"the nyc" - Translation from English to Arabic

• اتفاقية نيويورك
• باتفاقية نيويورك
• لاتفاقية نيويورك

The Cour Suprême affirmed this decision and dismissed the action, without referring to the NYC.
وأيَّدت المحكمة العليا الحكم الصادر ورفضت الدعوى، دون الإشارة إلى اتفاقية نيويورك.

As the NYC refers to rules of procedure with regards to recognition and enforcement of foreign arbitral awards, Egyptian Courts should apply the Egyptian Arbitration Law in this respect.
وبما أنَّ اتفاقية نيويورك تشير إلى قواعد الإجراءات فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها فينبغي أن تطبق المحاكم المصرية قانون التحكيم المصري في هذا الصدد.

The court opined that the NYC applied to the review of the award, but made no reference to any specific provision of the NYC in its opinion.
ورأت المحكمة أنَّ اتفاقية نيويورك تنطبق على مراجعة القرار، ولكن لم تشر في رأيها إلى أيِّ حكم محدد من أحكام الاتفاقية.

It also pointed out that both Australia and China were parties to the NYC.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أنَّ كلاًّ من أستراليا والصين طرف في اتفاقية نيويورك.

He further alleged that enforcement of the award should be refused pursuant to the NYC because it is contrary to Egyptian public policy.
وادعى كذلك أنه ينبغي رفض إنفاذ قرار التحكيم عملا باتفاقية نيويورك لأنه يتعارض مع النظام العام المصري.

It reasoned that, when the NYC refers to rules of procedure, Egyptian Courts should apply the Egyptian Arbitration Law as it contains the rules of procedure applicable in arbitration.
وسببت قرارها بأنه عندما تشير اتفاقية نيويورك إلى قواعد الإجراءات فينبغي أن تطبق المحاكم المصرية قانون التحكيم المصري لأنه يحتوي على قواعد الإجراءات التي تنطبق في حالة التحكيم.

Finally, the Supreme Court noted that the 1996 Act did not deal with awards made outside India but in States not parties to the NYC.
وأخيراً، لاحظت المحكمة العليا الاتحادية أنَّ قانون سنة 1996 لا يتناول قرارات التحكيم الصادرة خارج الهند سوى في الدول غير الأطراف في اتفاقية نيويورك.

The Court stated that despite the NYC's pro-enforcement policy and the fact that the burden of proof is on the resisting party, the Court was not bound or limited by the tribunal's jurisdictional decision.
وصرحت المحكمة بأنه على الرغم من أنَّ سياسة اتفاقية نيويورك تشجع على الإنفاذ ومن أنَّ عبء الإثبات يقع على الطرف المقاوم، فإنَّ المحكمة غير ملزمة ولا مقيَّدة بقرار هيئة التحكيم بشأن الولاية.

In the defendant's view, the certification of the copies by an honorary consul was not sufficient, since a certification by a regular consular officer was needed to fulfil the standards provided for by article IV of the NYC.
وكان في رأي المدّعى عليه أن تصديق النسخ بشهادة قنصل فخري غير كاف، لأنه كان من اللازم الحصول على تصديق بشهاة موظف قنصلي نظامي بغية استيفاء المعايير التي تنص عليها المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك.

An appeal was lodged against a decision of the Higher Regional Court of Hamburg, which had declared a Swedish award enforceable, notwithstanding the objections raised by the defendant that the documents submitted did not meet the requirements of article IV of the NYC.
فقد رُفع طلب استئناف بشأن قرار صادر عن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، التي كانت قد أعلنت وجوب إنفاذ قرار تحكيم سويدي، على الرغم من الاعتراضات التي أثارها المدّعى عليه بأن المستندات المقدّمة لم تستوف مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك.

It then reasoned that since Burkina Faso ratified the NYC on 23 March 1987, the NYC is applicable to the case at hand.
وعلَّلت قرارها بأن اتفاقية نيويورك تنطبق على القضية المطروحة نظرا لتصديق بوركينا فاسو على هذه الاتفاقية في 23 آذار/مارس 1987.

The Court recalled that Egypt acceded to the NYC by Presidential Decree No. 171/1959 and that the NYC is therefore applicable as is any other law of the Egyptian State.
واستذكرت المحكمة أنَّ مصر انضمَّت إلى اتفاقية نيويورك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 171/1959، ولهذا تنطبق الاتفاقية مثلها مثل أي قانون آخر للدولة المصرية.

