"the public safety act" - Translation from English to Arabic

• قانون السلامة العامة
• لقانون السلامة العامة

During the first half of 1993 a total of 281 cases of detention without trial were reported under the Public Safety Act of 1953 and section 29 of the Internal Security Act.
وخلال النصف اﻷول من عام ١٩٩٣ أبلغ عن وجود ما مجموعه ٢٨١ حالة احتجاز بدون محاكمة بموجب قانون السلامة العامة وبموجب المادة ٢٩ من قانون اﻷمن الداخلي.

He was detained under the Public Safety Act (PSA) by District Magistrate Srinagar and lodged in Kotbalwal Jail Jammu w.e.f. 9 March 2006.
وقد احتجز بموجب قانون السلامة العامة من قِبل قاضي محكمة سريناغار وأُودع سجن كوتبالوال جامو في 9 آذار/مارس 2006.

Of particular note is the Public Safety Act (PSA) under which all persons in the instant case have been detained.
ويذكر في هذا الصدد على وجه الخصوص قانون السلامة العامة الذي احتجز بموجبه جميع المتهمين في هذه الحالة المعروضة على الفريق العامل.

the Public Safety Act was also repealed by the Government in April 2001.
كما أن الحكومة قد ألغت قانون السلامة العامة في نيسان/أبريل 2001.

He had also been accused of crimes against the public order and treason in accordance with the Public Safety Act.
كما اتُهم بارتكاب جرائم مخلّة بالنظام العام وبتهمة الخيانة وفقاً لقانون السلامة العامة.

Regrets are expressed that the National Security Act and, in some areas of India, the Public Safety Act, remain in force.
٣٥٩ - وتعرب اللجنة عن اﻷسف لاستمرار نفاذ قانون اﻷمن القومي ولاستمرار نفاذ قانون السلامة العامة أيضا في بعض مناطق الهند.

He argues that it is not possible to obtain documents substantiating charges under the Public Safety Act until one is actually arrested, and that, although the Act has been repealed, no amnesty has been granted to persons charged under the Act.
ويدفع صاحب الشكوى بأنه يتعذر الحصول على وثائق تثبت التهم بموجب قانون السلامة العامة حتى يُلقى القبض على الشخص فعلاً، وأنه رغم إلغاء القانون، لم يصدر عفو على الأشخاص المتهمين بموجبه.

23. Calls for the definitive abolition of sections 29 and 50 of the Internal Security Act and other remaining repressive regulations such as the Public Safety Act of 1953 which are inconsistent with the new democratic society of South Africa;
٣٢ ـ تطالب باﻹلغاء النهائي للمادتين ٩٢ و٠٥ من قانون اﻷمن الداخلي وغير ذلك من اللوائح والتشريعات القمعية المتبقية، مثل قانون السلامة العامة لسنة ٣٥٩١، والتي تتنافى مع المجتمع الديمقراطي الجديد لجنوب أفريقيا؛

ICLMG also expressed concerns over the Public Safety Act adopted in 2004 as a companion to the Anti-Terrorism Act.
وأعرب الائتلاف عن مخاوفه إزاء قانون السلامة العامة الذي اعتُمد في عام 2004 بوصفه مكملاً لقانون مكافحة الإرهاب(122).

He was detained under the Public Safety Act (PSA) by District Magistrate Kupwara on 13 January 2005 and lodged at Kotbalwal Jail Jammu.
وقد ألقي القبض عليه بموجب قانون السلامة العامة بأمر من قاضي ناحية كوبوارا يوم 13 كانون الثاني/ يناير 2005 وأُودع سجن كوتبالوال جامو.

In February 2000, the Freedom Party participated in a demonstration together with three other parties; shortly afterwards, the complainant learnt from his parents that he had been falsely accused of, and charged under the Public Safety Act with, illegal possession of arms, throwing bombs and disrupting public order.
وفي شباط/فبراير 2000، شارك حزب الحرية في مظاهرة إلى جانب ثلاثة أحزاب أخرى؛ وعلم صاحب الشكوى بعد ذلك مباشرة، من والديه أنه اتهم زوراً، بموجب قانون السلامة العامة حيث وجّهت لـه تهمة حيازة أسلحة بصفة غير شرعية وبإلقاء قنابل وبالإخلال بالنظام العام.

