"the law on protection against domestic violence" - Translation from English to Arabic

• قانون الحماية من العنف العائلي
• قانون الحماية من العنف المنزلي
• القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي
• القانون الخاص بالحماية من العنف العائلي
• للقانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي

The Criminal Code of the Federation of Bosnia and Herzegovina criminalizes each act of domestic violence and the purpose of the Law on Protection against Domestic Violence is to protect victims of violence by imposing protective measures.
ويجرم القانون الجنائي لاتحاد البوسنة والهرسك كل فعل من أفعال العنف العائلي، ويهدف قانون الحماية من العنف العائلي إلى حماية ضحايا العنف عن طريق فرض تدابير الحماية.

2.16 On 27 September 2007, the Plovdiv District Court issued an order for immediate protection based on article 18 of the Law on Protection against Domestic Violence.
2-16 في 27 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت المحكمة المحلية في بلوفديف قرارا بمنح حماية فورية استنادا إلى المادة 18 من قانون الحماية من العنف العائلي.

She submits that despite the adoption in 2005 of the Law on Protection against Domestic Violence, the courts continue to neglect their obligation to punish perpetrators of domestic violence.
وتقول إنه على الرغم من إقرار قانون الحماية من العنف العائلي في عام 2005، لا تزال المحاكم تتجاهل التزامها بمعاقبة مرتكبي العنف العائلي.

40. The Government established the order of implementation of the Law on Protection against Domestic Violence.
٤٠ - اعتمدت الحكومة أمر() تنفيذ قانون الحماية من العنف المنزلي().

The referral mechanisms are still not applied only to the women victims of violence, but also to the victims of domestic violence, and as such serve as instruments for the proper implementation and monitoring of the application of the Law on Protection against Domestic Violence in both entities, through close cooperation and coordination between all of the protection actors.
ولا تتاح آليات الإحالة للنساء فقط من ضحايا العنف، بل ولضحايا العنف المنزلي أيضاً، وبحكم ذلك فهي تفيد كأدوات لسلامة تنفيذ القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي ورصد تطبيقه في الكيانين، من خلال التعاون والتنسيق عن كثب فيما بين جميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية.

(a) To ensure that the Law on Protection against Domestic Violence and relevant policies are implemented in a gender-sensitive manner;
(أ) ضمان مراعاة الاعتبارات الجنسانية في تنفيذ القانون الخاص بالحماية من العنف العائلي والسياسات ذات الصلة؛

The State party should allocate sufficient resources to ensure the effective implementation of the Law on Protection against Domestic Violence and the National Strategy for Combating Violence against Women, and should guarantee the availability of a sufficient number of safe and adequately funded shelters as well as legal aid to the victims of such violence.
ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد كافية تضمن التنفيذ الفعلي للقانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وينبغي لها أن تضمن توفير عددٍ كافٍ من الملاجئ الآمنة والممولة تمويلاً كافياً وتوفير المساعدة القانونية كذلك لضحايا هذا العنف.

Thus, the fast-track sui generis procedure in the Law on Protection against Domestic Violence of 2005, enabling Courts to issue immediate protection orders and to shift the burden of proof in favour of victims, was in conformity with the highest international women's rights standards.
ومن ثم فإن قرار الاستعجال في قانون الحماية من العنف العائلي لعام 2005 الذي يمّكن المحاكم من إصدار أوامر حماية فورية ونقل عبء الإثبات لصالح الضحية، يتفق بطبيعته مع أعلى المعايير الدولية لحقوق المرأة.

Whereas no specific law against domestic violence was in force and no restraint or protection orders were available to victims in Hungary at the time, in the present case, the author was granted prompt and adequate protection under the Law on Protection against Domestic Violence.
وحيث لا يوجد أي قانون محدد ساري المفعول ضد العنف العائلي ولا توجد أوامر زجر أو حماية متاحة للضحايا في هنغاريا في ذلك الحين، فقد تم منح صاحبة البلاغ في الحالة الراهنة حماية فورية وملائمة بموجب قانون الحماية من العنف العائلي.

(ii) Ensure that the provisions in the Law on Protection against Domestic Violence ease the burden of proof in favour of the victim by amending the Law accordingly;
' 2` ضمان أن تخفف الأحكام الواردة في قانون الحماية من العنف العائلي من عبء الإثبات لصالح الضحية من خلال تعديل القانون وفقاً لذلك؛

In Bulgaria, a local intervention model involving the police, the judiciary and service providers is being established to support women survivors of domestic violence, in accordance with the Law on Protection against Domestic Violence of 2005.
وفي بلغاريا، يجري وضع نموذج محلي للتدخل يشمل الشرطة والقضاء ومقدمي الخدمات من أجل دعم الناجيات من العنف العائلي، بما يتماشى مع قانون الحماية من العنف العائلي لعام 2005.

