"the public policy of" - Translation from English to Arabic

• للسياسة العامة
• السياسة العامة في
• السياسة العامة المتبعة في
• السياسة العامة لدولة

Moreover, enforcement of the award by LCIA was contrary to the public policy of the Russian Federation.
كما إن إنفاذ قرار التحكيم الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي منافٍ للسياسة العامة للاتحاد الروسي.

The lower courts had also failed to indicate in what way the consequences of enforcing the award were contrary to the public policy of the Russian Federation.
ولم تشر المحكمتان الأدنى كذلك إلى الكيفية التي تصبح معها نتائج إنفاذ قرار التحكيم منافية للسياسة العامة للاتحاد الروسي.

(ii) The recognition or enforcement of the interim measure would be contrary to the public policy of this State.
`2` الاعتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه يكون مخالفا للسياسة العامة لهذه الدولة.

The defendant argued that it would be contrary to the public policy of Hong Kong to enforce an award based on a forged contract.
وجادل المدعى عليه بأن إنفاذ قرار يستند إلى عقد مزور أمر يتعارض مع السياسة العامة في هونغ كونغ.

Thus, the order was not contrary to the public policy of Hong Kong.
ولذلك، فإن الأمر لا يخالف السياسة العامة المتبعة في هونغ كونغ.

It should be noted that it is the application of a relevant provision of the applicable law to a particular case, and not the applicable law in general, that needs to be manifestly contrary to the public policy of the forum.
وينبغي أن يلاحظ أن تطبيق حكم معين من القانون المنطبق في حالة معينة، وليس القانون المنطبق بشكل عام، هو ما يلزم أن يكون متعارضا صراحة مع السياسة العامة لدولة المحكمة.

The award for which enforcement was sought was not contrary to the public policy of Chile, because the defendant had been notified of the beginning of the arbitration and given a reasonable opportunity to present its case.
كما أنَّ قرار التحكيم الذي التُمس إنفاذه ليس مخالفاً للسياسة العامة في شيلي، لأنَّ المدَّعَى عليه قد أُبلغ ببدء التحكيم وأُعطي فرصة معقولة لعرض قضيته.

Any procedure contrary to the public policy of the State should be excluded.
وينبغي استبعاد أي إجراء يكون مخالفا للسياسة العامة للدولة .

Nothing in the present Law prevents the court from refusing to take an action governed by the present Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of this State.
ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء منصوص عليه في هذا القانون إذا كان واضحا أن ذلك اﻹجراء مخالف للسياسة العامة لهذه الدولة.

Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of this State.
ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء منصوص عليه في هذا القانون إذا كان واضحا أن ذلك اﻹجراء مخالف للسياسة العامة لهذه الدولة.

The suggestion was objected to on the ground that the proposed wording might be interpreted as requiring the court to ascertain whether each individual request for relief or other action under the Model Provisions was not manifestly contrary to the public policy of the enacting State.
واعترض على الاقتراح على أساس أن الصياغة المقترحة يمكن أن تفسر على أنه يتعين على المحكمة أن تتيقن مما إذا كان كل طلب منفرد للانتصاف أو لإجراء آخر ليس مخالفا بوضوح للسياسة العامة للدولة المشترعة.

Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of this State.
ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء منصوص عليه في هذا القانون إذا كان واضحا أن ذلك الإجراء مخالف للسياسة العامة لهذه الدولة.

The Moscow District Federal Arbitration Court held that application of the norms of domestic law by the international commercial arbitration court precluded the possibility of claiming a violation of the public policy of the Russian Federation.
وارتأت هيئة التحكيم الفيدرالية في موسكو أن تطبيق معايير القانون المحلي من جانب هيئة التحكيم التجاري الدولي تحول دون إمكانية ادعاء انتهاك للسياسة العامة للاتحاد الروسي.

" Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed by this Law if the action would be [manifestly] contrary to the public policy of this State. "
" ليس هناك في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء منصوص عليه في هذا القانون إذا كان ذلك الإجراء مخالفا [بوضوح] للسياسة العامة لهذه الدولة. "

The Working Group noted that article 6 of the Model Law provided an exception to recognition of a foreign proceeding where to do so would be " manifestly contrary to the public policy " of the receiving State.
26- لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة 6 من القانون النموذجي تشكل استثناءً من الاعتراف بالإجراء الأجنبي عندما يكون فعل ذلك " مخالفا بوضوح للسياسة العامة " للدولة المتلقية.

A suggestion was made to redraft article 6 in a positive manner along the following lines: " The court may refuse to take an action governed by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of this State. "
128- وأُبدي اقتراح بوضع المادة 6 في صيغة إيجابية على النحو التالي: " يجوز للمحكمة أن ترفض اتخاذ إجراء منصوص عليه في هذا القانون إذا كان واضحا أن هذا الإجراء مخالف للسياسة العامة لهذه الدولة " .

(c) Where the judgement is contrary to the public policy of the Contracting Party within the territory of which recognition is sought, or is not in accord with fundamental standards of justice.
(ج) أو إذا كان الحكم منافيا للسياسة العامة للطرف المتعاقد الذي يراد الاعتراف بالحكم داخل إقليمه أو كان غير متفق مع معايير العدل الأساسية.

The court denied the application for ex parte relief as being manifestly contrary to the public policy of the United States, without prejudice to the foreign representative's right to seek recognition of the German proceeding as a foreign proceeding after providing notice in accordance with the Bankruptcy Rules and without prejudice to the grant of other relief consistent with United States public policy.
ورفضت المحكمة طلب الانتصاف من طرف واحد لتعارضه صراحة مع السياسة العامة في الولايات المتحدة، دون إجحاف بحق الممثل الأجنبي في السعي للاعتراف بالإجراءات الألمانية كإجراء أجنبي بعد تقديم الإخطار وفقاً لقواعد الإفلاس، ودون إجحاف بحقه في الحصول على سبل انتصاف أخرى تتماشى مع السياسة العامة للولايات المتحدة.

The court concluded that such an argument was no more than an attempt to conduct a review of the merits of the case and did not constitute a basis for refusing enforcement of the award because it was considered contrary to the public policy of Hong Kong, MAL 36 (1)(b)(ii).
وخلصت المحكمة إلى أن تلك الحجة ليست سوى محاولة لإعادة النظر في حيثيات الدعوى ولا تشكّل أساسا لرفض إنفاذ القرار لأنه اعتُبر متعارضا مع السياسة العامة في هونغ كونغ، المادة 36 (1) (ب) `2` من القانون النموذجي.

The defendant applied to set aside the order arguing that it had not been given an opportunity to present its case, MAL 36 (1)(a)(ii) and that it would be contrary to the public policy of Hong Kong to enforce this award, MAL 36 (1)(b)(ii).
وطلب المدعى عليه إلغاء الحكم بحجة أنه لم يُمنح الفرصة لعرض دعواه، المادة 36 (1) (أ) `2`من القانون النموذجي، وأن إنفاذ هذا القرار يخالف السياسة العامة المتبعة في هونغ كونغ، المادة 36 (1) (ب) `2` من القانون النموذجي.