"the offender or" - Translation from English to Arabic

• مرتكب الجريمة أو
• المجرم أو
• الجاني أو
• التي يكون الفاعل أو
• بالجاني أو
• للمجرم أو
• للجاني أو

The law used to permit the marriage of the offender or somebody else to the victim, thereby nullifying the accusation against the aggressor.
واعتاد القانون على السماح بزواج مرتكب الجريمة أو شخص آخر من الضحية، مما يبطل اتهام المعتدي.

Basic Principles of Justice, principle 11. In cases where the offender or other sources are unable to compensate a victim, the State is urged to provide a remedy.
وفي حالة عجز مرتكب الجريمة أو المصادر الأخرى عن تعويض الضحية، تحث الدولة على توفير وسيلة انتصاف(145).

Paragraph 1 set forth the core principle and obligation to extradite or prosecute, under article 5, paragraph 3, the offender or alleged offender found in its territory.
وتتضمن الفقرة ١ المبدأ والالتزام اﻷساسيين المتعلقين بقيام الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها المجرم أو الشخص المنسوبة إليه الجريمة بتسليمه أو تقديمه الى المحاكمة بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥.

Moreover, extradition was also not permitted if the offender or alleged offender was in the process of going through a trial.
وعلاوة على ذلك، فإن تسليم المجرمين غير مسموح به أيضا إذا كان المجرم أو الشخص المنسوبه إليه الجريمة لا يزال في طور تقديمه الى المحاكمة.

The Declaration itself identifies sources of compensation, including the offender, or national funds, but in circumstances where the State is unable to compensate the victim it proposes that other funds be established for the purpose.
وإن الإعلان في حد ذاته يحدد مصادر التعويضات، بما في ذلك الجاني أو الصناديق الوطنية، ولكن في الحالات التي تعجز فيها الدولة عن تعويض الضحايا فإنه يقترح إنشاء صناديق أخرى لهذا الغرض.

The freezing is imposed regardless of whether the property belongs to the offender or a third person, or whether these persons are in possession of that property.
ويُفرض التجميد بصرف النظر عمَّا إذا كانت الممتلكات المعنية تخصُّ الجاني أو شخصاً آخر، وعما إذا كان الجاني أو ذاك الشخص الآخر حائزين لها.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.
2 - تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجودا في إقليمها، إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة بموجب قوانينها الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person’s presence for the purpose of prosecution or extradition.
٢ - تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.

4. The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 of the present article are intended.
٤ - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين واﻷنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة.

5. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is present shall, in accordance with its laws, take that person into custody or take other measures to ensure that person’s presence for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.
٥- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المنسوب له ارتكابها، وفقا لقوانينها، باحتجاز هذا الشخص أو باتخاذ تدابير أخرى لضمان حضور هذا الشخص عند إجراءات التسليم بما يلزم للبدء في أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم، وذلك متى اقتنعت بأن الظروف تبرر ذلك.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.
٢ - تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المُدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.

4. The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.
٤ - تمارس الحقوق المشار إليها فـي الفقـرة ٣ وفقـا لقوانين وأنظمـة الدولة التـي يوجـد فـي إقليمهـا مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين واﻷنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة ٣.

In addition, jus cogens norms are recognized as delicts of universal concern, so that any State may properly prosecute jus cogens offences, even if the prosecuting State lacks any link to the nationality of the offender or the victim or any territorial connection to the commission of the crime and could not otherwise properly assert jurisdiction.
وبالاضافة الى ذلك، فإن مخالفات القواعد اﻵمرة يعترف بها كجرائم ذات أهمية عالمية، بحيث أنه يجوز ﻷي دولة أن تقاضي مخالفات القواعد اﻵمرة حتى اذا لم تكن هناك أي صلة بين الدولة التي تتولى المقاضاة وجنسية المجرم أو الضحية أو أي اتصال اقليمي باقتراف الجريمة ولا تستطيع بخلاف ذلك تأكيد الاختصاص تماما.

" When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to:
" حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى:

79. Some delegations, while generally supporting the article, proposed that there should also be included the obligation of cooperation, which would entail the submission of the necessary evidence in order to facilitate the extradition of the offender or alleged offender.
٩٧ - وبينما أيدت بعض الوفود بصفة عامة الاقتراحات المشار إليها أعلاه، فقد اقترحت ضرورة أن يدرج أيضا التزام بالتعاون يستلزم تقديم اﻷدلة الضرورية لتيسير تسليم المجرم أو الشخص المنسوبة إليه الجريمة.

If he does not attend, the hearing will be held in absentia and after the explanation of the offender or his representative has been heard, judgement will be rendered.
وفي حالة عدم حضوره، تعقد الجلسة غيابيا، وبعد الاستماع الى تفسير الجاني أو من يمثله، يصدر الحكم.

If, in addition to the main penalty of deprivation of liberty for more than one year, the law provides for accessory penalties that restrict the rights of the offender or are of a pecuniary nature, the offence remains extraditable.
وإذا نصَّ القانون، إضافة إلى العقوبة الرئيسية بالحرمان من الحرية لمدة تزيد على سنة واحدة، على عقوبات تبعية تحدّ من حرّيات الجاني أو عقوبات ذات طابع مالي، فإنَّ مرتكب الجريمة يظلّ خاضعا للتسليم.

The Public Prosecutor's Office could decide not to prosecute in such cases if there was a voluntary offer of compensation by the offender or if the offence was a minor one, provided the victim agreed to civil compensation.
فباستطاعة مكتب المدعي العام أن يقرر عدم المضي في المحاكمة في مثل هذه الحالات اذا كان هناك عرض طوعي للتعويض من جانب الجاني أو اذا كانت الجريمة طفيفة، بشرط أن يوافق الضحية على التعويض المدني.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person’s presence for the purpose of prosecution or extradition.
٢ - تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها، إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person’s presence for the purpose of prosecution or extradition.
٢ - تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجودا في إقليمها، إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.

However, no State could exercise criminal jurisdiction over crimes committed in the territory of another State unless it had some link with either the offender or the victim, or unless the crime was universally recognized or established under a treaty and the territorial State was unwilling or unable to prosecute.
بيد أنه لا يحق لأية دولة ممارسة الولاية القضائية الجنائية على جرائم ارتكبت في إقليم دولة أخرى ما لم تربطها صلة إما بالجاني أو بالضحية، أو ما لم تكن الجريمة معترفا بها عالميا أو منصوصا عليها في معاهدة، بشرط أن تكون الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها غير راغبة في مقاضاة المرتكب أو غير قادرة على ذلك.

The upper limits for sentencing remain unchanged, but should only be resorted to where required by the particularly dangerous character of the offender or of his acts.
وقد ظلت الحدود القصوى للعقوبات بدون تغيير، علماً بأنه لا ينبغي اللجوء إليها إلا حينما تقتضي ذلك الخطورة الخاصة للمجرم أو ﻷفعاله.

3. That the principle of civil reparation or financial recompense should be applied, taking into account the financial capability of the offender or of his or her parents,
٣ - أن يطبق مبدأ التعويض المدني أو التعويض المالي، مع مراعاة القدرة المالية للجاني أو لوالديه،