"the prohibition of arbitrary detention" - Translation from English to Arabic

• حظر الاحتجاز التعسفي
• بحظر الاحتجاز التعسفي
• وحظر الاحتجاز التعسفي

the prohibition of arbitrary detention indicated in paragraph 1 implies that the law itself must not be arbitrary.
ويترتب على حظر الاحتجاز التعسفي المشار إليه في الفقرة 1 أن القانون نفسه يجب ألاّ يكون تعسفياً.

The duties to comply with international human rights that are peremptory and erga omnes norms such as the prohibition of arbitrary detention rest on all bodies and representatives of the State, and on all individuals.
فواجبات الامتثال لحقوق الإنسان الدولية بوصفها معايير قطعية وواجبات تجاه الكافة، مثل حظر الاحتجاز التعسفي تقع على عاتق جميع هيئات وممثلي الدولة وعلى عاتق جميع الأفراد.

The Working Group reiterates that the prohibition of arbitrary detention is part and parcel of customary international law.
ويكرر الفريق العامل إشارته إلى أن حظر الاحتجاز التعسفي جزء لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي().

Respecting the prohibition of arbitrary detention 19-21 6
دال - احترام حظر الاحتجاز التعسفي 19-21 7

For example, with regard to the prohibition of arbitrary detention and arbitrary deprivation of life, non-arbitrary restrictions of those rights were implicitly permissible.
ففيما يتعلق بحظر الاحتجاز التعسفي والحرمان التعسفي من الحياة، على سبيل المثال، يسمح ضمنياً بفرض تقييدات غير تعسفية على هذه الحقوق.

29. the prohibition of arbitrary detention is part of customary international law.
29- وحظر الاحتجاز التعسفي جزء من القانون الدولي العرفي.

In the State party's view, the prohibition of arbitrary detention in article 9 does not imply an obligation to serve judicial decisions concerning the committal of an individual to a psychiatric institution automatically on the person concerned.
وترى الدولة الطرف، أن حظر الاحتجاز التعسفي المنصوص عليه في المادة 9 لا يعني ضمناً الالتزام بإبلاغ الشخص المعني تلقائياً بالقرارات القضائية المتعلقة بإيداعه في مؤسسة للطب النفساني.

Mention was also made of the prohibition of arbitrary detention.
كما ذُكر حظر الاحتجاز التعسفي.

The duty to comply with international human rights that are peremptory and erga omnes norms, such as the prohibition of arbitrary detention, rests not only on the Government but on all officials, including judges, police and security officers and prison officers with relevant responsibilities.
وواجبات الامتثال لحقوق الإنسان الدولية بصفتها معايير قطعية وتجاه الكافة مثل حظر الاحتجاز التعسفي لا تقع على الحكومة فحسب بل على جميع المسؤولين، بمن فيهم القضاة وأفراد الشرطة وموظفي الأمن وحراس السجون ذوي المسؤوليات ذات الصلة أيضاً.

D. Respecting the prohibition of arbitrary detention
دال- احترام حظر الاحتجاز التعسفي

However, it seemed to be prohibited in practice because of the combined effect of the prohibition of arbitrary detention in article 66 of the Constitution and the State's sole right to determine, in accordance with prevailing law, in what types of situations persons could be deprived of liberty by a competent authority.
ومع ذلك، يبدو أنها محظورة في الواقع العملي بسبب ازدواج أثر حظر الاحتجاز التعسفي المنصوص عليه في المادة 66 من الدستور، واستئثار الدولة، بموجب القوانين النافذة، بالحق في تحديد الحالات التي يجوز فيها لهيئة مختصة حرمان شخص من حريته.

16. The Working Group considers it pertinent to remind the Government of Saudi Arabia that the prohibition of arbitrary detention is part of customary international law.
16- ويرى الفريق العامل أن من الهام تذكير حكومة المملكة العربية السعودية بأن حظر الاحتجاز التعسفي هو جزء من القانون الدولي العرفي.

13. The Working Group considers it pertinent to remind the Government of the United Arab Emirates that the prohibition of arbitrary detention is part of customary international law.
13- ويرى الفريق العامل أن من المهم تذكير حكومة الإمارات العربية المتحدة بأن حظر الاحتجاز التعسفي جزء من القانون الدولي العرفي.

The Working Group reiterates that the prohibition of arbitrary detention is part and parcel of customary international law.
44- ويؤكد الفريق العامل من جديد أن حظر الاحتجاز التعسفي جزء لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي().

the prohibition of arbitrary detention has been authoritatively recognized as a peremptory norm of international law or jus cogens.
كما أن حظر الاحتجاز التعسفي أمر معترف به رسمياً كقاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي أو القواعد الآمرة().

The duties to comply with international human rights that are peremptory and erga omnes norms such as the prohibition of arbitrary detention lie not only with the Government but with all officials, including judges, police and security officers, and prison officers with relevant responsibilities.
ويؤكد الفريق العامل من جديد أن واجبات الامتثال لحقوق الإنسان الدولية بوصفها معايير قطعية وتجاه الكافة مثل حظر الاحتجاز التعسفي لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، بل على عاتق جميع المسؤولين، بمن فيهم القضاة وأفراد الشرطة وموظفو الأمن وموظفو السجون ذوو المسؤوليات ذات الصلة.

the prohibition of arbitrary detention also extends to situations where detention is used for " educational purposes " (see Human Rights Committee general comment No. 8 (1982) on the right to liberty and security of persons).
ويشمل حظر الاحتجاز التعسفي أيضاً الحالات التي يُلجأ فيها إلى الاحتجاز " لأغراض تربوية " ، (انظر التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه).

In particular, the prohibition of arbitrary detention is authoritatively recognized as a jus cogens, or peremptory norm of international law (see, inter alia, the Human Rights Committee's general comment No. 29 (2001) on states of emergency).
وبصورة خاصة، يُعد حظر الاحتجاز التعسفي موضع تسليم رسمي بوصفه قاعدة آمرة أو قاعدة قطعية للقانون الدولي (انظر، من جملة أمور، التعليق العام رقم 29(2001) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حالات الطوارئ).

29. The Working Group reiterates that the prohibition of arbitrary detention is part and parcel of customary international law (see e.g. Opinions Nos. 15/2011 (China) and 16/2011 (China)).
29- ويشدد الفريق العامل مجدداً على أن حظر الاحتجاز التعسفي جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي (انظر مثلاً الرأيين رقم 15/2011 (الصين) ورقم 16/2011 (الصين)).

In agreement with this position, the Working Group continues to apply the prohibition of arbitrary detention as a peremptory norm of international law (or jus cogens).
وانسجاماً مع هذا الموقف، ما زال الفريق العامل يطبق حظر الاحتجاز التعسفي باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي (أو أحكام آمرة).

18. The Working Group emphasizes that customary international law provides for the prohibition of arbitrary detention.
18- ويشدد الفريق العامل على أن القانون الدولي العرفي يقضي بحظر الاحتجاز التعسفي.

These provided foreigners the same rights as nationals, including the right to life, which was protected under criminal law, and the prohibition of arbitrary detention and torture, which were considered a crime under Moroccan criminal law.
وتمنح هذه الأحكام الأجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، بما في ذلك الحق في الحياة الذي يصونه القانون الجنائي وحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب اللذين يُعتبران جريمة بموجب القانون الجنائي المغربي.