"the parties to a dispute" - Translation from English to Arabic

• أطراف النزاع
• طرفا النزاع
• للأطراف في نزاع
• طرفي النزاع
• الأطراف في نزاع
• ﻷطراف النزاع
• أطراف أي نزاع
• طرفا المنازعة
• إليها الأطراف المعنية
• الأطراف في المنازعات
• الأطراف في منازعة

Compulsory arbitration or judicial settlement should be the last resort, although the parties to a dispute could agree to use that mechanism immediately.
وينبغي أن يكون التحكيم اﻹجباري أو التسوية القضائية آخر ملجأ، مع أن أطراف النزاع يمكن أن تستخدم هذه اﻵلية بصورة فورية.

Article 31 also allows for the appointment of ad hoc judges chosen by the parties to a dispute.
وتسمح المادة 31 أيضا بتعيين قضاة مخصصين يختارهم أطراف النزاع.

A case may be brought before the Tribunal if the parties to a dispute have made declarations under article 287 of the Convention accepting the Tribunal as a means for the settlement of disputes.
ويمكن أن تُعرض قضية على المحكمة إذا أعلن طرفا النزاع قبولهما للمحكمة كوسيلة لتسوية المنازعات بموجب المادة ٢٨٧ من الاتفاقية.

358. As to the second point, there is general agreement that the parties to a dispute potentially involving countermeasures should comply with any dispute settlement procedures in force between them.
358 - وفيما يتعلق بالنقطة الثانية هناك اتفاق عام على أنه ينبغي للأطراف في نزاع يحتمل أن ينطوي على تدابير مضادة الامتثال لأي إجراءات لتسوية المنازعات تكون سارية فيما بينها.

Thus, the Joint Appeals Board helped to ensure the legality of the Administration's decisions, a very different matter from reconciling the parties to a dispute.
وهكذا يساهم المجلس في ضمان مشروعية قرارات اﻹدارة، وهي مهمة تختلف عن التقريب بين طرفي النزاع.

It is certainly a function of the Tribunal to be easily available to parties, a factor which can facilitate the negotiation process between the parties to a dispute.
ومن المؤكد أن من وظائف المحكمة أن يكون الوصول إليها ميسورا للأطراف، وهذا عامل يمكن أن ييسر عملية المفاوضات بين الأطراف في نزاع.

At the very least, it should be left entirely to the parties to a dispute to choose the modalities of settlement they deemed most appropriate.
وينبغي على اﻷقل أن يترك كليا ﻷطراف النزاع أمر اختيار أنسب طرق التسوية.

The draft treaty provides for consultations among the parties to a dispute and submission of the dispute to panel procedure.
وينص مشروع المعاهدة على إجراء مشاورات بين أطراف أي نزاع وإخضاع النزاع ﻹجراءات عرضه على فريق للبت فيه.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same means of dispute settlement pursuant to paragraph 2 or 3, and if they have not been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 within twelve months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute.
6 - إذا لم يقبل طرفا المنازعة نفس وسيلة تسوية المنازعة عملاً بالفقرة 2 أو الفقرة 3، وإذا لم يتمكّنا من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل المذكورة في الفقرة 1 خلال مدة اثني عشر شهراً بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود منازعة بينهما، تحال المنازعة إلى لجنة توفيق بناءً على طلب أيٍ من طرفي المنازعة.

The United Nations should pursue such a role as an obligation, not a favour to one or more of the parties to a dispute.
وينبغي أن تضطلع الأمم المتحدة بذلك الدور بوصفه التزاما عليها، وليس مجاملة لواحد أو أكثر من أطراف النزاع.

We also think that a reformed Council should place greater stress on conciliation by maximizing efforts to find common ground among the parties to a dispute.
ونرى أنه يجب على مجلس الأمن بعد إصلاحه أن يركز أكثر على المصالحة ببذل أقصى الجهود لإيجاد أساس مشترك بين أطراف النزاع.

However, if the parties to a dispute so agree, the court or tribunal can adjudicate ex aequo et bono.
غير أنه يمكن للمحكمة أو الهيئة، إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، أن تفصل فيه وفقا لمبادئ العدل والإنصاف.

It was stressed, however, that any new procedure should be based on the consent of the parties to a dispute.
ومع ذلك، كان هناك تأكيد على ضرورة استناد أي إجراء جديد إلى موافقة أطراف النزاع.

Although draft articles were only drafts and therefore could not be accorded the same weight, in cases where the parties to a dispute agreed that certain draft articles were an authoritative statement of the law on a particular point, the Court gave relevant weight to them.
وقال إنه على الرغم من أن مشاريع المواد ليست سوى مشاريع ومن ثم لا يمكن إعطاؤها نفس الوزن، فإنه في الحالات التي يوافق فيها طرفا النزاع على أن مشاريع مواد معينة تمثل بيانا للقانون يعتد به في نقطة معينة تعطي المحكمة الوزن المناسب لهذه المشاريع.

