"the procuring entity shall not" - Translation from English to Arabic

• لا يجوز للجهة المشترية
• ولا يجوز للجهة المشترية
• الجهة المشترية ألا

However, except when ordered to do so by a competent court, and subject to the conditions of such an order, the procuring entity shall not disclose:
غير أنه ما لم تأمر بذلك محكمة مختصة، ومع مراعاة شروط مثل هذا اﻷمر، لا يجوز للجهة المشترية إفشاء مايلي:

3. the procuring entity shall not disclose the identity of any bidder during the auction.
3- لا يجوز للجهة المشترية أن تُفصح أثناء المناقصة عن هوية أيٍّ من مقدِّمي العطاءات.

If the procuring entity requires the legalization of documentary evidence provided by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications in procurement proceedings, the procuring entity shall not impose any requirements as to the legalization of the documentary evidence other than those provided for in the laws of this State relating to the legalization of documents of the type in question.
إذا اشترطت الجهة المشترية التصديق على اﻷدلة المستندية التي يقدمها الموردون أو المقاولون ﻹثبات أهليتهم للدخول في إجراءات الاشتراء، لا يجوز للجهة المشترية أن تفرض أي شروط للتصديق على اﻷدلة المستندية باستثناء الشروط المنصوص عليها في قوانين هذه الدولة فيما يخص التصديق على هذا النوع من المستندات.

the procuring entity shall not disclose the identity of any bidder in the case of suspension or termination of the auction.
ولا يجوز للجهة المشترية أن تفصح عن هوية أيٍّ من مقدّمي العطاءات في حال تعليق المناقصة أو إنهائها.

(3) the procuring entity shall not accept a tender:
)٣( على الجهة المشترية ألا تقبل العطاء:

(3) the procuring entity shall not disclose the identity of any bidder during the auction.
(3) لا يجوز للجهة المشترية أن تفصح أثناء المناقصة عن هوية أيٍّ من مقدِّمي العطاءات.

4. Except when ordered to do so by the [name of court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], and subject to the conditions of such an order, the procuring entity shall not disclose:
4- باستثناء حالة صدور أمر بذلك من [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة]، ورهناً بشروط ذلك الأمر، لا يجوز للجهة المشترية أن تفشي:

According to paragraph 4, (for example) the procuring entity shall not disclose information relating to the examination and evaluation of submission and submission prices, but the latter shall be disclosed on request to suppliers and contractors according to paragraph 3.
فالفقرة 4، على سبيل المثال، تقضي بأنه لا يجوز للجهة المشترية أن تفشي معلومات تتعلق بفحص العروض المقدمة وتقييمها وبأسعار تلك العروض، ولكن يجب عليها بمقتضى الفقرة 3 أن تفصح للمورّدين أو المقاولين عن تلك الأسعار عند الطلب.

Ms. Nicholas (Secretariat) suggested that the words " the procuring entity shall not modify the subject matter of the procurement " in article 48 (9) be included also in article 47.
77- السيدة نيكولاس (الأمانة): اقترحت أن تُدرج عبارة " لا يجوز للجهة المشترية أن تُعدِّل الشيء موضوع الاشتراء " الواردة في المادة 48 (9) في المادة 47 أيضا.

(3) the procuring entity shall not disclose the identity of any bidder [until the auction has closed]. [Articles 33 (2) and (3) shall not apply to a procedure involving an electronic reverse auction].
(3) لا يجوز للجهة المشترية أن تفصح عن هوية أي من مقدّمي العروض [إلى حين إقفال المناقصة]. [ولا يجوز أن تسري الفقرتان (2) و(3) من المادة 33 على إجراء ينطوي على مناقصة إلكترونية].

So far " the procuring entity shall not modify the subject matter of the procurement ... nor any elements of the description of the subject matter ... that is not subject to the dialogue " (same goes for para. 5).
فهي حتى الآن تنص على أنه " لا يجوز للجهة المشترية أن تُعدِّل الشيء موضوع الاشتراء ... ولا أيَّ عناصر في وصف الشيء موضوع الاشتراء ... لا تكون خاضعة للحوار " (وهذا ينطبق أيضا على الفقرة 5).

(4) Except when ordered to do so by the [name of court or courts] or [name of the relevant organ designated by the enacting State], and subject to the conditions of such an order, the procuring entity shall not disclose:
(4) باستثناء حالة صدور أمر بذلك من المحكمة المختصة [يُدرج هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو الهيئة المختصة [تدرج الدولة المشترعة هنا اسم الهيئة ذات الصلة]، ورهنا بشروط ذلك الأمر، لا يجوز للجهة المشترية أن تفشي:

The acting Chairperson said that, given the many possibilities envisaged in article 21, perhaps article 64 (1) should be amended to read something like " the procuring entity shall not take any action whose effect would be to bring a procurement contract ... into force " or " the procuring entity shall not take any action for the purpose of entering into a procurement contract ... " .
47- الرئيس بالنيابة: قال إنَّه بالنظر إلى كثرة الاحتمالات الواردة في المادة 21، فقد يجدر تعديل نص المادة 64 (1) بصيغة من قبيل " لا يجوز للجهة المشترية أن تتخذ أيَّ إجراء من شأنه أن يجعل عقد الاشتراء نافذا ... " أو " لا يجوز للجهة المشترية أن تتخذ أيَّ إجراء بغرض الدخول في عقد اشتراء ... " .