"the second sentence of recommendation" - Translation from English to Arabic

• الجملة الثانية من التوصية
• بالجملة الثانية من التوصية

51. Another view was that the rule in the second sentence of recommendation 86 was appropriate and should be retained.
51- وذهب رأي آخر إلى أن القاعدة الواردة في الجملة الثانية من التوصية 86 ملائمة وينبغي الاحتفاظ بها.

It was agreed that the second sentence of recommendation 17 should be revised to clarify that it dealt with compulsory cancellation according to recommendation 32.
38- اتُّفق على تنقيح الجملة الثانية من التوصية 17 لتوضيح أنَّها تتناول الإلغاء الإلزامي وفقاً للتوصية 32.

4. The other novelty in the report was in recommendation 9, which essentially built on what had been the second sentence of recommendation 8 of the previous report and which gave guidance to the committees on how to approach reservations.
4 - ومضى قائلا إن ما استجد أيضا في التقرير هو التوصية 9، التي استندت أساسا إلى ما جاء في الجملة الثانية من التوصية 8 في التقرير السابق والتي أعطت توجيها للجان بشأن كيفية تناول التحفظات.

There was also general support for including in recommendation 168 a second sentence along the lines of the second sentence of recommendation 167 to require disclosure of other priority interests in the insolvency law.
وكان هناك أيضا تأييد عام لأن تدرج في التوصية 168 جملة ثانية على غرار الجملة الثانية من التوصية 167 تشترط كشف المصالح الأخرى ذات الأولوية في قانون الإعسار.

An alternative view was that the detail in the second sentence of recommendation 171 was too restrictive on the day-to-day management of the estate by the insolvency representative and might be deleted from the text.
وكان هناك رأي بديل مؤداه هو أن التفصيل الوارد في الجملة الثانية من التوصية 171 مفرط في التقييد على ممثل الاعسار في ادارته اليومية للموجودات ويمكن حذفه من النص.

It was also agreed that the second sentence of recommendation 243 should be moved to the commentary as it dealt with a matter addressed in chapter VIII on the enforcement of a security right in intellectual property.
واتّفِق أيضا على أن تنقل الجملة الثانية من التوصية 243 إلى التعليق لأنها تتناول مسألة يُعالجها الفصل الثامن بشأن إنفاذ الحق الضماني في الممتلكات الفكرية.

50. With respect to the rule in the second sentence of recommendation 86, differing views were expressed.
50- وفيما يتعلق بالقاعدة الواردة في الجملة الثانية من التوصية 86، أبديت آراء متباينة.

20. While it was stated that the second sentence of recommendation 39 might be superfluous as it reiterated a priority rule reflected in recommendation 78, it was agreed that recommendation 39 was important and should be retained.
20- مع أنه ذُكر أن الجملة الثانية من التوصية 39 قد تكون زائدة، إذ تمثل تكرارا لقاعدة أولوية ترد في التوصية 78، فقد اتفق على أن التوصية 39 هامة وينبغي الإبقاء عليها.

said that he was in favour of adopting the recommendations but thought that the second sentence of recommendation 5 was more relevant to recommendation 4.
15- السيد أوفلاهرتي قال إنه يؤيد اعتماد التوصيات لكنه يعتقد أن الجملة الثانية من التوصية رقم 5 ذات صلة أكبر بالتوصية رقم 4.

(d) Substitution of the words " insolvency law " for the word " court " in the second sentence of recommendation 83;
(د) الاستعاضة بعبارة " قانون الإعسار " عن كلمة " المحكمة " في الجملة الثانية من التوصية 83؛

(b) As a matter of drafting, deletion of the word " generally " from the second sentence of recommendation 112 and addition of the words " any other " before " meeting of creditors " ;
(ب) فيما يخص الصياغة، تحذف عبارة " عموما " من الجملة الثانية من التوصية 112 ويستعاض عن عبارة " عقد اجتماع للدائنين " بعبارة " عقد أي اجتماع آخر للدائنين " ؛

(b) The references to " that State " in the second sentence of recommendation 206 (alternative B) are to the multi-unit State itself.
(ب) كانت الإشارات إلى " تلك الدولة " في الجملة الثانية من التوصية 206 (البديل باء) إشارات إلى الدولة المتعددة الوحدات ذاتها.