She challenges the effectiveness of State party institutions in combating domestic violence and reiterates that without effective implementation by the national courts and authorities and without an adequate understanding of the specific nature of domestic violence on their part, the Law on Protection against Domestic Violence will remain meaningless.
وتطعن في فاعلية مؤسسات الدولة الطرف في مكافحة العنف العائلي وتكرر القول بأنه بدون تنفيذ فعال من جانب المحاكم والسلطات الوطنية وبدون فهم ملائم لطبيعة العنف العائلي من جانبهما، سيظل قانون الحماية من العنف العائلي عديم الجدوى.

6.3 On the burden of proof, the author emphasizes that the State party itself admitted that the Law on Protection against Domestic Violence only " makes it possible " , without clearly requiring it, to shift the burden of proof in favour of the victim of domestic violence.
6-3 وبشأن عبء الإثبات، تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ذاتها صرحت بأن قانون الحماية من العنف العائلي " يجعل ذلك ممكنا فحسب " ، دون أن يطلب بوضوح نقل عبء الإثبات لصالح ضحية ذلك العنف.

7.1 On 7 December 2009, the State party submitted observations on the author's comments, stating that the Law on Protection against Domestic Violence provided her with an effective remedy.
7-1 في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظات على تعليقات صاحبة البلاغ، ذكرت فيها أن قانون الحماية من العنف العائلي قدم لها انتصافا فعالا.

2.18 By its decision of 18 December 2007, the Plovdiv District Court rejected the author's application for a permanent protection order under article 5, paragraph 1, items 1, 3 and 4, of the Law on Protection against Domestic Violence.
2-18 وبموجب قرار اتُخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، رفضت محكمة دائرة بلوفديف طلب صاحبة البلاغ بإصدار أمر بحماية دائمة بموجب البنود 1 و 3 و 4 في الفقرة 1 من المادة 5 من قانون الحماية من العنف العائلي.

She asserts that by interpreting and applying the Law on Protection against Domestic Violence in a way that disregards any evidence of domestic violence suffered by her prior to 27 August 2007, i.e., the beginning of the one-month period, the courts failed to shift the burden of proof in her favour, thereby depriving her of effective judicial protection.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه بتفسير وتطبيق قانون الحماية من العنف العائلي على نحو يتجاهل أي دليل على العنف العائلي الذي عانت منه قبل 27 آب/ أغسطس 2007، أي بداية فترة الشهر الواحد، فشلت المحكمتان في نقل عبء الإثبات لصالحها، وبالتالي حرمتها من حماية قضائية فعالة.

In 2013, 3-academic hour seminars were conducted on " Practical issues of application of the Law on Protection against Domestic Violence of the Republic of Lithuania " .
وفي عام 2013، عُقدت حلقات دراسية مدتها 3 ساعات أكاديمية بشأن " المسائل العملية فيما يخص تطبيق قانون الحماية من العنف المنزلي في جمهورية ليتوانيا " .

54. In course of implementation of the Law on Protection against Domestic Violence and the above Programme of the specialised assistance centres included in para 41, State funding was granted in 2012 to 9 centres providing specialised assistance to victims of domestic violence throughout Lithuanian municipalities.
54 - وفي أثناء تنفيذ قانون الحماية من العنف المنزلي والبرنامج المشار إليه أعلاه المتعلق بمراكز المساعدة المتخصصة الواردة في الفقرة 41، مُنح تمويل حكومي في عام 2012 لتسعة مراكز تقدم مساعدة متخصصة لضحايا العنف المنزلي في جميع بلديات ليتوانيا.

To raise awareness on the necessity for the implementation of the Law on Protection against Domestic Violence, The Ministry of Justice, in cooperation with the Department for Gender Equality, Ministry of Work and Social Care and UNDP Office in Montenegro undertook the following activities:
39- ولزيادة الوعي بضرورة تنفيذ قانون الحماية من العنف المنزلي قامت وزارة العدل بالأنشطة التالية، بالتعاون مع إدارة المساواة بين الجنسين ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الجبل الأسود:

6. JS1 stated that the Law on Protection against Domestic Violence (LPADV) provided civil remedies to victims of domestic violence, by allowing them to petition the regional court for protection.
6- وذكرت الورقة المشتركة 1 أن القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي ينص على إتاحة سبل انتصاف مدنية لضحايا العنف المنزلي، وذلك بتمكينهم من التماس الحماية من المحكمة الإقليمية(10).

The State party should allocate sufficient resources to ensure the effective implementation of the Law on Protection against Domestic Violence and the National Strategy for Combating Violence against Women, and should guarantee the availability of a sufficient number of safe and adequately funded shelters as well as legal aid to the victims of such violence.
ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد كافية تضمن التنفيذ الفعلي للقانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وينبغي لها أن تضمن توفير عددٍ كافٍ من الملاجئ الآمنة والممولة تمويلاً مناسباً وتوفير المساعدة القانونية كذلك لضحايا هذا العنف.