"the provisions of its domestic law" - Translation from English to Arabic

• بأحكام قانونها الداخلي
• ﻷحكام قانونها الداخلي
• بأحكام قانونه المحلي
• بأحكام قانونه الداخلي
• بأحكام قانونها المحلي
• أحكام قانونها الداخلي

9. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.

10. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.

(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be taken by the requested State Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party;
)ج( كل قرار أو إجراء تتخذه الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( من هذه الفقرة يتعين أن يكون موافقا وخاضعا ﻷحكام قانونها الداخلي وقواعدها اﻹجرائية أو ﻷية معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة اﻷطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الطرف الطالب ؛

The Government of Finland also recalls that the said reservations are subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of its domestic law as a justification for failure to perform its treaty obligations.
وتشير حكومة فنلندا أيضا إلى أن التحفظات المشار إليها تخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه ﻷي طرف أن يحتج بأحكام قانونه المحلي كمبرر للامتناع عن أداء التزاماته التعاهدية.

The Government of Finland also recalls that the said reservations are subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of its domestic law as a justification for failure to perform its treaty obligations.
وتشير حكومة فنلندا كذلك إلى أن التحفظات المذكورة تخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه ﻷي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة.

Pursuant to articles 26 and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, Belarus is bound by the Covenant, should enact it in good faith and may not invoke the provisions of its domestic law as justification for its failure to do so.
وعملاً بالمادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تلتزم بيلاروس بالعهد وينبغي لها أن تطبقه بحسن نية وألا تحتج بأحكام قانونها المحلي كمبرر لعدم تطبيقه.

Harmonize the provisions of its domestic law on the punishment and prevention of human trafficking with the international instruments ratified by Grenada (Argentina);
71-81- مواءمة أحكام قانونها الداخلي بشأن العقاب على الاتجار بالبشر ومنعه مع الصكوك الدولية التي صدّقت عليها غرينادا (الأرجنتين)؛

(c) The decisions or actions provided for in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph shall be taken by the requested State Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting Party;
)ج( يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( من هذه الفقرة وفقا ورهنا بأحكام قانونها الداخلي وقواعدها اﻹجرائية أو أي معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة اﻷطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الطرف الطالب ؛

8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent, and at the request of the requesting Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
٨ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين ، وبناء على طلب من الطرف الطالب ، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها ، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم ، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ التسليم وبأنها ملحة .

8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
٨ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين ، وبناء على طلب من الطرف الطالب ، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها ، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم ، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ التسليم وبأنها ملحة .

8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.
٨ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات تسليم ، وبناء على طلب من الطرف الطالب ، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها ، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم ، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ التسليم وبأنها ملحة .

3. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
٣ - تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة وفقا ﻷحكام قانونها الداخلي وقواعدها الاجرائية أو أي معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة اﻷطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بها .

3. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
٣ - يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة وفقا ﻷحكام قانونها الداخلي وقواعدها الاجرائية أو أي معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة اﻷطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بها .

3. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party, in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.
٣- يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ القرارات أو الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة وفقا ﻷحكام قانونها الداخلي وقواعدها الاجرائية أو أي معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة اﻷطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بها .

The Government of Finland also recalls that the said reservation is subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of its domestic law as a justification for failure to perform its treaty obligations.
وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

Such reservations are subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of its domestic law as justification for a failure to perform its treaty obligations.
وتخضع هذه التحفظات للمبدأ العام في تفسير المعاهدات والذي لا يحق وفقا له لأحد الأطراف الاحتجاج بأحكام قانونه المحلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة.

Furthermore, reservations are subject to the general principle of treaty interpretation according to which a party may not invoke the provisions of its domestic law as justification for a failure to perform its treaty obligations.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع الاعتراضات للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه لأي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزام تعهد به بموجب معاهدة.

8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested States Parties may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent, and at the request of the requesting Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his presence at extradition proceedings.
٨- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، مع مراعاة أحكام قانونها الداخلي وما تبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها أو أن تتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند إجراءات التسليم، وذلك متى اقتنعت بأن الظروف تبرر ذلك، وبأنها ظروف عاجلة.