"the offences referred to in this" - Translation from English to Arabic

• الجرائم المشار إليها في هذه
• الجرائم المنصوص عليها في هذه

2. Each State Party shall take appropriate measures to permit the for the forfeiture of property, funds and other means used or intended to be used for committing the offences referred to in this Convention.
٢ - تتخذ كـل دولـة طــرف التدابيـر المناسبة لمصادرة الممتلكات واﻷموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية. ــ ــ ــ ــ ــ

1. Each State Party shall take appropriate measures to allow for identify, detect, freeze or seize any goods, funds or other means used or designed to be used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي ممتلكات، وأموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها، بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

2. Consistent with due process and applicable domestic law, each State Party shall take appropriate measures for the forfeiture of any funds, assets or other property used for committing the offences referred to in this Convention, and the proceeds derived from such offences.
٢ - تتخذ كل دولة طرف، تمشيا مع الاجراءات المعمول بها والقانون الداخلي المطبق، التدابير المناسبة لمصادرة اﻷموال أو اﻷصول أو غير ذلك من الممتلكات المستخدمة لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، واﻷرباح الناشئة عن هذه الجرائم.

(a) Repeated commission of any of the offences referred to in this article or in article 40 of this Act. Final foreign convictions for similar offences shall constitute evidence of a repeated offence;
(أ) التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة 40 من هذا القانون وتراعي في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية القطعية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

(c) Use of a minor to commit any of the offences referred to in this article;
(ج) استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

1. Each State Party shall take appropriate measures to allow for identification, detection, freezing or seizure of any goods, funds or other means used or designed to be used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, [as well as the proceeds derived from such offences,] for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كـل دولة طرف التدابير اللازمة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي ممتلكات، وأموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها، بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، ]وكذلك المواد التي يُحصل عليها من هذه الجرائم[ وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

6. When more than one State Party claims jurisdiction over one of the offences referred to in this Convention, the relevant States Parties shall strive to coordinate their actions efficiently, in particular concerning the conditions for prosecuting and the terms and conditions of mutual legal assistance.
٦ - عندما تطالب أكثر من دولة طرف واحدة بتقرير ولايتها القضائية على إحدى الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، تسعى الدول اﻷطراف ذات الصلة إلى تنسيق إجراءاتها على نحو فعال، وبخاصة فيما يتعلق بشروط المحاكمة وبأحكام وشروط المساعدة القانونية المتبادلة.

1. Each State Party shall take appropriate measures to allow for identification, freezing or seizure of any instrument that has contributed to the commission of the offences referred to in this Convention, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للسماح بتحديد أو تجميد أو ضبط أية أدوات تسهم في ارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، ﻷغراض مصادرتها عند اﻹمكان.

2. Each State Party shall take appropriate measures to permit the forfeiture of property, funds and other means used or intended to be used for committing the offences referred to in this Convention.
٢ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للسماح بمصادرة الممتلكات واﻷموال وغير ذلك من الوسائل التي تستخدم أو يعتزم استخدامها في ارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية.

1. Each State Party shall take appropriate measures to allow for identification, detection, freezing or seizure of any goods, funds or other means used or designed to be used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي ممتلكات، وأموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها، بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

2. Each State Party shall take appropriate measures to permit the forfeiture of property, funds and other means used or intended to be used for committing the offences referred to in this Convention.
٢ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمصادرة الممتلكات واﻷموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية.

2. Each State Party shall take appropriate measures for the forfeiture of property, funds and other means used or intended to be used for committing the offences referred to in this Convention.
٢ - تتخذ كـل دولـة طــرف التدابيـر المناسبة لمصادرة الممتلكات واﻷموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية.

1. Each State Party shall take appropriate measures to identify, detect, freeze or seize any goods, funds or other means used or designed to be used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي ممتلكات، وأموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها، بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

1. Each State Party shall take appropriate measures for identification, detection, freezing or seizure of any funds, assets or other property used in any manner in order to commit the offences referred to in this Convention, and the proceeds derived from such offences, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لتحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي أموال أو أصول أو غير ذلك من الممتلكات المستخدمة بأي شكل من اﻷشكال، لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، واﻷرباح الناشئة عن هذه الجرائم وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

2. Each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its fundamental legal principles, to permit the forfeiture of property, funds and other means used or intended to be used for committing the offences referred to in this Convention.
٢ - ووفقا لهذه المبادئ القانونية اﻷساسية تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمصادرة الممتلكات واﻷموال وغير ذلك من الوسائل المستخدمة أو التي يعتزم استخدامها لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية.

5. When more than one State Party claims jurisdiction over the offences referred to in this Convention, the relevant States Parties shall strive to coordinate their actions appropriately, in particular concerning the conditions for prosecution and the terms and conditions for mutual legal assistance.
٥ - عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.

(a) Repeated commission of any of the offences referred to in this article or in article 40 of this Act. Final foreign convictions for similar offences shall constitute evidence of a repeated offence;
(أ) التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة 40 من هذا القانون وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية القطعية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم؛

(c) Use of a minor to commit any of the offences referred to in this article;
(ج) استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة؛

(e) Exploitation by the offender of his official authority, position or legal immunity in order to commit, or facilitate the commission of, any of the offences referred to in this article.
(ه) استغلال الجاني في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها السلطة المخولة بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون.