"the legal minimum age" - Translation from English to Arabic

• الحد الأدنى للسن القانونية
• السن القانونية الدنيا
• السن الدنيا القانونية
• الحد الأدنى القانوني لسن
• كسن قانوني أدنى
• برفع السن القانونية
• الحد الأدنى القانوني لسنّ
• الحد القانوني الأدنى لسن
• العمل بالسن القانونية الدنيا

62. The Committee is aware of the various provisions in the law concerning the right of the child to be heard and that the legal minimum age in this regard is 12 years.
62- اللجنة على علم بمختلف الأحكام الواردة في القانون بخصوص حق الطفل في أن يستمع إلى رأيه، وبأن الحد الأدنى للسن القانونية في هذا الصدد هو 12 عاماً من العمر.

The Committee also recommends that the State party increase the legal minimum age of criminal responsibility and ensure that its legislation is in conformity with the Convention in this regard.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية وأن تضمن انسجام تشريعها في هذا الصدد مع الاتفاقية.

Thirty-seven per cent of the female population married under the age of 17, the legal minimum age required for marriage.
فقد تزوج سبعة وثلاثون في المائة من السكان من اﻹناث دون سن ١٧، وهي السن القانونية الدنيا للزواج.

In the light of the provisions and principles of the Convention, especially its articles 1, 2, 3, 6, 12 and 24, the Committee also recommends that the State party take all appropriate measures to raise the legal minimum age for marriage for girls to at least the same age as that set for boys.
واسترشاداً بأحكام الاتفاقية ومبادئها، ولا سيما المواد ١ و٢ و٣ و٦ و١٢ و٢٤ منها، توصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لرفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتاة على اﻷقل إلى نفس السن المحددة لزواج الفتى.

Equalize the legal minimum age of marriage for girls and boys (Norway);
62-41- أن توحِّد السن الدنيا القانونية للزواج بالنسبة للبنات والأولاد (النرويج)؛

Under the Civil Code, the legal minimum age for marriage in Suriname was 17 years for boys and 15 years for girls.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، أصبح الحد الأدنى القانوني لسن الزواج في سورينام 17 عاما للأولاد و 15 عاما للفتيات.

It recommends that the State party raise the legal minimum age of voluntary enlistment into the armed forces in the light of international human rights and humanitarian law.
وتوصي الدولة الطرف برفع الحد الأدنى للسن القانونية للتطوع في القوات المسلحة في ضوء حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.

The Committee also recommends that the State party increase the legal minimum age of criminal responsibility and ensure that its legislation is in conformity with the Convention in this regard.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية وأن تضمن في هذا الصدد انسجام تشريعها مع الاتفاقية.

471. The Committee notes that education is compulsory for children between the ages of 7 and 12 years and that the legal minimum age for employment is 14 years.
471- تلاحظ اللجنة أن التعليم إلزامي بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و12 سنة وأن الحد الأدنى للسن القانونية للعمل هو 14 سنة.

In the light of the provisions and principles of the Convention, especially its articles 1, 2, 3, 6, 12 and 24, the Committee also recommends that the State party take all appropriate measures to raise the legal minimum age for marriage for girls to at least the same age as that set for boys.
وفي ضوء أحكام ومبادئ الاتفاقية، ولا سيما المواد 1 و2 و3 و6 و12 و24 منها، توصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لرفع الحد الأدنى للسن القانونية لزواج البنات على الأقل إلى نفس السن المحددة لزواج الأولاد.

(b) To set the legal minimum age for marriage of girls and boys at 18 years; and
(ب) جعل الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتيات والفتيان 18 عاما؛

62.41. Equalize the legal minimum age of marriage for girls and boys (Norway).
62-41- أن توحِّد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بالنسبة للبنات والصبيان (النرويج).