(b) Under the law of that State the law of a territorial unit applies only if the depositary bank has an office within that territorial unit which satisfies the condition specified in the second sentence of recommendation 206 (alternative B); and
(ب) كان قانون تلك الدولة يقضي بألا ينطبق قانون الوحدة الإقليمية إلا إذا كان للمصرف الوديع مكتب داخل تلك الوحدة الإقليمية يفي بالشرط المنصوص عليه في الجملة الثانية من التوصية 206 (البديل باء)؛ و

(b) The references to " that State " in the second sentence of recommendation 207 (alternative B) are to the multi-unit State itself.
(ب) كانت الإشارات إلى " تلك الدولة " في الجملة الثانية من التوصية 207 (البديل باء) إشارات إلى الدولة المتعددة الوحدات ذاتها.

(b) Under the law of that State, the law of a territorial unit is the law applicable only if the depositary bank has an office within that territorial unit which satisfies the condition specified in the second sentence of recommendation 207 (alternative B); and
(ب) كان قانون تلك الدولة يقضي بألا ينطبق قانون الوحدة الإقليمية إلا إذا كان للمصرف الوديع مكتب داخل تلك الوحدة الإقليمية يفي بالشرط المنصوص عليه في الجملة الثانية من التوصية 207 (البديل باء)؛ و

After discussion, the Working Group agreed that the second sentence of recommendation 86 should be revised to reflect both views (see, however, para. 53 below).
52- وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي تنقيح الجملة الثانية من التوصية 86 بحيث تجسّد كلا الرأيين المذكورين آنفاً (ولكن انظر الفقرة 53).

It was agreed that the reference to " possession " in the second sentence of recommendation 185, which was intended to ensure that the exception from the registration rule in the first sentence for acquisition security rights in consumer goods did not affect methods of third-party effectiveness other than registration in the general security rights registry, could be deleted.
90- اتُفق على أنه يمكن حذف الإشارة إلى " الحيازة " في الجملة الثانية من التوصية 185، التي يُقصد منها ضمان أن استثناء الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية من قاعدة التسجيل الواردة في الجملة الأولى لا يمس طرائق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة غير التسجيل في السجل العام للحقوق الضمانية.

Therefore, for reasons of principle and in the interest of not complicating and prolonging the conflict and practicality, the suggestion of administration (i.e. the second sentence of recommendation 4) should be dropped and focus placed on an expedited demarcation of the border, which will automatically solve the question of administration.
لذلك، وﻷسباب مبدئية، وعملية، ولعدم تعقيد النزاع وإطالته، ينبغي حذف الاقتراح المتعلق باﻹدارة، )أي الجملة الثانية من التوصية ٤(، وأن يركز على التعجيل بتخطيط الحدود اﻷمر الذي سيؤدي إلى حل مسألة اﻹدارة تلقائيا.

(c) Deletion of the second sentence of recommendation 82 after the words " insolvency proceedings " on the basis that any transaction entered into before commencement might amount to a preference and a transaction entered into in a reorganization that preceded a liquidation would be a transaction entered into after commencement and not therefore subject to the suspect period;
(ج) حذف الجملة الثانية من التوصية 82 التي تلي عبارة " إجراءات الإعسار " على أساس أن أي معاملة تبرم قبل بدء الإجراءات قد تكون بمثابة تفضيل وأن أي معاملة تبرم أثناء إعادة تنظيم تسبق التصفية ستكون بمثابة معاملة أبرمت بعد بدء الإجراءات ولا تكون لذلك خاضعة لفترة الاشتباه؛

(b) Placement of the second sentence of recommendation 185 in a new recommendation and amendment of the text along the following lines: " Where the insolvency law provides that conditions may be attached to a debtor's discharge, those conditions should be kept to a minimum to facilitate the debtor's fresh start and be clearly set forth in the insolvency law " ;
(ب) وضع الجملة الثانية من التوصية 185 في توصية جديدة وتعديل النص على غرار ما يلي: " عندما ينص قانون الإعسار على أنه يجوز فرض شروط على إبراء ذمة المدين، ينبغي إبقاء تلك الشروط عند حدها الأدنى بغية تيسير البداية الجديدة للمدين كما ينبغي أن يكون منصوصا عليها بوضوح في قانون الإعسار " ؛

With respect to the second sentence of recommendation 244, the Working Group agreed that it should be placed in the commentary and revised to refer to its objective of ensuring that the effectiveness of registration of a notice in the general security rights registry would be maintained.
وفيما يتعلق بالجملة الثانية من التوصية 244، اتفق الفريق العامل على أن تُدرج في التعليق وتُنقح لتشير إلى هدفها الرامي إلى ضمان الإبقاء على نفاذ تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام.