"the ngo law" - Translation from English to Arabic

• قانون المنظمات غير الحكومية
• لقانون المنظمات غير الحكومية

the NGO Law regulates conditions, procedure, and forms of citizen associations.
وينظم قانون المنظمات غير الحكومية شروط تشكيل جمعيات المواطنين وإجراءاته والأشكال التي يمكن أن تتخذها هذه الجمعيات.

The recently adopted and proposed amendments to the existing legislative framework, notably the NGO Law and the amendments to the Law on Broadcasting, constituted regressive developments.
وثمة تطورات سلبية تتمثل في التعديلات المقترحة والتي اعتمدت مؤخراً على الإطار التشريعي القائم، لا سيما قانون المنظمات غير الحكومية والتعديلات التي أُدخلت على قانون البث الإذاعي.

For example, article 37 of the NGO Law provides that persons responsible for violation of the NGO Law will be `liable in accordance with the law'.
ومن ذلك، أن المادة 37 من قانون المنظمات غير الحكومية تقضي `بتعرّض` الأشخاص المسؤولين عن انتهاك قانون المنظمات غير الحكومية `للمساءلة القانونية`.

The author submits that a failure to register as an NGO while carrying out as a group activities falling under the definition of article 2 of the NGO Law results in potential legal liability for NGO members.
ويدفع صاحب البلاغ بأن عدم تسجيل منظمة غير حكومية، وقيام أعضائها كمجموعة بأنشطة تندرج في نطاق التعريف الوارد في المادة 2 من قانون المنظمات غير الحكومية يعرض هؤلاء الأعضاء للمسؤولية القانونية.

The author refers to the legal opinion of the Head of the Tashkent City Branch of the Association of Advocates of Uzbekistan (legal opinion), concluding, inter alia, that, given the explicit provisions of the NGO Law and the Law on Public Associations in the Republic of Uzbekistan (Public Associations Law), returns of registration applications " without consideration " are illegal.
ويشير صاحب البلاغ إلى الرأي القانوني الذي أبداه رئيس فرع مدينة طشقند لنقابة المحامين في أوزبكستان (رأي قانوني)، وخلص فيه إلى أمور منها أنه إذا ما وضعت في الاعتبار الأحكام الصريحة لقانون المنظمات غير الحكومية والقانون `المتعلق بالرابطات العامة في جمهورية أوزبكستان` (قانون الرابطات العامة) فإن رد طلبات التسجيل " دون النظر فيها " ، يُشكل إجراء غير قانوني.

The Netherlands recommended considering a review of the NGO Law taking into account, inter alia, the concerns expressed by United Nations rights bodies.
وأوصت هولندا بالنظر في استعراض قانون المنظمات غير الحكومية مع مراعاة جملة أمور منها أوجه القلق التي أعربت عنها هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

OHCHR believes that the nature of the NGO Law to be adopted will be an indicator of the Government's attitude towards civil society and its role in national development.
وتؤمن المفوضية بأن طبيعة قانون المنظمات غير الحكومية المزمع اعتماده ستكون مؤشراً لموقف الحكومة حيال المجتمع المدني ودوره في التنمية الوطنية.

This led to most NGOs registering as non-profit companies, which forces them to relinquish many benefits in the NGO Law.
وهو ما أدى بمعظم المنظمات غير الحكومية إلى تسجيل نفسها بصفة مؤسسات غير هادفة إلى الربح، مما يجبرها على التخلي عن العديد من المزايا التي ينص عليها قانون المنظمات غير الحكومية.

While article 26 of the NGO Law guarantees recourse to the courts for denials of registration applications, and rule 7 of the Public Association Registration Rules is in accord, rule 8 of the latter goes on to provide that the appropriate recourse, in the event of an application being left without consideration, is to resubmit the application `after eliminating the shortcomings' .
وبينما تقضي المادة 26 من قانون المنظمات غير الحكومية بضمانات اللجوء إلى المحاكم عند رفض تسجيل الطلبات، بما يتسق مع القاعدة 7 من قواعد تسجيل الرابطات العامة، فإن القاعدة 8 من قواعد التسجيل توضح أن السبيل المناسب لتصحيح الوضع، عند ترك طلب دون النظر فيه، هو إعادة تقديم ذلك الطلب `بعد استدراك النواقص`.

