"the minimum wage law" - Translation from English to Arabic

• قانون الحد الأدنى للأجور
• قانون اﻷجر اﻷدنى
• لقانون الحد اﻷدنى لﻷجور

451. The States have yet to debate the details of the regulations that will support and effectively implement the Minimum Wage Law.
ومازال يتعين على الدول مناقشة تفاصيل الأنظمة التي ستدعم قانون الحد الأدنى للأجور وتنفذه بفعالية.

452. The brief for drafting the Minimum Wage Law has been sent by the Employment and Social Security Committee to the Law Draftsman.
وقامت لجنة الاستخدام والضمان الاجتماعي بإرسال المذكرة الخاصة بصياغة قانون الحد الأدنى للأجور إلى صائغ القوانين.

In relation to the Minimum Wage Law, he drew attention to the racism, gender inequality and prejudices to which American Samoan workers had fallen victim over the past 55 years.
وتطرّق إلى مسألة قانون الحد الأدنى للأجور فلفت الانتباه إلى ما وقع ضحيته عمّال ساموا الأمريكية من عنصرية وعدم مساواة بين الجنسين وتعصّب على مدى 55 عاما مضت.

50. Minimum wages are guaranteed under the Minimum Wage Law to secure the livelihood of workers and to improve the quality of the labour force.
٠٥- تضمن اﻷجور الدنيا بموجب قانون اﻷجر اﻷدنى لضمان معيشة العمال ولتحسين نوعية القوى العاملة.

55. Employers have the obligation to pay the minimum wage or a higher wage, and those in violation will be punished under the Minimum Wage Law.
٥٥- ومن واجب أرباب العمل دفع اﻷجر اﻷدنى أو أجر أعلى منه، ويقع تحت طائلة قانون اﻷجر اﻷدنى أرباب العمل الذين ينتهكون هذه القاعدة.

Considering that this category of workers seems to be one of those most affected by non-compliance with the Minimum Wage Law, this latter amendment should prove significant.
ومن المفروض أن يكون لهذا التعديل اﻷخير أثر هام نظراً إلى أن فئة العاملين هذه هي فيما يبدو من أكثر الفئات تعرضاً لعدم الامتثال لقانون الحد اﻷدنى لﻷجور.

the Minimum Wage Law, 1987 was revised and strengthened in 1997.
71- وتم في عام 1997 تعديل وتعزيز قانون الحد الأدنى للأجور لعام 1987.

Enforcement of the Minimum Wage Law
إنفاذ قانون الحد الأدنى للأجور

As reported, the Minimum Wage Law, 1987 was amended and strengthened in 1997.
168- حسب التقارير، عُدِّل وعُزِّز في عام 1997 قانون الحد الأدنى للأجور لعام 1987.

Persons with disabilities also earn relatively low wages: the Minimum Wage Law, 57471987 does not apply to protected enterprises and employees.
66- كمـا أن الأشخـاص المعوقين يتقاضون أجورا متدنية نسبيا: ولا ينطبق قانون الحد الأدنى للأجور 5747-1987 على المؤسسات المحمية والموظفين المحميين.

In 1997, the Minimum Wage Law was amended (sect. 17 (b)) and the Minister was authorized to prescribe in regulations a reduced minimum wage for persons with disabilities employed in the free market.
وفي عام 1997، عُدل قانون الحد الأدنى للأجور (المادة 17(ب))، وخُوّل الوزير بأن ينص في اللوائح على حد أدنى مخفض لأجور المعوقين الذين يعملون في السوق الحرة.

In addition, the Department imposed approximately 196 fines on employers of foreign workers for violating the Minimum Wage Law 5747-1987, with a total sum of approximately 1,923,000 NIS (U.S. $506,000).
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الإدارة حوالي 196 غرامة على أرباب عمل العمال الأجانب لانتهاكهم قانون الحد الأدنى للأجور رقم 5747-1987، بلغ مجموعها نحو 000 923 1 شاقل إسرائيلي جديد (000 506 دولار أمريكي).

145. Enforcement of the Minimum Wage Law - the Minimum Wage Law, 5747-1987 was amended and reinforced several times, the last amendment was done in 2006 in which the minimum wage was set to 3,585.18 NIS for the period of June 1st 2006 - March 31st 2007, and to 3,710.18 NIS, or 47.5% of the average wage of April 1st 2007 (the higher of the two) for the period of April 1st 2007 until May 31st 2007.
145- إنفاذ قانون الحد الأدنى للأجور - عُدّل قانون الحد الأدنى للأجور، رقم 5747-1987 ودُعّم عدة مرات. وأجري آخر تعديل له في عام 2006، حيث حُدّد للأجور حدٌ أدنى قدره 585.18 3 شاقلاً إسرائيلياً جديداً للفترة من 1 حزيران/يونيه 2006 إلى 31 آذار/مارس 2007، و710.18 3 شاقلات، أو 47.5 في المائة من متوسط الأجور في 1 نيسان/أبريل 2007 (أيهما أعلى)، للفترة من 1 نيسان/أبريل 2007 إلى 31 أيار/مايو 2007.

179. Between January and November 2009, the Labor Laws Enforcement Division in the Ministry of ITL investigated more than 850 employers for allegedly violating the Minimum Wage Law 5747-1987 (the " Minimum Wage Law " ) and investigations against 500 of these employers were opened in 2009.
179- في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2009، قامت شعبة إنفاذ قوانين العمل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والعمل بالتحقيق مع أكثر من 850 رب عمل بشأن ارتكابهم انتهاكات مزعومة لـقانون الحد الأدنى للأجور رقم 5747-1987 ( " قانون الحد الأدنى للأجور " ) وتم فتح تحقيقات ضد 500 رب عمل منهم في عام 2009.

Even if labour and management were to agree on a wage lower than the minimum wage, it would be legally invalid and recognized as the minimum wage (article 5 of the Minimum Wage Law).
وحتى إذا اتفق العمال واﻹدارة على أجر أقل من اﻷجر اﻷدنى، يكون هذا الاتفاق باطلا من الناحية القانونية ولا يعترف به أجراً أدنى )المادة ٥ من قانون اﻷجر اﻷدنى(.

162. During 1996, the Enforcement Division investigated close to 3,000 enterprises, employing approximately 50,000 workers, with respect to compliance with the Minimum Wage Law.
٢٦١- وخلال عام ٦٩٩١، فتشت شعبة اﻹنفاذ ما يقرب من ٠٠٠ ٣ مؤسسة تستخدم نحو ٠٠٠ ٠٥ عامل من أجــل التحقــق مــن الامتثــال لقانون الحد اﻷدنى لﻷجور.