"the lawful origin" - Translation from English to Arabic

• المصدر المشروع
• المتهم بأن يثبت مشروعية منشأ
• المنشأ المشروع
• الأصول المشروعة

:: Consider requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or property liable to confiscation.
:: النظر في إلزام الجاني بأن يبيِّن المصدر المشروع لعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة.

Nigeria has adopted measures providing that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds.
وقد اعتمدت نيجيريا تدابير تقضي بأن يثبت الجاني المصدر المشروع للعائدات المزعومة.

The legislation of Burundi does not provide that the accused must demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of the offence.
ولا تنص تشريعات بوروندي على ضرورة أن يثبت المتهم المصدر المشروع للعائدات المزعومة من الجريمة.

A reversal of the burden of proof for demonstrating the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property (as the relevant provision of the Convention was interpreted by several States parties) had not been introduced in just over half of the jurisdictions.
9- ولا يأخذ أكثر قليلاً من نصف الولايات القضائية بشرط عكس عبء الإثبات وهو الشرط الذي يُلزم المتهم بأن يثبت مشروعية منشأ العائدات وسائر الممتلكات المزعوم أنها تأتَّت من الجريمة (وفق تفسير عدة دول أطراف للحكم ذي الصلة من الاتفاقية).

A reversal of the burden of proof requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime is not established.
ولا تنص التشريعات على نقل عبء الإثبات بحيث يُلزم المخالف بأن يثبت المنشأ المشروع لعائدات الجريمة المزعومة.

The possibility of introducing a system to transfer the burden of proof as to the lawful origin of the alleged proceeds of crime was agreed to be a possible long-term prospect for the development of the country's legal system.
وقد اتُّفق على جواز استحداث نظام لنقل عبء إثبات الأصول المشروعة للعائدات المزعومة للجريمة ضمن آفاق العمل على تطوير النظام القانوني للبلد على المدى البعيد.

An offender may, but is not required, to demonstrate the lawful origin of criminal proceeds.
ويجوز لمرتكب الجريمة أن يُثْبت المصدر المشروع للعائدات الإجرامية، لكنه غير ملزَم بذلك.

Except in cases of illicit enrichment, the accused is not required to demonstrate the lawful origin of the assets frozen.
وما عدا في حالات الإثراء غير المشروع، لا يُلزَم المتهم بإثبات المصدر المشروع للموجودات المجمَّدة.

Chilean legislation does not provide for the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime.
ولا تنصُّ التشريعات الشيلية على إمكانية إلزام الجاني بأن يُبيّن المصدر المشروع لعائدات الجريمة المزعومة.

The Islamic Republic of Iran does not require that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or property liable to confiscation, though measures exist governing asset declarations.
ولا تطلب جمهورية إيران الإسلامية من المجرم إثبات المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الخاضعة للمصادرة، رغم وجود تدابير تنظم الإعلان عن الممتلكات.

The law in one jurisdiction allowed a partial reversal of the burden of proof regarding the lawful origin of goods acquired by a criminal organization.
ويسمح القانون في إحدى الولايات القضائية بالعكس الجزئي لعبء الإثبات فيما يخصّ المصدر المشروع للسلع التي حصلت عليها المنظمة الإجرامية.

Article 31, paragraph 8, of the Convention provides that an offender must demonstrate the lawful origin of not only the alleged proceeds of crime but also of other property liable to confiscation.
فالفقرة 8 من المادة 31 من الاتفاقية تنص على أنه يجب على الجاني أن يبين المصدر المشروع ليس فقط للعائدات التي يدعى أنها متأتية من الجريمة بل للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة أيضاً.

:: To encourage Morocco to consider adopting comprehensive and specific measures for the freezing, seizure and confiscation of proceeds of crime, as contemplated in article 31 of the Convention, including confiscation in value and requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime.
:: تشجيع المغرب على النظر في اعتماد تدابير شاملة ومحددة تهدف إلى تجميد ومصادرة العائدات المتأتية من الجريمة والحجز عليها على النحو الوارد في المادة 31 من الاتفاقية بما في ذلك مصادرة القيمة وإلزام الجاني بإثبات المصدر المشروع للعائدات المزعومة المتأتية من الجريمة.

:: Consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of property liable to confiscation (art. 31, para. 8).
:: أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يثبت المصدر المشروع للممتلكات الخاضعة للمصادرة (الفقرة 8 من المادة 31).

In article 12, paragraph 7, of the Organized Crime Convention States parties are invited to consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation.
وتُدعى الدول الأطراف في الفقرة 7 من المادة 12 من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظّمة إلى أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرّضة للمصادرة.

Article 31, paragraph 8, recommends requiring an offender to demonstrate the lawful origin of not only the alleged proceeds of crime but also of other property liable to confiscation. Similar provisions were analysed in a set of precedents that established the conditions that must be met in order not to violate due-process rights.
وتوصي الفقرة 8 من المادة 31 " بإلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الإجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة " ، وقد خضعت أحكام مماثلة للتحليل في إطار مجموعة سوابق تحدد الشروط التي يتعين مراعاتها من أجل عدم انتهاك الحق في المحاكمة وفقاً للأصول.

Speakers also referred to mechanisms requiring an offender to demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of corruption in confiscation proceedings.
33- أشار متكلمون أيضاً إلى الآليات التي تستلزم من المجرم البرهنة على المصدر المشروع لعائدات الفساد المزعومة في سياق إجراءات مصادرة العائدات.

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.
7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في امكانية الزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الالزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والاجراءات الأخرى.

A reversal of the burden of proof for demonstrating the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property (as the relevant provision of the Convention was interpreted by several States parties) had not been introduced in most jurisdictions.
9- ولم تستحدث معظم الولايات القانونية شرط عكس عبء الإثبات وهو الشرط الذي يُلزم المتهم بأن يثبت مشروعية منشأ العائدات وسائر الممتلكات المزعوم أنها تأتَّت من الجريمة (وفق تفسير عدة دول أطراف للحكم ذي الصلة من الاتفاقية).

Guideline 26. States should consider, in a way not contradictory to their fundamental legal principles, the possibility of requiring that the alleged offender, the owner or the holder (if different) demonstrate the lawful origin of cultural property liable to seizure or confiscation for trafficking or related offences.
المبدأ التوجيهي 26 - ينبغي للدول أن تنظر، على نحو لا يتعارض مع مبادئها القانونية الأساسية، في إمكانية إلزام الجاني المزعوم أو المالك أو الحائز (إذا كان مغايرا) بأن يثبت المنشأ المشروع للممتلكات الثقافية المطلوب حجزها أو مصادرتها بسبب الاتجار بها أو ما يتصل به من جرائم.

With regard to the introduction of a system to require an offender to demonstrate the lawful origin of income and property liable to confiscation, which appears to be optional under article 31, paragraph 8, of the Convention against Corruption, the Russian Federation has drawn attention to the partial adoption and implementation of such a system.
وفيما يتعلق باستحداث نظام يقتضي من الجاني أن يثبت الأصول المشروعة للدخل والممتلكات المعرضة للمصادرة، وهو أمر يبدو اختياريًا في إطار الفقرة 8 من المادة 31 من اتفاقية مكافحة الفساد، فقد لفت الاتحاد الروسي الانتباه إلى اعتماد هذا النظام وتنفيذه جزئيًا.