Recasting the provisions on countermeasures by an injured State | UN | 3 - إعادة صياغة الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة التي تتخذها الدولة المضرورة |
While draft articles on consent, self-defence, distress and force majeure do not seem to raise particular problems, the applicability mutatis mutandis of the provisions on countermeasures and necessity looks more problematic. | UN | وإذا كان لا يبدو أن مشاريع المواد المتعلقة بالموافقة، والدفاع عن النفس، وحالات الشدة، والقوة القاهرة تثير أي مشاكل بعينها، فإن انطباق الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة والضرورة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يبدو أكثر إشكالية. |
286. Currently located as chapter III of Part Two, the provisions on countermeasures were the subject of extensive debate in the period 1994-1996, on the basis of Professor Arangio-Ruiz'detailed reports. | UN | 286 - كانت الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة الواردة حاليا في الفصل الثالث من الباب الثاني موضوعا لمناقشة مستفيضة فــي الفتـــرة 1994-1996 استنــادا إلى تقارير البروفيسور أرانغو - رويس المفصلة(). |
287. Following the preliminary debate held in 1999, the Special Rapporteur believes that the provisions on countermeasures should be included in Part Two bis, but without any special linkage to dispute settlement. | UN | 287 - وبعد المناقشة الأولية التي جرت في عام 1999، يعتقد المقرر الخاص أنه ينبغي إدراج الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة في الباب الثاني مكررا، ولكن بدون رابطة خاصة بتسوية المنازعات. |
The proposal received a mixed reception, and it was agreed to review it in the light of the reconsideration of the provisions on countermeasures. | UN | ولم يجد الاقتراح قبولا كاملا، وتم الاتفاق على استعراضه في ضوء إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة(). |
384. A key question in the formulation of the provisions on countermeasures relates to the explicit link drawn between the taking of countermeasures and compulsory arbitration. | UN | 384- تتعلق إحدى المسائل الرئيسية لصياغة الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة بالصلة الواضحة بين التدابير المضادة والتحكيم الإلزامي. |
151. Regarding the provisions on countermeasures in chapter II, it was suggested that they should feature in a separate part of the draft articles, since their current location in Part Two bis gave rise to the incorrect impression that countermeasures derived from State responsibility. | UN | 151 - وفيما يتعلق بالتدابير المضادة الواردة في الفصل الثاني، اقترح إدراج الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة في مشاريع المواد، نظرا إلى أن وجودها الحالي في الباب الثاني مكررا يعطي انطباعا خاطئا بـأن التدابير المضادة إنما هي مستمدة من مسؤولية الدول. |
Support was expressed for the Special Rapporteur's proposal to include a Part Two bis and to move the provisions on countermeasures from Part Two to Part Two bis since countermeasures related to the implementation of responsibility, not the content or forms of international responsibility. | UN | 68- ولقي اقتراح المقرر الخاص الداعي إلى إدراج باب ثانٍ مكرراً ونقل الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة من الباب الثاني إلى الباب الثاني مكرراً التأييد لأن هذه التدابير تتصل بإعمال المسؤولية وليس بمضمون المسؤولية الدولية أو أشكالها. |
It implies that the provisions on countermeasures might be better located in a Part (hereafter referred to as Part Two bis) dealing with the implementation of responsibility. | UN | وهذا يعني أن من الأحسن إدراج الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة في باب (يشار إليه بالباب الثاني مكررا) يتناول إعمال المسؤولية(). |
24. As for the proposed draft articles on countermeasures, her delegation had previously expressed the view that the provisions on countermeasures in the articles on State responsibility were a striking anomaly. | UN | 24 - أما بالنسبة لمشاريع المواد المتعلقة بالتدابير المضادة، فقد أوضحت أن وفدها أعرب في وقت سابق عن رأي مفاده أن الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول شاذة على نحو ملفت للنظر. |
" In common with other chapters of these articles, the provisions on countermeasures are residual and may be excluded or modified by a special rule to the contrary (see article 55). | UN | " وعلى غرار الفصول الأخرى لهذه المواد، تعتبر الأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة تكميلية ويجوز استبعادها أو تعديلها إلى النقيض بقاعدة خاصة (انظر المادة 55). |