"the labour relations act" - Translation from English to Arabic

• قانون علاقات العمل
• وقانون علاقات العمل

80. In Zanzibar, the Industrial Court is empowered to determine labour disputes referred to it under the Labour Relations Act (2005).
80- تختص المحكمة الصناعية في زنجبار بسلطة البت في منازعات العمل التي تحال إليها بموجب قانون علاقات العمل (2005)().

26. The ILO Committee of Experts noted that the Labour Relations Act does not apply in the prison service and requested the Government to guarantee workers the right to organize and hoped it will be amended soon.
26- أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى أن قانون علاقات العمل لا ينطبق على دائرة السجون، وطلبت إلى الحكومة أن تؤمّن للعمال الحق في التنظيم، وأعربت عن أملها أن يعدل القانون قريباً.

The removal of the compulsory union membership provisions previously stipulated in the Labour Relations Act 1987 also led to a drop in membership.
وأدى أيضاً استبعاد الأحكام الإجبارية المتعلقة بالعضوية في النقابات، والمنصوص عليها سابقاً في قانون علاقات العمل لعام 1987، إلى انخفاض عدد الأعضاء في النقابات.

17. Although the Labour Relations Act had outlawed all forms of gender discrimination in employment, anomalies persisted in certain branches of activity.
٧١- ورغم أن قانون علاقات العمل قد حظر جميع أنواع التمييز بسبب الجنس في التوظيف، فقد ظلت هناك حالات من الشذوذ عن هذه القاعدة في فروع معينة من اﻷنشطة.

The enactment of the Employment Act and the Labour Relations Act are major milestone in the regulation of the employment contract in Malawi.
جاء سريان قانون التوظيف وقانون علاقات العمل بمثابة معلم رئيسي على طريق تنظيم عقد العمل في ملاوي.

" Those covered by awards and agreements made under the Labour Relations Act became covered by collective contracts under the new Act.
" وأصبح العمال المشمولون بالاتفاقات وقرارات التحكيم المتخذة بموجب قانون علاقات العمل مشمولين بالعقود الجماعية بمقتضى القانون الجديد.

The Labour Court considers disputes under the Labour Relations Act 1995, including unfair dismissal and the application or interpretation of collective agreements and, like the Commission, also deals with disputes concerning unfair discrimination under the Employment Equity Act 1998.
وتنظر محكمة العمل في المنازعات بموجب قانون علاقات العمل لعام 1995، بما في ذلك الفصل التعسفي وتطبيق أو تفسير الاتفاقات الجماعية؛ كما أنها، شأنها في ذلك شأن لجنة المصالحة والوساطة والتحكيم، تعالج المنازعات المتعلقة بالتمييز المجحف بموجب قانون المساواة في العمالة لعام 1998.

Convention No. 111: In its 2002 observation, the Committee of Experts noted the adoption of the Labour Relations Act of 24 April 2002, which prohibits discrimination on all the grounds set forth in the Convention.
الاتفاقية رقم 111 - لاحظت لجنة الخبراء في ملاحظتها في عام 2002 اعتماد قانون علاقات العمل في 24 نيسان/أبريل 2002 الذي يحظر التمييز على جميع الأسس المبينة في الاتفاقية.

The ILO Committee therefore requested the Government to amend the Labour Relations Act so as to bring it into conformity with freedom of association principles on this point.
ومن ثم، فقد طلبت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية إلى الحكومة أن تعدل قانون علاقات العمل بحيث يتوافق مع مبادئ الحرية النقابية في هذا الصدد(58).

Section 10 of the Labour Relations Act regarding the right to strike was amended in 1993 to state that a trade union shall not declare a strike or authorize a strike, until after a vote has been taken by secret ballot of the employees in a unit, and a majority of employees have voted in favour of a strike.
١٣٥١- وفي عام ٣٩٩١، عُدلت المادة ٠١ من قانون علاقات العمل التي تتعلق بحق الاضراب، للنص على أنه لا يجوز للنقابة أن تعلن الاضراب أو تصرح به ما لم يجر العاملون في الوحدة اقتراعاً سرياً، وتوافق أغلبيتهم على الاضراب.

. After more than three years of bargaining with the involvement of the Independent Mediation Services of South Africa, an agreement between COSATU and the South African Agricultural Union (SAAU) was reached on a draft bill providing for the Labour Relations Act to be extended to farmworkers.
٩٤ - وبعد أكثر من ثلاث سنوات من المساومة بمشاركة دوائر الوساطة المستقلة في جنوب افريقيا، تم التوصل الى اتفاق بين مؤتمر نقابات عمال جنوب افريقيا والاتحاد الزراعي في جنوب افريقيا بشأن مشروع قانون ينص على مد نطاق قانون علاقات العمل ليشمل العمال الزراعيين.

Briefly, section 172 of the Labour Relations Act 1987 (referred to in New Zealand's initial report on the Covenant (para. 167)) remained in force up to 15 May 1991 when it was replaced by section 10 of the Minimum Wage Amendment Act 1991.
وبالاختصار، فإن المادة 172 من قانون علاقات العمل لعام 1978 (المشار إليها في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بموجب العهد (الفقرة 167)) ظلت نافذة حتى 15 أيار/مايو 1991 عندما استعيض عنها بالمادة 10 من قانون تعديل الحد الأدنى للأجور لعام 1991.

First, the number of small unions (with fewer than 1,000 members) has grown from 4 (with 2,954 members) in 1991 to 41 (with 11,861 members) in 1997, since the repeal of the Labour Relations Act 1987 and revocation of the " 1,000 members " requirement to maintain union registration.
فأولاً، ارتفع عدد الاتحادات الصغيرة (التي تضم أقل من ألف عضو) من أربعة اتحادات (تضم 954 2 عضواً) في 1991، إلى 41 اتحاداً (يضم 861 11 عضواً) في 1997، منذ إلغاء قانون علاقات العمل لعام 1987 وإبطال شرط " الألف عضو " للاحتفاظ بتسجيل الاتحاد.

In 2008, an ILO Committee of Experts noted that when a strike is organized or continued in violation of some provisions in the Labour Relations Act, excessive sanctions, including imprisonment for up to two years are provided.
32- في عام 2008، أشارت لجنة خبراء تابعة لمنظمة العمل الدولية إلى أن عقوبات مفرطة، ومنها السجن لمدة تصل إلى سنتين، تطبق على العمال الذين ينظمون إضراباً أو يستمرون فيه منتهكين بعض أحكام قانون علاقات العمل.

the Labour Relations Act (2007) providing for freedom of association, recognition of trade unions, collective agreements and dispute resolution;
(ج) قانون علاقات العمل (2007) الذي ينص على حرية تكوين الجمعيات، والاعتراف بنقابات العمال، والاتفاقات الجماعية، وحل المنازعات؛

81. Below the Zanzibar Industrial Court there is the Dispute Handling Unit (DHU) established by the Labour Commission to deal with all labour disputes referred to the Commission under the Labour Relations Act.
81- ويتبع المحكمة الصناعية لزنجبار وحدة لمعالجة المنازعات أنشأتها لجنة العمل للبت في كل منازعات العمل المحالة إلى اللجنة بموجب قانون علاقات العمل().

The ILO Committee asked the Government to consider amending sections 5(2) and 9 of the Labour Relations Act of 1999 by reducing the registration requirement.
وطلبت لجنة منظمة العمل الدولية إلى الحكومة أن تنظر في تعديل المادتين 5(2) و9 من قانون علاقات العمل لعام 1999 عن طريق تقليص شروط التسجيل(60).

The Department of Labour Protection and Welfare has already set up two Task Forces to draft and revise the two laws on labour relations, namely the Labour Relations Act, B.E. 2518 (1975) and the State Enterprise Labour Relations Act B.E. 2543 (2000) to be in line with the principles of the ILO Conventions No. 87 and No. 98.
57- وقد أنشأت إدارة حماية ورفاه العمال فرقتي عمل لصياغة وتنقيح القانونين المتعلقين بعلاقات العمل وهما قانون علاقات العمل B.E. 2518 (1975) وقانون علاقات العمل في شركات الدولة B.E. 2543 (2000) حتى يتسقا مع مبادئ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و98.

The principle of non-discrimination is reflected in various legislation as shown hereunder, the Labour Relations Act No. 6 of 2004 and Employment Act of 2005 of Zanzibar which prohibit discrimination at workplace.
وينعكس مبدأ عدم التمييز في التشريعات المختلفة كما هو مبين أدناه، وقانون علاقات العمل رقم 6 لسنة 2004 وقانون العمل لسنة 2005 في زنجبار اللذان يحظران التمييز في مكان العمل.

These include; The Employment Act 2007, the Labour Relations Act 2007, The Work Injury Benefits Act 2007 and The Occupational Safety and Health Act, 2007.
وتشمل هذه التشريعات قانون العمل لعام 2007، وقانون علاقات العمل لعام 2007، وقانون التعويض عن إصابات العمل لعام 2007، وقانون الصحة والسلامة المهنية لعام 2007.

With respect to the right to work, Kenya referred to the Employment Act 2007, the Labour Relations Act 2007, the Work Injury Benefits Act 2007 and the Occupational Safety and Health Act 2007.
18- وفيما يتعلق بالحق في العمل، أشارت كينيا إلى قانون العمالة الصادر في عام 2007، وقانون علاقات العمل لعام 2007، وقانون استحقاقات إصابات العمل لعام 2007، وقانون السلامة والصحة المهنيتين لعام 2007.