"the public committee" - Translation from English to Arabic

• اللجنة العامة
• اللجنة العمومية
• للجنة العمومية
• واللجنة العامة
• لجنة عامة
• اللجنة الاجتماعية

However, JS4 expressed concern that the Public Committee's mandate only covers penitentiary facilities under the Jurisdiction of the Ministry of Justice.
غير أنها أعربت عن القلق لأن نطاق ولاية اللجنة العامة لا يشمل سوى السجون التابعة لولاية وزارة العدل.

In Jerusalem, I attended two conferences: one on torture organized by the Public Committee Against Torture in Israel and Amnesty International; and the other on terrorism and human rights organized by the Minerva Center for Human Rights.
وحضرت في القدس مؤتمرين: أحدهما بشأن التعذيب قامت بتنظيمه اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومنظمة العفو الدولية؛ والآخر بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان قام بتنظيمه مركز منيرفا لحقوق الإنسان.

According to the Public Committee Against Torture in Israel, approximately 500 Palestinians have been killed by targeted assassinations, including 168 innocent civilians.
وحسب اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة اغتيالات مستهدِفة نحو 500 فلسطيني، منهم 168 من المدنيين الأبرياء.

It is also concerned that the one year term of the Public Committee members unduly limits the application of the expertise developed by these monitors.
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن ولاية أعضاء اللجنة العمومية المحصورة في سنة واحدة تُقيد بما لا موجب له تطبيق الخبرة التي أعدها هؤلاء المشرفون على الرصد.

It is also concerned that the one-year term of the Public Committee members unduly limits the application of the expertise developed by these monitors.
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن ولاية أعضاء اللجنة العمومية المحصورة في سنة واحدة تُقيد بما لا موجب له تطبيق الخبرة التي أعدها هؤلاء المشرفون على الرصد.

The State party should guarantee that the Public Committee has an unrestricted right to conduct unimpeded and unannounced visits to all places of detention in the country, including pretrial detention facilities and the remand centre under the Ministry of National Security.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للجنة العمومية حقاً غير مقيد بإجراء زيارات من دون عراقيل وغير معلَنة إلى جميع أماكن الاحتجاز الموجودة في البلد، بما في ذلك مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة ومركز الاحتجاز الاحتياطي التابعة لوزارة الأمن القومي.

The bill was introduced by the Government, spurred by a sustained campaign by a coalition of NGOs led by the Public Committee for Freedom of Information.
وقد اقترحت الحكومة هذا المشروع بعد حملة متواصلة من تحالف من الجمعيات غير الحكومية كانت تقوده اللجنة العامة لحرية المعلومات.

In another related development, it was reported that the Public Committee against Torture had appealed to the High Court of Justice on behalf of another administrative detainee, Walid Hamadan, against his torture by the GSS.
وفي حدث آخر ذو صلة، أفادت التقارير أن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب قدمت عريضة استئناف الى المحكمة العليا بالنيابة عن محتجز إداري آخر يدعى وليد حمدان، لتعرضه للتعذيب على أيدي جهاز اﻷمن العام.

The Law stipulates that the Public Committee must submit its recommendations until 30 June, 2011.
وينصّ القانون على أن تقدم اللجنة العامة توصياتها في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.

In this regard, it should be noted that, on 13 April 2008, the Public Committee against Torture in Israel reported that such illegal cases of torture are also on the rise.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل أفادت، في 13 نيسان/أبريل 2008، بأن حالات التعذيب المنافية للقانون تسجل زيادة أيضا.

Two of the petitions, submitted by the Public Committee Against Torture in Israel (PCATI), called for a ban on the use of “shabah” — a technique involving the suspension of detainees in a contorted and painful position.
وطلبت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، في التماسين قدمتهما، حظر استخدام أسلوب " الشبح " الذي ينطوي على تعليق المحتجزين في أوضاع ملتوية ومؤلمة.

One of the two petitions submitted by the Public Committee Against Torture in Israel called for a ban on the use of a technique in which detainees were bound hand and foot, a hood was placed over their heads, and they were forced to listen to loud music depriving them of sleep.
وقد قدمت أحد اﻹلتماسين اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وطالبت فيه بفرض حظر على استعمال أسلوب يقيد فيه المحتجزون من أيديهم وأرجلهم، وتغطى رؤوسهم بقلنسوات، ويجبرون على اﻹستماع إلى موسيقى صاخبة تحرمهم من النوم.

