"the namibia case" - Translation from English to Arabic

• قضية ناميبيا

To quote the words of Judge Dillard in the Namibia case:
ونسوق هنا الكلمات التي قالها القاضي ديلارد في قضية ناميبيا:

In this respect an analogy with the structure of the Opinion in the Namibia case is not appropriate.
وفي هذا الصدد، لا يكون من المناسب المقارنة مع الهيكل المعتمد في الفتوى الصادرة بشأن قضية ناميبيا.

The Court has held in the Namibia case that when the General Assembly declared the Mandate to be terminated,
وقد خلصت المحكمة في قضية ناميبيا إلى أنه عندما تعلن الجمعية العامة إنهاء الانتداب،

The International Court of Justice, in its advisory opinion of 21 June 1971 in the Namibia case, stated:
فقد جاء في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 21 حزيران/يونيه 1971 بشأن قضية ناميبيا ما يلي:

23. The present request recalls the dilemma as seen by Judge Petrén in the Namibia case.
23 - وهذا الطلب يعيد إلى الأذهان المعضلة كما يراها القاضي بترين في قضية ناميبيا.

In the present case there must therefore be a special reason for determining the legal consequences for other States since the clear analogy in wording with the request in the Namibia case is insufficient.
وفي هذه القضية، لا بد أن يتوافر سبب خاص لتحديد النتائج القانونية المرتبة على الدول الأخرى، لأن المقارنة الواضحة في الصيغة مع الطلب في قضية ناميبيا غير كافية.

11. Especially in the Namibia case, the point in issue that formed the basis for the request for an advisory opinion was the " legal consequences . . . of the continued presence of South Africa in Namibia . . . notwithstanding Security Council resolution 276 (1970) " .
11 - ففي قضية ناميبيا تحديدا، كانت النقطة المختلف عليها التي شكلت أساس طلب الفتوى هي ' ' الآثار القانونية ... لاستمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا ... بصرف النظر عن قرار مجلس الأمن 276 (1979)``.

104. Barboza, while adopting the above approach, also referred to the concept of control as including the situation referred to by the International Court of Justice in the Namibia case. Yearbook ... 1987, vol. II (Part Two), p. 45, para. 163.
١٠٤ - ولئن كان بربوثا قد تبنى النهج الوارد أعلاه، فإنه أشار أيضا إلى مفهوم السيطرة باعتباره مفهوما يشمل الحالة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا)٤٣١)٤٣١( الحولية ... ١٩٨٧، المجلد الثاني، )الجزء الثاني(، الصفحة ٨٣، الفقرة ١٦٣.

However, as held by the International Court of Justice in the Namibia case, the Security Council may make binding decisions under various parts of the Charter and not merely Chapter VII.76 That is, the obligation of States to comply with the decisions of the Council under Article 25 of the Charter extends to all decisions of the Council, not merely those under Chapter VII.
غير أن مجلس اﻷمن، كما أوضحت ذلك محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا يمكن أن يتخذ قرارات ملزمة بموجب أجزاء مختلفة من الميثاق لا بموجب الفصل السابع وحده)٧٦(. ويتمثل ذلك في أن واجب الدول امتثال قرارات مجلس اﻷمن بموجب المادة ٢٥ من الميثاق يمتد الى جميع قرارات مجلس اﻷمن، وليس إلى القرارات المتخذة بموجب الفصل السابع فقط.

The majority also cites the Namibia Advisory Opinion, as well as the Advisory Opinion on Certain Expenses of the United Nations and Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (see paragraphs 46 and 47 of the Advisory Opinion). None of these cases, however, is remotely similar to the present one. In the Namibia case, the requesting organ was the Security Council (see para. 2 above).
وتحيل الأغلبية كذلك إلى فتوى ناميبيا فضلا عن الفتوى المتعلقة ببعض نفقات الأمم المتحدة وشروط قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة (انظر الفقرتين 46 و 47 من الفتوى)، وليس في هذه القضايا ما يتشابه ولو على نحو بعيد مع القضية الراهنة؛ ففي قضية ناميبيا كان الجهاز الطالب للفتوى هو مجلس الأمن (انظر الفقرة 2 أعلاه).