"the remand centre" - Translation from English to Arabic

• مركز الحبس الاحتياطي
• مركز الاحتجاز الاحتياطي

No such treatment was provided in the remand centre.
ولم يتم توفير أي علاج من هذا القبيل في مركز الحبس الاحتياطي.

The construction of the remand centre was essential for the implementation of Government's plan to ensure the separation of persons held on remand from convicts.
وكان بناء مركز الحبس الاحتياطي أمراً أساسياً لتنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى ضمان فصل الأشخاص المحبوسين احتياطياً عن

Mr. Ismonov himself said that he had not been tortured and that he had not complained about his state of health during the medical examination and interrogation during the periods in which he was detained and held in custody in the remand centre.
وقال السيد إسمونوف بنفسه إنه لم يتعرض للتعذيب ولم يشتكِ من حالته الصحية أثناء الفحوص الطبية والاستجوابات خلال الفترات التي اعتقل فيها أو احتجز في مركز الحبس الاحتياطي.

The police investigated this incident and determined that there was insufficient evidence to support criminal charges against any of the remand centre staff.
وحققت الشرطة في هذا الحادث وخلصت إلى أنه لا توجد أدلة كافية لدعم التهم الجنائية الموجهة إلى أي من موظفي مركز الاحتجاز الاحتياطي.

6.2 With regard to the first question, the State party notes that the author was kept in a secure hospital unit in the remand centre, an " Individual Supervision Unit " , which housed detainees with psychological problems.
6-2 وتلاحظ الدولة الطرف، فيما يتعلق بالسؤال الأول أن صاحب البلاغ احتجز في وحدة طبية مأمونة في مركز الحبس الاحتياطي هي " وحدة الإشراف الفردية " التي تأوي المعتقلين الذين يعانون من مشاكل نفسية.

Staffing levels are higher than customary in the other wings of the remand centre in order to allow for a great deal of social contact with the detainees and the staff has received special training.
ويكون عدد الموظفين العاملين أكبر في هذا الجناح منه في الأجنحة الاعتيادية الأخرى الموجودة في مركز الحبس الاحتياطي وذلك للسماح بإقامة الكثير من الصلات الاجتماعية مع المعتقلين، ويدرب الموظفون تدريباً خاصاً.

Furthermore, during medical examinations and check-ups in the temporary holding facility in Khujand on 12 November 2010 and in the remand centre on 19 and 27 November 2010, the court medical experts found no signs on Mr. Ismonov's body that physical force had been used against him.
39- وإضافة إلى ذلك، وأثناء الفحوص والمعاينات الطبية في مركز الاحتجاز المؤقت بخوجند في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وفي مركز الحبس الاحتياطي في 19 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، لم يجد الخبراء الطبيون للمحكمة أية علامات على جسد السيد إسمونوف تدل على استخدام القوة البدنية ضده.

The Russian Federation Consul General in Khujand, Aleksandr Anatolievich Kopnin, therefore met with Mr. Ismonov on 20 November 2010 in the remand centre.
ولذلك التقى القنصل العام للاتحاد الروسي في خوجند، ألكسندر أناتولييفيتش كوبنين، بالسيد إسمونوف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في مركز الحبس الاحتياطي.

272. Since the beginning of 1991 the remand centre has been visited at least once a week by a member of the Public Prosecutor's Office with a view to preventive action and to improving the infrastructure in order to satisfy the international commitments. This ensures that the shared responsibility of the Public Prosecutions Department for executing prison sentences is properly discharged.
٢٧٢- وجرى العمل منذ مطلع عام ١٩٩١، على أن يزور أحد أعضاء هيئة النيابة العامة مركز الحبس الاحتياطي مرة في اﻷسبوع على اﻷقل، كإجراء وقائي ودفعاً لتحسين مرافقه تلبية للالتزامات الدولية، وتحرياً، ﻷداء جانب المسؤولية الذي أنيط بالنيابة العامة في تنفيذ أحكام السجن على الوجه اﻷكمل.

The prison and remand centre in Curaçao and St. Martin are in the same building, but the remand centre is in a separate wing. This is in accordance with article 23 of the Criminal Code of the Netherlands Antilles, paragraph 1 of which provides that " Imprisonment and detention may be served in the same institution, provided that they are served in separate wings. "
ويقع السجن ومركز الحبس الاحتياطي في نفس المبنى في كوراساو وسانت مارتن وإن كان مركز الحبس الاحتياطي يشغل جناحاً منفصلاً طبقاً للمادة ٣٢ من القانون الجنائي في جزر اﻷنتيل الهولندية، التي تنص في الفقرة ١ على " أنه يجوز الجمع بين السجن والاحتجاز في منشأة واحدة شريطة أن تكون اﻷجنحة منفصلة " .

The author maintains that, even though the lawyer charged fees for five days, he only saw her three times: twice during court hearings (on 23 October 2010 and on 16 March 2011) through a video conference connection and once in person in the remand centre, where she met with him for 15 minutes.
وهو يؤكد أنه لم يرها سوى ثلاث مرات، رغم أنها طلبت أتعابا عن خمسة أيام: مرتين أثناء جلستي المحكمة (في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010 و16 آذار/مارس 2011) من خلال وصلة تداول بالفيديو، ومرة شخصياً في مركز الحبس الاحتياطي حيث اجتمعت معه لمدة 15 دقيقة.

In particular: on 20 December 2010 and 10 March 2011 the lawyer studied the case file; on 23 December 2010 she participated in a court hearing in which the author's request to review the case file was adjudicated; on 9 March 2011 she visited the author in the remand centre; on 16 March 2011 she participated in the cassation court hearing.
وقامت على وجه الخصوص بما يلي: درست ملف القضية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و10 آذار/مارس 2011؛ وشاركت في جلسة للمحكمة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 فُصل فيها في طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في ملف القضية؛ وزارت صاحب البلاغ في مركز الحبس الاحتياطي في 9 آذار/مارس 2011؛ وشاركت في جلسة محكمة النقض في 16 آذار/مارس 2011.

The Committee reiterates its previous recommendation that the State party should transfer the remand centre of the Ministry of National Security to the authority of the Ministry of Justice, or discontinue its use.
تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنقل الدولة الطرف مركز الاحتجاز الاحتياطي التابع لوزارة الأمن القومي إلى سلطة وزارة العدل أو تكف عن استخدامه.