Article 28 further provides that, if the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure and if they have not been able to settle their dispute within 12 months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to conciliation at the request of any Party to the dispute.
وتنص المادة 28 أيضاً على أنه إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء آخر وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما في غضون اثني عشر شهراً من قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما، يُعرض النزاع للتوفيق بناءً على طلب من أي من طرفي النزاع.

" If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2 and if they have not been able to settle their disputes within six months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to conciliation at the request of any Party to the dispute in accordance with the procedure adopted.
إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو لم يقبلا أياً من الإجراءات المتوخاة في الفقرة 2، وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال 6 أشهر بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما، يعرض النزاع للتوفق بناء على طلب أي من طرفي النزاع، وفقا للإجراءات المعتمدة.

49. Guideline 3.2.5 addressed the case of dispute settlement bodies that were competent to adopt decisions binding upon the parties to a dispute, which also included regional human rights courts.
49 - ويتناول المبدأ التوجيهي 3-2-5 مسألة هيئات تسوية المنازعات المختصة باتخاذ قرارات ملزمة للأطراف في نزاع ما، وهي هيئات تتضمن أيضاً محاكم حقوق الإنسان الإقليمية.

Due to this consensual element, the request may be assimilated to a request for the provision of good offices submitted by the parties to a dispute, which would fall within the powers of the Secretary-General under the Charter and would not compromise the neutrality of the Secretariat.
ونظرا لهذا العنصر التوافقي، فإن الطلب يمكن أن يكون بمثابة طلب من طرفي النزاع من أجل بذل المساعي الحميدة، وهو ما يقع في نطاق صلاحيات اﻷمين العام بموجب الميثاق، ولا يقوض حياد اﻷمانة العامة.

43. Her Government also had doubts about the enforceability of arbitral awards on the parties to a dispute.
٤٣ - وأعربت عما يساور الحكومة الكوبية من شكوك أيضا بشأن قابلية قرارات التحكيم للتنفيذ على طرفي النزاع.

When called upon to do so by an organ of the United Nations, including the General Assembly, the parties to a dispute had a responsibility to negotiate in good faith with a view to resolving the matter peacefully.
وعندما يدعى الأطراف في نزاع من جانب جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة، إلى التفاوض بحسن نية بهدف حل المسألة بالوسائل السلمية، فهي مسؤولة عن القيام بذلك.

36. Mr. MANNER (Finland) noted that recourse to a fact-finding commission was the only provision of article 33 binding on the parties to a dispute.
٣٦ - السيد مانَر )فنلندا(: لاحظ أن الرجوع إلى لجنة تقصي الحقائق هو الحكم الوحيد في المادة ٣٣ الملزم ﻷطراف النزاع.

Lastly, the possibility of the Secretary-General seeking assistance from a conciliation commission should be deleted from the final version of the document: the Secretariat of the United Nations must remain neutral vis-à-vis the parties to a dispute.
وقال المتحدث أخيرا إن اﻹمكانية المتاحة لﻷمين العام لالتماس مساعدة لجنـة توفيـق يجـب إلغاؤهـا فـي الصيغـة النهائيـة للوثيقـة: إذ يجب أن تبقى اﻷمانة العامة لﻷمم المتحدة محايدة إزاء أطراف أي نزاع.

7. By proceeding in the same way as the international human rights bodies and applying the iura novit curia principle, the Committee will not only establish a consistent case law in response to the same proven facts (which is not only desirable, but logical), it will avert the risk of becoming a prisoner of possible political speculation by the parties to a dispute.
7- وبتطبيق اللجنة مبدأ " المحكمة أدرى بالقانون " ، أسوةً بالهيئات الدولية لحقوق الإنسان، ترسي اللجنة سوابق قانونية متسقة مع وقائع ثابتة من الطبيعة نفسها (وهذا ليس أمراً مرغوباً فيه فحسب، بل أمراً منطقياً أيضاً)، وفضلاً عن ذلك تجنّب نفسها فخ المناورات السياسية التي قد تلجأ إليها الأطراف المعنية.

In particular, it should strive to help the parties to a dispute to resolve it in accordance with the procedures set out in the Charter, emphasizing the recommendation that legal disputes should be referred to the International Court of Justice, as stated in Article 36, paragraph 3, of the Charter.
وينبغي له على وجه الخصوص أن يجهد في مساعدة الأطراف في المنازعات على حلها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الميثاق، مع التأكيد على التوصية بإحالة المنازعات القانونية إلى محكمة العدل الدولية كما ورد في الفقرة 3 من المادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة.

In many instances, the action of the Court and its judgments have contributed to strengthening the relations between the parties to a dispute.
وفي العديد من الحالات، ساهم عمل المحكمة والأحكام الصادرة عنها في تعزيز العلاقات بين الدول الأطراف في منازعة ما.