3. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering. | UN | 3- لدى انشاء نظام رقابي واشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال. |
3. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering. | UN | 3- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، تدعى الدول الأطراف الى الاسترشاد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. |
4. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering. | UN | 4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. |
The Team agreed to establish a matrix to identify, track and monitor progress with respect to the gender dimension of the relevant initiatives of The Change Plan, with the participation of UN-Women. | UN | ووافق الفريق على وضع مصفوفة لتحديد وتتبع ورصد التقدم المحرز في البعد الجنساني من المبادرات ذات الصلة بخطة التغيير، وذلك بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. |
8. For the purposes of implementing the provisions of this article, States Parties shall take account of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations., | UN | 8- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، تأخذ الدول الأطراف في اعتبارها المبادرات ذات الصلة التي تتخذها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف.()،() |
3. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering. | UN | 3- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال. |
4. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering. | UN | 4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. |
4. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering. | UN | 4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. |
4. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering. | UN | 4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. |
3. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering. | UN | 3 - لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال. |
4. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering. | UN | 4- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.(37) |
3. For the purposes of implementing the provisions of this article, each State Party shall, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its legal system, take note of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials contained in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996. | UN | 3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. |
3. For the purposes of implementing the provisions of this article, States Parties shall, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of their domestic legal systems, take note of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials that appears in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996. | UN | 3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. |
3. For the purposes of implementing the provisions of this article, each State Party shall, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its legal system, take note of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials contained in the annex to General Assembly resolution 1/59 of 12 December 1996. | UN | 3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. |
3. For the purposes of implementing the provisions of this article, each State Party shall, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of its legal system, take note of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials contained in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996. | UN | 3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996. |
the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering shall be those referred to in the note to article 14 in the travaux préparatoires. | UN | ويتعين أن تكون المبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال هي المبادرات المشار إليها في الحاشية للمادة 14 في " الأعمال التحضيرية " . |
2. The CST should accelerate its efforts to establish links with scientific communities in order to make full use of the relevant initiatives of scientists such as those in the areas of soil and water conservation, and should provide technical support to the affected countries. | UN | 2- ينبغي للجنة العلم والتكنولوجيا أن تضاعف جهودها الرامية إلى إقامة روابط مع الأوساط العلمية من أجل الاستفادة استفادة كاملة من المبادرات ذات الصلة التي يقوم بها العلماء مثل المبادرات المتخذة في مجالات المحافظة على التربة والمياه، وأن تقدم الدعم التقني إلى البلدان المتأثرة. |
3. For the purposes of implementing the provisions of this article, States Parties shall, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of their domestic legal systems, take account of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials that appears in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996. | UN | 3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، أن تأخذ في اعتبارها المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، مثل المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996. |
3. For the purposes of implementing the provisions of this article, States Parties shall, where appropriate and in accordance with the fundamental principles of their domestic legal systems, take account of the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations, such as the International Code of Conduct for Public Officials that appears in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12 December 1996. | UN | 3- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، أن تأخذ في اعتبارها المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، مثل المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996. |
(c) Recommend that Governments and United Nations organizations support the relevant initiatives of major groups, such as the efforts of Northern non-governmental organizations to raise funds through their Governments to enable travel of Southern colleagues for the purpose of attending the sessions of the Commission or related meetings. | UN | )ج( أن توصي بأن تقوم الحكومات ومنظمات اﻷمم المتحدة بدعم المبادرات ذات الصلة التي تتخذها المجموعات الرئيسية، ومن ذلك الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية الموجودة في بلدان الشمال لجمع اﻷموال عن طريق حكوماتها لتمكين الزملاء المنتمين الى بلدان الجنوب من السفر بغرض حضور دورات اللجنة أو الاجتماعات ذات الصلة. |