"the public registry record" - Translation from English to Arabic

• قيود السجل العمومية
• قيود السجل المتاحة لعامة الناس
• في قيود السجل

Recommendation 19. Amendment of information in the public registry record
التوصية 19- تعديل المعلومات الواردة في قيود السجل العمومية

Recommendation 21. Archival of information removed from the public registry record
التوصية 21- حفظ المعلومات التي تُزال من قيود السجل العمومية

The regulation should provide that the criterion by which a search of the public registry record may be conducted is:
ينبغي أن تنص اللائحة التنظيمية على أنَّ معيار البحث في قيود السجل العمومية يجوز أن يكون:

The regulation should provide that information in a registered notice is removed from the public registry record upon the expiry of its period of effectiveness in accordance with recommendation 13 or upon registration of a cancellation notice in accordance with recommendation 32 or 33.
ينبغي أن تنص اللائحة التنظيمية على أن تُزال المعلومات الواردة في الإشعار المسجَّل من قيود السجل العمومية عند انقضاء مدة نفاذه وفقاً للتوصية 13 أو عند تسجيل إشعار بالإلغاء وفقاً للتوصية 32 أو 33.

Moreover, recommendation 74 provides that the registry should " remove " information contained in a registered notice from the public registry record if the registered notice has been cancelled where no security right has been created, the security right has been extinguished, or the registered notice has not been authorized by the grantor.
كما تنص التوصية 74 على أنه ينبغي للسجل أن " يزيل " المعلومات الواردة في الإشعار المسجل من قيود السجل المتاحة لعامة الناس إذا كان الإشعار المسجل قد ألغي في حال عدم إنشاء حق ضماني أو في حال الوفاء بالحق الضماني أو إذا كان الإشعار المسجل غير مأذون به من جانب المانح.

pLEASE NOTE THAT Upon registration of this cancellation notice, information contained in the initial and any subsequent amendment notices shall be rEMOVED from the public registry record.
يرجى الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في الإشعار الأولي وأية إشعارات لاحقة بالتعديل تُزال، بمجرد تسجيل هذا الإشعار بالإلغاء، من قيود السجل العمومية.

As a practical matter, it follows that, when the registry accepts a cancellation notice submitted to it, its first step will be to remove the information in the related notices from the public registry record.
ويترتب على ذلك عمليا أن أول خطوة يتخذها السجل عند قبوله إشعارا بالإلغاء قُدم إليه هو إزالة المعلومات الواردة في الإشعارات ذات الصلة من قيود السجل العمومية.

(j) Archiving information removed from the public registry record in accordance with recommendation 21.
(ي) حفظ المعلومات التي تُزال من قيود السجل العمومية وفقاً للتوصية 21.

Under recommendation 11 of the draft Registry Guide, an amendment notice is effective from the time it is accessible to searchers of the public registry record " (see A/CN.9/767, para. 18, (b)).
وبموجب التوصية 11 من توصيات مشروع دليل السجل، يصبح الإشعار بالتعديل نافذا اعتبارا من وقت إتاحته للباحثين في قيود السجل العمومية " (انظر الفقرة 18 (ب) من الوثيقة A/CN.9/767).

To explain the term " registration " , a new paragraph should be added that would read as follows: " Registration of an initial or amendment notice should be understood as the entry of information into the public registry record so that it is accessible to searchers of the public registry record.
9- تضاف فقرة جديدة لتوضيح مصطلح " التسجيل " يكون نصها كما يلي: " المقصود من تسجيل إشعار أولي أو إشعار بالتعديل هو تدوين معلومات في قيود السجل العمومية بحيث تتاح للباحثين في قيود السجل.

It was also agreed that the new text should clarify that, upon registration of a cancellation notice, under recommendation 74 of the Secured Transactions Guide, the registry had to remove the relevant notice from the public registry record, irrespective of whether it was authorized by the secured creditor or not, as the registry had no way of verifying whether a cancellation notice had been authorized by the secured creditor.
واتُّفِقَ أيضاً على أن يبيِّن النص الجديد أنَّه يتعيَّن على السجل عند تسجيل إشعار بالإلغاء أنْ يزيل، بموجب التوصية 74 من دليل المعاملات المضمونة، الإشعارَ ذا الصلة من قيود السجل العمومية بغضِّ النظر عمَّا إذا كان الدائن المضمون قد أذن أم لم يأذن به؛ وذلك لأنَّه ما من سبيل أمام السجل للتحقُّق مما إذا كان الدائن المضمون قد أذن بمثل هذا الإشعار.