One of the petitions, submitted by the Public Committee Against Torture in Israel, called for a ban on the use of a technique whereby the detainees’ hands and feet were bound and a sack placed on their heads, a position in which they were forced to listen to loud music, were deprived of sleep or forced to sit on a small chair.
وتضمن أحد الالتماسات، التي قدمت من جانب اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل، المطالبة بحظر استخدام أسلوب يقضي بتقييد أيدي المحتجزين وأقدامهم ووضع أكياس على رؤوسهم، وإكراههم على الاستماع وهم في هذا الوضع إلى موسيقى صاخبة، مما يحرمهم من النوم، أو إجبارهم على الجلوس فوق مقاعد صغيرة.

While the use of that defence might have been uncommon at the time of the 1999 High Court ruling, it had since been invoked more than 100 times, according to reports by the Public Committee against Torture in Israel, a non-governmental organization (NGO), and the AttorneyGeneral had recognized that defence in each case.
وفي حين أن استخدام هذا الدفاع قد يكون غير شائع عند إصدار المحكمة العليا لقرارها في عام 1999، فقد جرى التذرع به منذئذ أكثر من 100 مرة طبقاً للتقارير التي قدمتها اللجنة العامة المناهضة للتعذيب في إسرائيل وهي منظمة غير حكومية، وقد أقر النائب العام هذا الدفاع في كل مرة.

323. On 6 April, the Public Committee Against Torture petitioned the High Court of Justice to issue an interim injunction ordering a halt to the interrogation of a 24-year-old suspected Islamic Jihad activist who had tried to commit suicide while in solitary confinement at the Russian Compound in Jerusalem.
٣٢٣ - وفي ٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧، رفعت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب طلبا إلى المحكمة العليا لكي تصدر أمرا مؤقتا يقضي بوقف استجواب مشتبه في أنه من حركيي الجهاد اﻹسلامي عمره ٢٤ سنة حاول أن ينتحر وهو قيد الحبس الانفرادي في سجن المسكوبية في القدس.

(c) In March 1999, the Public Committee submitted a report on the examination of the condition of mentally ill Holocaust survivors hospitalized in psychiatric hospitals in Israel.
(ج) في آذار/مارس 1999، قدمت اللجنة العمومية تقريرا عن دراسة وضع المصابين بأمراض عقلية العائشين منذ الإبادة الموجودين في مستشفيات أمراض عقلية في إسرائيل.

Following the recommendations of the Public Committee and foreign experts, on 24 June 2008, Parliament amended the penitentiary legislation improving the detention standards.
وعلى إثر التوصيات التي قدمتها اللجنة العمومية وخبراء أجانب، عدّل البرلمان، في 24 حزيران/يونيه 2008، التشريع المتعلق بالمؤسسات العقابية وحسّن بذلك معايير الاحتجاز.

Over half of these people are hospitalized only due to a lack of any framework of community housing, rather than on clinical grounds (letter from the Ministry of Health to the Public Committee dated 4 March 1997);
وأكثر من نصفهم لا يوجدون في المستشفيات إلا بسبب نقص إطار السكن المجتمعي، بدلا من وجودهم في المستشفى لأسباب المرض (رسالة مؤرخة 4 آذار/مارس 1997 من وزارة الصحة إلى اللجنة العمومية)؛

According to testimonies gathered by human rights advocacy group Addameer and the Public Committee Against Torture in Israel, the intensity of torture used by GSS has increased; human rights lawyers stated that the increase has followed the High Court’s session in January regarding GSS torture.
وتفيد الشهادات التي جمعتها رابطة مساندة المساجين والدفاع عن حقوق اﻹنسان، وهي من جماعات الدعوة لحقوق اﻹنسان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل بأنه قد ازدادت حدة ما تستخدمه دائرة اﻷمن العام من تعذيب.

27. JS4 welcomed the establishment of the Public Committee for Monitoring of Penitentiary Service.
27- ورحّبت الورقة المشتركة 4 بإنشاء لجنة عامة لرصد مصلحة السجون.

With regard to prison monitoring conducted by the Public Committee, he wished to know whether the committee's responsibilities included evaluation of the buildings and equipment, whether visits were conducted in the presence of prison officials and whether the committee had the right to meet freely with prisoners.
وفيما يتعلق بمهمة الإشراف التي تمارسها اللجنة الاجتماعية في السجون قال إنه يود أن يعرف إذا كانت اختصاصات هذه اللجنة تشمل تقييم المباني والمعدات، وإذا كانت الزيارات تجري بحضور ممثلي السلطات العقابية وإذا كانت اللجنة المذكورة تستطيع أن تتحاور بحرية مع أي محتجز.