"the rights protected by article" - Translation from English to Arabic

• الحقوق المحمية بموجب المادة
• للحقوق المحمية بموجب المادة
• الحقوق التي تحميها المادة
• بالحقوق المحمية بموجب المادة
• الحقوق التي تكفلها المادة
• الحقوق المحمية بمقتضى المادة
• الحقوق المحمية في المادة
• بالحقوق التي تحميها المادة

State reports should outline the legal provisions which define citizenship in the context of the rights protected by article 25.
فتنبغي الإشارة في تقارير الدول إلى الأحكام القانونية التي تعرف الجنسية في إطار الحقوق المحمية بموجب المادة 25.

State reports should outline the legal provisions which define citizenship in the context of the rights protected by article 25.
فتنبغي اﻹشارة في تقارير الدول إلى اﻷحكام القانونية التي تعرف الجنسية في إطار الحقوق المحمية بموجب المادة ٢٥.

26. The right to freedom of association, including the right to form and join organizations and associations concerned with political and public affairs, is an essential adjunct to the rights protected by article 25.
٢٦ - ويمثل الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في تشكيل منظمات ورابطات تعنى بالشؤون السياسية والعامة والانضمام إلى مثلها، عنصرا أساسيا مكملا للحقوق المحمية بموجب المادة ٢٥.

26. The right to freedom of association, including the right to form and join organizations and associations concerned with political and public affairs, is an essential adjunct to the rights protected by article 25.
26- ويعتبر الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في تشكيل منظمات تعنى بالشؤون السياسية والعامة والالتحاق بهذه المنظمات، إضافة أساسية للحقوق المحمية بموجب المادة 25.

They add that the right to adequate housing enshrined in article 11 of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which is similar to the rights protected by article 17 of the Covenant, prohibits forced eviction.
ويضيفون أن الحق في السكن اللائق الوارد في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتماثل مع الحقوق التي تحميها المادة 17 من العهد، يحظر الإخلاء القسري.

They add that the right to adequate housing enshrined in article 11 of the Covenant on Economic, Social and Cultural RightsICESCR, which is similar to the rights protected by article 17 of the Covenant, prohibits forced eviction.
ويضيفون أن الحق في السكن اللائق الوارد في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتماثل مع الحقوق التي تحميها المادة 17 من العهد، يحظر الإخلاء القسري.

3. States parties should provide the Committee in their reports with the relevant domestic legal rules and administrative and judicial practices relating to the rights protected by article 12, taking into account the issues discussed in the present general comment.
3- وينبغي أن تقدم الدول الأطراف في تقاريرها إلى اللجنة معلومات عن القواعد القانونية والممارسات الإدارية والقضائية المحلية المتصلة بالحقوق المحمية بموجب المادة 12، آخذة في الحسبان المسائل المطروقة في هذا التعليق العام.

State reports should outline the legal provisions which define citizenship in the context of the rights protected by article 25.
فتنبغي اﻹشارة في تقارير الدول إلى اﻷحكام القانونية التي تعرف الجنسية في إطار الحقوق المحمية بموجب المادة ٥٢.

State reports should outline the legal provisions which define citizenship in the context of the rights protected by article 25.
لذا، ينبغي أن تبين تقارير الدول اﻷحكام القانونية التي تُعرف المواطنة في إطار الحقوق المحمية بموجب المادة ٢٥.

26. The right to freedom of association, including the right to form and join organizations and associations concerned with political and public affairs, is an essential adjunct to the rights protected by article 25.
٦٢- ويعتبر الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في تشكيل منظمات تعنى بالشؤون السياسية والعامة والالتحاق بهذه المنظمات، إضافة أساسية للحقوق المحمية بموجب المادة ٢٥.

The Committee is also concerned that laws depriving convicted persons of their voting rights for periods of up to 10 years may be a disproportionate restriction of the rights protected by article 25.
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من أن القوانين التي تحرم اﻷشخاص المدانين من حقوقهم في التصويت لفترات تصل إلى ٠١ سنوات قد تشكل قيدا مفرطا على الحقوق التي تحميها المادة ٥٢.

It is also concerned that laws depriving convicted persons of their voting rights for periods of up to 10 years may be a disproportionate restriction of the rights protected by article 25.
وأعربت عن قلقها من أن القوانين التي تحرم اﻷشخاص المدانين من حقوقهم في التصويت لفترات تصل الى ٠١ سنوات قد تشكل قيداً غير مناسب على الحقوق التي تحميها المادة ٥٢.

It is also concerned that laws depriving convicted persons of their voting rights for periods of up to 10 years may be a disproportionate restriction of the rights protected by article 25.
وهي تعرب عن قلقها أيضاً من أن القوانين التي تحرم اﻷشخاص المدانين من حقوقهم في التصويت لفترات تصل إلى ٠١ سنوات قد تشكل قيدا غير مناسب على الحقوق التي تحميها المادة ٥٢.

Nevertheless, it recalls that economic development may not undermine the rights protected by article 27.
بيد أنها تشير إلى أن التنمية الاقتصادية يجب أن لا تقوّض الحقوق التي تكفلها المادة 27.

6.4 In this regard, the Committee recalls its general comment No. 25 (1996) on the right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service, according to which the exercise of the rights protected by article 25 may not be suspended or excluded except on grounds which are established by law and which are objective and reasonable.
6-4 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 25(1996) بشأن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وفي الاقتراع وفي تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة الذي جاء فيه أنه لا يجوز تعليق ممارسة الحقوق المحمية بمقتضى المادة 25 أو استبعادها إلا للأسباب التي ينص عليها القانون والتي تكون موضوعية ومعقولة().

The State party should repeal or amend all provisions of the above-mentioned laws that impose disproportionate restrictions on the rights protected by article 18 of the Covenant.
ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أو تعدِّل جميع أحكام القوانين المشار إليها أعلاه التي تفرض قيوداً غير متناسبة على الحقوق المحمية في المادة 18 من العهد.

The Committee emphasizes that the enjoyment of the rights protected by article 25 of the Covenant requires full recognition of freedom of expression and the right to impart and receive ideas of all kinds, including those in opposition to the Government.
تؤكد اللجنة أن التمتع بالحقوق التي تحميها المادة ٢٥ من العهد يستلزم الاعتراف التام بحرية التعبير والحق في إبلاغ الغير باﻷفكار بجميع أنواعها، بما فيها اﻷفكار المعارضة للحكومة، وفي تلقي اﻷفكار.