As Egypt acceded to the NYC by Presidential Decree No. 171/1959, the provisions of the NYC are applicable even when in contradiction with the Egyptian Code of Civil and Commercial Procedure and Arbitration Law.
وبما أنَّ مصر انضمت إلى اتفاقية نيويورك بالمرسوم الرئاسي رقم 171/1959 فإنَّ أحكام اتفاقية نيويورك تنطبق حتى عندما تكون متناقضة مع قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري وقانون التحكيم المصري.

It further noted that the NYC does not specify whether disputes between companies which are undergoing bankruptcy proceedings are to be resolved through arbitration and that under the NYC, recognition and enforcement may be refused if the subject matter is non-arbitrable under national law.
ولاحظت كذلك أنَّ اتفاقية نيويورك لا تحدِّد ما إذا كانت المنازعات الناشئة بين الشركات الخاضعة لإجراءات الإفلاس يمكن تسويتها من خلال التحكيم وأنَّه يجوز بمقتضى اتفاقية نيويورك رفض الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه إذا كان الموضوع غير خاضع للتحكيم بموجب القانون الوطني.

The Cour d'appel d'Abidjan (Abidjan Court of Appeal) overturned the enforcement order and held that the Tribunal de Première Instance lacked jurisdiction. It reasoned that even though the NYC is applicable to the enforcement of foreign arbitral awards, RAIMUND had failed to establish that the Convention allowed summary judges to grant enforcement of foreign arbitral awards in Côte d'Ivoire.
ونقضت محكمة الاستئناف في أبيدجان حكم الإنفاذ وحكمت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية، وعلَّلت ذلك بأنَّه على الرغم من انطباق اتفاقية نيويورك فيما يتعلق بإنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية، فإنَّ شركة RAIMUND لم تثبت كون الاتفاقية تسمح لقضاة الأمور المستعجلة بإنفاذ تلك القرارات في كوت ديفوار.

Any other interpretation, the Court feared, would lead to " chaos [...] created by two court systems, in two different countries, exercising concurrent jurisdiction over the same dispute " , which would undermine the policy of the NYC.
وخشيت المحكمة من أنَّ أيَّ تفسير آخر من شأنه أن يؤدِّي إلى " فوضى ناشئة عن نظامين قضائيين في بلدين مختلفين يمارسان اختصاصاً متزامناً على النـزاع ذاته " ، الأمر الذي من شأنه أن يقوِّض السياسة التي تتوخَّاها اتفاقية نيويورك.

It held that the NYC is to be interpreted as " arbitration and enforcement-friendly " and thus no excessive formalism should be applied in determining whether translations of foreign arbitral awards comply with the requirements for certification as set forth in Article IV(2) NYC.
ورأت أنَّ اتفاقية نيويورك ينبغي أن تفسر على أنها " مؤاتية للتحكيم والإنفاذ " ، ومن ثم لا ينبغي تطبيق شكليات مفرطة في البت في ما إن كانت ترجمات قرارات التحكيم الأجنبية ممتثلة لمتطلبات التصديق المنصوص عليها في المادة الرابعة (2) من الاتفاقية.

Defendant, Ocean Digital Communications, Inc. ( " Ocean Digital), relied on the NYC to compel one of its minority shareholders, Plaintiff, NatTel LLC ( " NatTel " ), to arbitration pursuant to an arbitration agreement contained in its Articles of Association.
استند المدَّعَى عليه، وهو Ocean Digital Communications, Inc. (شركة " أوشن ديجيتال " )، إلى اتفاقية نيويورك لإلزام أحد أصحاب الأقلية من أسهمها، وهو الشركة المدَّعِية NatTel LLC ( " نات تل " )، بالتحكيم عملاً باتفاق تحكيم منصوص عليه في نظامها الأساسي.

He also alleged that enforcement of the award should be refused pursuant to the NYC because he was refused a visa entry to the United States and was therefore unable to present his case.
وادعى أيضا أنه ينبغي رفض إنفاذ قرار التحكيم عملا باتفاقية نيويورك بسبب رفض منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ومن ثم عجزه عن عرض قضيته.

An expansive construction of the concept of public policy, the judge opined, would vitiate the NYC's " basic intent of removing obstacles to enforcement " .
ورأى القاضي أنَّ التفسير الموسَّع لمفهوم النظام العام من شأنه أن يبطل النيَّة الأساسية لاتفاقية نيويورك المتمثِّلة في إزالة العقبات أمام الإنفاذ.