In the light of the provisions and principles of the Convention, especially its articles 1, 2, 3, 6, 12 and 24, the Committee also recommends that the State party take all appropriate measures to raise the legal minimum age for marriage for girls to at least the same age as that set for boys.
واسترشاداً بأحكام الاتفاقية ومبادئها، ولا سيما المواد ١ و٢ و٣ و٦ و٢١ و٤٢ منها، توصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لرفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتاة على اﻷقل إلى نفس السن المحددة لزواج الفتى.

She wished to know whether that was true, and, if so, why that was the case when the legal minimum age for marriage for girls was 18, whether the early marriages were legal and what steps the Government might be taking to put an end to the practice.
وأضافت أنها تريد أن تعرف مدى صحة ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا هو كذلك إذا كانت السن القانونية الدنيا للزواج بالنسبة للفتيات هي 18 سنة، وهل الزواج المبكر قانوني وما هي الخطوات التي قد تكون الحكومة تتخذها لوضع حد لهذه الممارسة.

75.37 Equalize the legal minimum age of marriage for girls and boys (Norway);
75-37- المساواة بين السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات والفتيان (النرويج)؛

535. The Committee recommends that the State party continue its efforts to increase the legal minimum age for marriage and eliminate discrimination against girls in this regard, and that it consider the need for effective public information and sensitization activities to discourage early marriage.
535- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لرفع السن القانونية الدنيا للزواج والقضاء على التمييز ضد الفتيات في هذا الصدد، وبالنظر في الحاجة إلى القيام بأنشطة فعالة لإعلام وتوعية الجمهور للإثناء عن الزواج المبكر.

The Committee reiterates its concern about the disparity between the legal minimum age for admission to employment (12 years) and the age for the end of compulsory education (15 years).
492- تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء التفاوت بين السن القانونية الدنيا للاستخدام (12 سنة) وبين سن الانتهاء من التعليم الإلزامي (15 سنة).

Both the legal minimum age and actual age of marriage, particularly for girls, are still very low in several States parties.
وما زالت كل من السن الدنيا القانونية والسن الفعلية للزواج، لا سيما بالنسبة للبنات، منخفضة جدّاً في العديد من الدول الأعضاء.

The Committee calls upon the State party to amend its legislation to raise the legal minimum age for marriage to 18 years to protect children from early and forced marriage.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعها لرفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 عاماً لحماية الأطفال من الزواج المبكر والقسري.

Furthermore, the Committee is concerned that the legal minimum age for medical treatment without parental consent is set at 16 years and notes the limited availability of programmes and services in the area of adolescent health at school.
وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تحديد سن 16 سنة كسن قانوني أدنى لتلقي العلاج بدون إذن من الوالدين، وتلاحظ التوافر المحدق للبرامج والخدمات المتعلقة بصحة المراهقين في المدرسة.

27. The Committee recommends that the legal minimum age for marriage for girls be raised to 18 years of age.
27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف برفع السن القانونية للزواج عند الإناث إلى 18 سنة.

The Committee also expresses concern about the legal minimum age of marriage, which remains at 15 years for girls, while it is 18 years for men under the Code.
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء الحد الأدنى القانوني لسنّ الزواج، الذي ما زال 15 عاما للفتيات بينما هو 18 عاما للرجال بموجب القانون.

The Committee recommends that the State party remove this increase in the marriage visa age for purposes of family reunification as it violates the rights of persons who satisfy the legal minimum age of marriage as it principally affects ethnic minorities and other persons.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي رفع السن المطلوبة لتأشيرة الزواج لأغراض لمْ شمل الأسرة نظراً إلى أنه ينتهك حق الشخص الذي يستوفي الحد القانوني الأدنى لسن الزواج، ويؤثر أساساً في الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وغيرهم من الأشخاص.

48. CRC was concerned at the continuation of the legal minimum age for contracting marriage for girls at 12 and for boys at 14.
48- أعربت لجنة حقوق الطفل عن القلق إزاء استمرار العمل بالسن القانونية الدنيا للزواج وهي 12 سنة للفتيات و14 سنة للفتيان.