(i) Removing the information contained in a registered notice from the public registry record upon the expiry of its period of effectiveness or registration of a cancellation notice in accordance with recommendation 20; and
(ط) إزالة المعلومات الواردة في الإشعار المسجَّل من قيود السجل العمومية عند انقضاء مدة نفاذه أو تسجيل إشعار بالإلغاء وفقاً للتوصية 20؛

(e) The registry maintains a record of the date and time when the previously registered notice to which a cancellation notice relates is no longer accessible to searchers of the public registry record.
(هـ) يقيِّد السجل التاريخ والوقت اللذان لا يعود فيهما الإشعار السابق تسجيله الذي يتصل به الإشعار بالإلغاء متاحا للباحثين في قيود السجل العمومية.

At the end of paragraph 11, the following sentence should be added: " Under recommendation 11 of the draft Registry Guide, a cancellation notice is effective from the time the previously registered notice to which the cancellation notice relates is no longer accessible to searchers of the public registry record " (see A/CN.9/767, para. 18 (c)).
8- تضاف الجملة التالية في نهاية الفقرة 11: " وبموجب التوصية 11 من توصيات مشروع دليل السجل، يصبح الإشعار بالإلغاء نافذا اعتبارا من الوقت الذي لا يعود فيه الإشعار السابق تسجيله الذي هو موضوع الإشعار بالإلغاء متاحاً للباحثين في قيود السجل العمومية " (انظر الفقرة 18 (ج) من الوثيقة A/CN.9/767).

Registration of a cancellation notice, however, results in the information in the cancellation notice (along with the information in the registered notices to which the cancellation notice relates) being entered in the registry archives rather than in the public registry record " (see A/CN.9/767, para. 19 (c)).
غير أنَّ تسجيل إشعار بالإلغاء يفضي إلى تدوين المعلومات الواردة في الإشعار بالإلغاء (إلى جانب المعلومات الواردة في الإشعارات المسجلة التي هي موضوع الإشعار بالإلغاء) في أرشيف السجل بدلا من تدوينها في قيود السجل العمومية " (انظر الفقرة 19 (ج) من الوثيقة A/CN.9/767).

With respect to paragraph 44 of document A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, the Commission agreed that it should further explain that any attachment to a notice would be part of that notice and, therefore, should also be removed when information contained in the notice was to be removed from the public registry record.
160- فيما يتعلق بالفقرة 44 من الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2، اتَّفقت اللجنة على ضرورة زيادة التوضيح بأنَّ أيَّ ملحق بإشعار ما يُعَدُّ جزءاً منه، ومن ثمَّ، ينبغي حذفه أيضاً عند حذف المعلومات الواردة في الإشعار من قيود السجل العمومية.

(m) " Registry record " means the information in all registered notices that is stored by the registry, and consists of the record that is publicly accessible (public registry record) and the record that has been removed from the public registry record (registry archives);
(م) " قيود السجل " تعني المعلومات الواردة في جميع الإشعارات المسجّلة التي يخزِّنها السجل، وهي تشمل القيود المتاحة لعامة الناس (قيود السجل العمومية) والقيود التي أزيلت من قيود السجل العمومية (أرشيف السجل)؛

(c) The registry enters into the registry record and indexes or otherwise organizes information in an initial or amendment notice so as to make it accessible to searchers of the public registry record as soon as practicable and in the order in which the initial or amendment notice was submitted to the registry;
(ج) يدوِّن السجل في قيود السجل المعلومات الواردة في الإشعار الأولي أو الإشعار بالتعديل ويفهرس تلك المعلومات أو ينظِّمها بطريقة أخرى بحيث تصبح متاحة للباحثين في قيود السجل العمومية في أقرب وقت ممكن عملياً، حسب الترتيب الذي قُدِّم به الإشعار الأولي أو الإشعار بالتعديل إلى السجل؛

The Commission may wish to consider supplementing this rule by a rule that would provide that, if the secured creditor does not know the grantor's current address, the secured creditor should be entitled to use the last address " known " to the secured creditor or an address " reasonably available " to the secured creditor (such as an address stated in the public registry record).
ولعلَّ اللجنة تود النظر في استكمال هذه القاعدة بقاعدة أخرى تنص على أنه يحق للدائن المضمون، إذا لم يكن يعرف العنوان الحالي للمانح، استخدام آخر عنوان " معروف " لديه أو عنوان " متاح في حدود المعقول " له (مثل العناوين المذكورة في قيود السجل العمومية).