"the number of ad litem judges" - Translation from English to Arabic

• عدد القضاة المخصصين
• عدد القضاة الخاصين
• فيه عددَ القضاة المخصصين

It is anticipated that the number of ad litem judges will continue to decrease with the delivery of Judgements this year.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض عدد القضاة المخصصين بعد صدور الأحكام هذا العام.

This represents an increase in the number of ad litem judges by three.
وهذا يمثل زيادة مقدارها ثلاثة في عدد القضاة المخصصين.

the number of ad litem judges who might be appointed at any one time to serve in the Trial Chambers was also increased to nine.
كما زيد عدد القضاة المخصصين الذين يجوز تعيينهم في أي وقت بذاته للعمل في الدوائر الابتدائية إلى تسعة قضاة.

The report reflected the projected temporary increase in the number of ad litem judges during the course of 2008 and the related resource requirements.
ويعكس التقرير الزيادة المؤقتة المتوقعة في عدد القضاة الخاصين خلال عام 2008 وما يتصل بذلك من احتياجات من الموارد.

Pursuant to two other requests on 8 September 2003 and 29 September 2003, respectively, the Security Council on 27 October 2003 adopted Resolution 1512, which increased, from four to nine, the number of ad litem judges who could take office at any one time.
وبعد تقديم طلبين آخرين في 8 و 29 أيلول/سبتمبر 2003، اتخذ مجلس الأمن في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2003 القرار 1512 (2003)، الذي زاد فيه عددَ القضاة المخصصين الذين يمكن أن يشغلوا مناصبهم في نفس الوقت من أربعة إلى تسعة.

In the light of these requirements, the number of ad litem judges will be reduced to fewer than nine by the end of 2011.
وفي ضوء هذه المقتضيات، سيخفض عدد القضاة المخصصين إلى أقل من 9 قضاة بحلول نهاية عام 2011.

At that time, with the delivery of the judgment in the Milutinović et al. case, the number of ad litem judges would return to the statutory limit of 12 ad litem judges.
وعندئذ، وبصدور الحكم في قضية ميلوتينوفيتش وآخرين، سيعود عدد القضاة المخصصين إلى الحد المنصوص عليه في النظام الأساسي أي 12 قاضيا مخصصا.

The increase in the number of ad litem judges will require additional resources in terms of compensation to judges, including salaries and allowances amounting to $374,500.
وتتطلب الزيادة في عدد القضاة المخصصين موارد إضافية فيما يتصل بتعويضات القضاة، بما في ذلك المرتبات والبدلات، قدرها 500 374 دولار.

10. The temporary increase in the number of ad litem judges during 2008 will require additional resources to cover compensation of judges.
10 - ستتطلب الزيادة المؤقتة في عدد القضاة المخصصين خلال عام 2008 رصد موارد إضافية لتغطية تعويضات القضاة.

In order to ensure a timely completion of the ICTR's mandate, it is important to increase the number of ad litem judges as soon as possible.
وبغية كفالة إنهاء ولاية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في الوقت المناسب، من الضروري زيادة عدد القضاة المخصصين في أسرع وقت ممكن.

If the number of ad litem judges sitting at any one time was increased from four to nine, the number of trial chamber sections would change from four or five to six.
وإذا تم زيادة عدد القضاة المخصصين المعينين في أي وقت من الأوقات من 4 إلى 9، فستزداد أقسام الدوائر الابتدائية من أربعة أو خمسة إلى ستة.

My original proposal to the Security Council, however, was for nine ad litem judges to take office at any one time, which is the number of ad litem judges that was granted to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY).
ولكن كان اقتراحي الأصلي إلى مجلس الأمن يطلب تسعة قضاة مخصصين يتولون العمل في وقت واحد، وهو عدد القضاة المخصصين الذي مُنح للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا.

I am writing to you to request an increase in the number of ad litem judges who can serve at the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) at any one time, from four to nine.
أكتب إليكم راجيا زيادة عدد القضاة المخصصين للعمل على الدوام في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من أربعة قضاة إلى تسعة قضاة.

On 29 September 2003, the ICTR submitted to the Security Council a request to increase the number of ad litem judges sitting " at any one time " from four to nine.
وفي 29 أيلول/سبتمبر 2003، قدمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى مجلس الأمن طلبا بزيادة عدد القضاة المخصصين العاملين لديها " على الدوام " من أربعة قضاة إلى تسعة قضاة.

On the same date, he also introduced the completion strategy to the Security Council as part of the ICTR request to increase the number of ad litem judges that could serve at the Tribunal at any one time.
وكما قدم في التاريخ نفسه استراتيجية الإنجاز التي عرضها أمام مجلس الأمن ضمن إطار طلب المحكمة زيادة عدد القضاة المخصصين الذين يمكن أن يخدموا في المحكمة في أي وقت من الأوقات.

On 24 December 2008, the Security Council adopted Resolution 1855, which allowed for an increase in the number of ad litem judges serving at the Tribunal at any one time up to twelve.
42 - وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، اتخذ مجلس الأمن القرار 1855 الذي سمح بزيادة عدد القضاة المخصصين العاملين في المحكمة في أي وقت من الأوقات حتى اثني عشر قاضيا.

The statutory limit on the number of ad litem judges who may be appointed to serve in the Tribunal at any one time would also continue to be observed.
وسيستمر أيضا التقيد بالحد القانوني الموضوع على عدد القضاة المخصصين الذين يمكن تعيينهم للعمل في المحكمة، خلال أي فترة على حدة.

During the period under review, the Secretary-General appointed four ad litem judges to the Tribunal, bringing the number of ad litem judges at the Tribunal to nine, the maximum number permitted.
وخلال الفترة قيد الاستعراض، عين الأمين العام أربعة قضاة مخصصين في المحكمة ليصبح عدد القضاة المخصصين في المحكمة تسعة قضاة، وهو أقصى عدد مسموح به.

I am aware that these requests would amount to a temporary increase of the number of ad litem judges beyond 12.
وإني أدرك أن هذه الطلبين سيؤديان إلى زيادة مؤقتة في عدد القضاة الخاصين عن اثني عشر قاضيا.

With regard to the vacancy situation in the Tribunal, ACABQ recommended an additional 36 posts, with the understanding that that number could be modified should the Security Council increase the number of ad litem judges.
وفيما يتعلق بحالة الشواغر في المحكمة، أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بعدد 36 وظيفة إضافية على أساس أنه يمكن تعديل هذا الرقم إذا قرر مجلس الأمن زيادة عدد القضاة الخاصين.

Pursuant to two other requests on 8 September 2003 and 29 September 2003, respectively, the Security Council on 27 October 2003 adopted Resolution 1512, which increased, from four to nine, the number of ad litem judges who could take office at any one time.
وبعد تقديم طلبين آخرين في 8 و 29 أيلول/سبتمبر 2003، اتخذ مجلس الأمن في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 القرار 1512 (2003)، الذي زاد فيه عددَ القضاة المخصصين الذين يمكن أن يشغلوا مناصبهم في نفس الوقت من أربعة إلى تسعة.