At his second interview on 23 November 2001, he added a number of details about his political activities and his experiences in Bangladesh, including that he had been falsely accused and charged with illegal possession of weapons under the Public Safety Act.
وخلال المقابلة الثانية التي أجريت معه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أضاف عدداً من التفاصيل بشأن أنشطته السياسية وما مرّ به من تجارب في بنغلاديش، بما فيها اتهامه زوراً بحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية وتوجيه تهمة لـه بذلك بموجب قانون السلامة العامة.

4.9 The State party submits that the complainant in this case bases his claim on a presumption that he risks being tortured upon return to Bangladesh as a consequence of his membership in the BFP and because of the accusations against him under the Public Safety Act, now repealed.
4-9 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى في هذه الحالة يقيم دعواه على أساس افتراض أنه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش نتيجة لعضويته في حزب الحرية البنغلاديشي وبسبب التُهم التي وُجِّهت إليه في إطار قانون السلامة العامة الذي أُلغي الآن.

The Committee is concerned that children under the age of 18 are subject to administrative detention under the Public Safety Act, 1978; the Armed Forces Special Powers Act, 1958; and other security-related legislation in the disturbed districts.
38- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة يخضعون للاحتجاز الإداري بموجب قانون السلامة العامة لعام 1978؛ وقانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة لعام 1958؛ وغير ذلك من التشريعات المتصلة بالأمن في المقاطعات التي تشهد اضطرابات.

58. AI stated that in Jammu and Kashmir the State authorities continued to use the Public Safety Act, 1978, to detain individuals for long periods of time.
58- وذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات الحكومة في جامو وكشمير ما زالت تلجأ إلى قانون السلامة العامة الصادر عام 1978، من أجل احتجاز الأفراد لفترات زمنية طويلة(122).

While accepting that the Public Safety Act was repealed in April 2001, the complainant argues that the Special Powers Act and the other legislation referred to by Amnesty International are still applicable and that it is not known of any case raised on the basis of Public Safety Act which has been closed or withdrawn.
وبينما يُقرّ صاحب الشكوى بأن قانون السلامة العامة قد ألغي في نيسان/أبريل 2001، فإنه يجادل بأن قانون الصلاحيات الخاصة وغيره من التشريعات التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية() لا تزال مطبقة وأنه لا يعرف عن إغلاق ملف أو سحب أية قضية كانت قد أثيرت على أساس قانون السلامة العامة الذي تم إلغاؤه.

The Committee observes that the main reason the complainant fears a personal risk of torture if returned to Bangladesh is that he was previously subjected to torture for his membership in the BFP, and that he risks being imprisoned and tortured upon his return to Bangladesh pursuant to his alleged charges under the Public Safety Act.
وتلاحظ اللجنة أن السبب الرئيسي الذي يجعل صاحب الشكوى يخشى من التعرض شخصياً لخطر التعذيب إذا ما أُعيد إلى بنغلاديش هو أنه قد سبق لـه أن تعرض للتعذيب بسبب عضويته في حزب الحرية البنغلاديشي وأنه يواجه خطر التعرض للسجن والتعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش بسبب التُهم التي يُدعى أنها وُجهت إليه بموجب قانون السلامة العامة.

The Committee observes that the main reasons the complainant fears a personal risk of torture if returned to Bangladesh are that he was previously subjected to torture for his membership in the Freedom Party, and that he risks being imprisoned and tortured upon his return to Bangladesh pursuant to his alleged charges under the Public Safety Act.
وتلاحظ اللجنة أن الأسباب الرئيسية التي تجعل صاحب الشكوى يخشى من تعرضه شخصياً للتعذيب إذا أُعيد إلى بنغلاديش تتمثل في أنه تعرض للتعذيب سابقاً بسبب انتمائه إلى حزب الحرية، وأنه يحتمل أن يسجن ويعذب فور عودته إلى بنغلاديش بموجب التهم المزعومة الموجهة ضده وفقاً لقانون السلامة العامة.

However, it was recently announced that Section 29 of the Internal Security Act would be annulled. 19/ The Government has continued to declare unrest areas in a number of townships, in accordance with the Public Safety Act, giving the police expanded emergency powers in those areas.
على أنه أعلن في اﻵونة اﻷخيرة أن المادة ٢٩ من قانون اﻷمن الداخلي ستلغى)١٩(. وتستمر الحكومة في إعلان بعض البلدات كمناطق قلاقل وفقا لقانون السلامة العامة مما يعطي الشرطة صلاحيات طارئة موسعة في تلك المناطق.