According to article 21 of the NGO Law, a public association of this type cannot be granted a national status; (6) paragraph 8.5 of the statutes does not comply with articles 53 - 56 of the Civil Code and article 36 of the NGO Law.
وتنص المادة 21 من قانون المنظمات غير الحكومية على أنه لا يمكن منح رابطة عامة من هذا القبيل وضعية وطنية؛ (6) لا تتقيد الفقرة 8-5 من النظام الأساسي بالمواد 53-56 من القانون المدني، والمادة 36 من قانون المنظمات غير الحكومية.

For example, article 37 of the NGO Law provides that persons responsible for violation of the NGO Law will be " liable in accordance with the law " .
فعلى سبيل المثال، تنص المادة 37 من قانون المنظمات غير الحكومية على أن يكون الأشخاص المسؤولون عن انتهاك قانون المنظمات غير الحكومية " عرضة للمساءلة القانونية " .

According to article 21 of the NGO Law, a public association of this type cannot be granted a national status; and (f) paragraph 8.5 of the statutes does not comply with articles 53 - 56 of the Civil Code and article 36 of the NGO Law.
وتنص المادة 21 من قانون المنظمات غير الحكومية على أنه لا يمكن منح رابطة عامة من هذا القبيل مركزاً وطنياً؛ (و) لا تتفق الفقرة 8-5 من النظام الأساسي مع المواد 53-56 من القانون المدني، والمادة 36 من قانون المنظمات غير الحكومية.

While article 26 of the NGO Law guarantees recourse to the courts for denials of registration applications, and rule 7 of the Public Association Registration Rules is in accord, rule 8 of the latter goes on to provide that the appropriate recourse, in the event of an application being left without consideration, is to resubmit the application " after eliminating the shortcomings " .
فبينما تقضي المادة 26 من قانون المنظمات غير الحكومية بضمانات اللجوء إلى المحاكم عند رفض تسجيل الطلبات، بما يتسق مع القاعدة 7 من قواعد تسجيل الرابطات العامة، فإن القاعدة 8 من قواعد التسجيل توضح أن السبيل المناسب لتصحيح الوضع، عند ترك طلب دون النظر فيه، هو إعادة تقديم ذلك الطلب " بعد استدراك النواقص " .

In this regard, the author submits that article 23 of the Law on Non-governmental Non-profit Organisations (the NGO Law) is explicit in setting out only two possible responses to a registration application, providing that " the justice organ ... shall consider and make a decision regarding granting or denial of state registration to " NGOs (emphases added).
وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن المادة 23 من قانون المنظمات غير الحكومية غير الساعية للربح (قانون المنظمات غير الحكومية) واضح في تحديد ردّيْن ممكنيْن فقط على طلب التسجيل، ويقضي بأن تقوم `هيئة قضائية ... بالنظر في منح تسجيل حكومي للمنظمات غير الحكومية أو رفضه وتتخذ القرار بشأن ذلك` (التشديد مضاف من صاحب البلاغ).

In this regard, the author submits that article 23 of the Law `On Non-governmental Non-profit Organisations' (the NGO Law) is explicit in setting out only two possible responses to a registration application, providing that `the justice organ ... shall consider and make a decision regarding granting or denial of state registration to'NGOs (emphases added).
وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن المادة 23 من قانون `المنظمات غير الحكومية غير الساعية للربح` (قانون المنظمات غير الحكومية) واضح في تحديد ردّيْن ممكنيْن فقط على طلب التسجيل، ويقضي بأن تقوم `هيئة قضائية ... بالنظر في منح تسجيل حكومي للمنظمات غير الحكومية أو رفضه وتتخذ القرار بشأن ذلك` (التشديد مضاف من صاحب البلاغ).

The author refers to the legal opinion of the Head of the Tashkent City Branch of the Association of Advocates of Uzbekistan (legal opinion), concluding, inter alia, that, given the explicit provisions of the NGO Law and the Law `On Public Associations in the Republic of Uzbekistan'(Public Associations Law), returns of registration applications `without consideration'are illegal.
ويشير صاحب البلاغ إلى الرأي القانوني الذي أبداه رئيس فرع مدينة طشقند لنقابة المحامين في أوزبكستان (رأي قانوني)، وخلص فيه إلى أمور منها أنه إذا ما وضعت في الاعتبار الأحكام الصريحة لقانون المنظمات غير الحكومية والقانون `المتعلق بالرابطات العامة في جمهورية أوزبكستان` (قانون الرابطات العامة) فإن رد طلبات التسجيل دون النظر فيها، يُشكل إجراءات غير قانونية.