire.
كما تلاحظ اللجنة عدم وجود أية معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الأقاليم التي لا تخضع للولاية القضائية للدولة الطرف والتي تنشر فيها قواتها المسلحة، لا سيما في كوت ديفوار.

(a) Availability - functioning educational institutions and programmes have to be available in sufficient quantity within the jurisdiction of the State party.
(أ) التوافر - يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية في نطاق اختصاص الدولة الطرف.

" [e]nsure that laws concerning deportation or other forms of removal of non-citizens from the jurisdiction of the State party do not discriminate in purpose or effect among non-citizens on the basis of race, colour or ethnic or national origin ... "
" [لـ] ضمان عدم تمييز القوانين المتعلقة [بالترحيل] أو خلافه من أشكال [تنقيل] غير المواطنين عن ولاية الدولة الطرف من حيث الغرض أو الأثر ضد هؤلاء الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي ...() "

The Committee reaffirmed its jurisprudence that pretrial detention should remain the exception and that bail should be granted, except in situations where the likelihood exists that the accused would abscond or tamper with evidence, influence witnesses or flee from the jurisdiction of the State party.
وأكدت اللجنة من جديد قرارها السابق بأن الاحتجاز قبل المحاكمة يجب أن يكون الاستثناء وأن الإفراج بكفالة واجب ما عدا في الحالات التي يُحتمل فيها أن يختفي المتهم أو يقوم بمحو الأدلة أو يؤثر على الشهود أو يغادر أراضي الدولة الطرف.