"the seller was" - Translation from English to Arabic

• البائع كان
• وكان البائع
• كان البائع
• للبائع
• البائع هو
• البائع قد
• البائع له
• على البائع
• للبائعة

This was the case where the buyer simply failed to produce evidence that the seller was or should have been aware of the lack of conformity.
كانت الحال كذلك عندما لم يتمكن المشتري من إبراز أدلة تثبت بأن البائع كان يعرف أو كان يفترض به أن يعرف بعدم المطابقة.

Intel suggests this was a proof of concept demonstration to prove that the seller was actually in possession of the biologic.
معلوماتنا تشير إلى أن هذا إثبات قاطع يؤكد أن البائع كان بالواقع من البيولوجيين

the seller was anonymous but I think I know who it was.
البائع كان مجهولاً, لكن أظنّي أعلم من كان

the seller was obliged to check the quality of the goods before dispatch and submit confirmatory documents with the cargo to the buyer.
وكان البائع ملزما بفحص نوعية البضاعة قبل إرسالها وتقديم المستندات المؤكدة لذلك مع الشحنة إلى المشتري.

Consequently, the seller was not obliged to follow these legal standards, even though the seller was aware of the place of delivery.
وتبعا لذلك، فإن البائع ليس ملزما باتباع هذه المعايير الضرورية، حتى وإن كان البائع على علم بمكان التسليم.

Therefore, the seller was entitled to the price for the goods and the interest on it.
وبذلك يحقّ للبائع الحصول على ثمن البضاعة والفائدة المستحقة عليه.

On the basis of the conflict-of-laws rules of the Russian Federation, the court had come to the conclusion that consideration of the dispute should be governed by the German Civil Law, as the seller was a German company.
واستناداً إلى قواعد تنازع القوانين في الاتحاد الروسي، توصَّلت المحكمة إلى الاستنتاج بأنَّ النظر في المنازعة ينبغي أن يكون محكوماً بالقانون المدني الألماني، لأنَّ البائع هو شركة ألمانية.

The court of first instance stated that the seller was aware that it was supposed to deliver approximately the same number of doors and door frames in order for the buyer to make kits.
وقد أعلنت المحكمة الابتدائية أنَّ البائع كان مدركا أنَّ من المتوقّع منه أن يورِّد نفس العدد تقريباً من الأبواب وأطر الأبواب لكي يتمكّن المشتري من تكوين الأطقم.

Because the seller knew about the facts relating to the lack of conformity of the goods, the court further ruled that under article 40, the seller was not entitled to rely on the buyer's delay in giving notice thereof.
وبالنظر إلى أنَّ البائع كان على علم بالوقائع المرتبطة بعدم مطابقة السلع لشروط العقد، قضت المحكمة إضافة إلى ذلك بأنه طبقاً للمادة 40 لا يحق للبائع أن يستند إلى تأخر المشتري في إعطاء إشعار بذلك.

As to the substance of the dispute, the arbitrator applying the CISG and Incoterms, held that the seller was validly entitled to suspend deliveries, due to force majeure.
أما بالنسبة لجوهر النـزاع، فقد ارتأى المحكّم، تطبيقاً لاتفاقية البيع والقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية، أنَّ البائع كان يحق له تماما التوقُّف عن التسليم، بسبب القوة القاهرة.

As part of its response, the buyer argued that the CISG governed the contract dispute because the seller was to ship the cards directly to the sub-buyer in Mexico.
واحتج المشتري في ردّه بأن الاتفاقية تحكم النـزاع المتعلق بالعقد لأن البائع كان سيشحن البطاقات مباشرة إلى المشتري من الباطن في المكسيك.

the seller was aware of the possibility that the substitute lockplate would probably fail if it was not properly installed.
وأن البائع كان على بينة باحتمال حدوث عطل في لوحة الاغلاق البديلة ما لم تركب على الوجه الصحيح .

Without referring to article 78 CISG, the majority held that the seller was entitled (only) to interest calculated as of the commencement of the action.
ودون الإشارة إلى المادة 78 من اتفاقية البيع، رأت الأغلبية أنّ البائع كان يحق له الحصول على فائدة محسوبة ابتداء من استهلال الإجراءات فحسب.

the seller was aware of their importance and of the fact that quality control of such components was very stringent.
وكان البائع يعرف أهميتها ويدرك أنَّ مراقبة جودة تلك المكوِّنات مسألة بالغة الأهمية.

the seller was repeatedly late in the delivery, sent products that did not conform in quantity or size to those agreed in the contract or the products did not function properly.
وكان البائع متأخراً باستمرار في التسليم كما قام بإرسال منتجات لم تكن مطابقة بكميتها وحجمها للمنتجات المتفق عليها في العقد أو بإرسال منتجات لم تعمل بصورة صحيحة.

The dispute arose out of a sales contract between a Russian seller and a German buyer where the seller was claiming outstanding payments.
نشأت المنازعة بسبب عقد بيع بين بائع روسي ومشتر ألماني، حيث كان البائع يطالب بدفع المبالغ غير المسدَّدة.

The buyer's plans to process the goods or otherwise handle them in a fashion that might make it difficult to determine if the seller was responsible for a lack of conformity may also shorten the time for notice.
كما أن الخطط التي يضعها المشتري لتصنيع البضائع أو مناولتها بطريقة قد تجعل من الصعب تحديد ما إذا كان البائع مسؤولا عن عدم المطابقة، من شأنها ايضا أن تقصّر فترة الإشعار.

The Arbitral Tribunal ruled that the seller was entitled also to interest on the payment pursuant to article 78 CISG.
وقضت هيئة التحكيم بأنه يحق للبائع أيضا تقاضي فوائد على الثمن عملا بالمادة 78 من اتفاقية البيع.

Under these circumstances, the seller was entitled to wait until it became certain that the buyer would refuse the goods before entering into a substitute transaction.
وفي تلك الظروف، كان يحق للبائع أن ينتظر حتى يتحقق من أن المشتري يرفض السلعة قبل الدخول في صفقة بديلة.

Therefore, the court found that the seller was unable to rely on the buyer's failure to properly fulfil its obligations regarding the letters of credit because the seller had caused that failure.
وبالتالي، ذهبت المحكمة إلى أنَّ البائع لا يُمكنه الاستناد إلى إخفاق المشتري في الوفاء على النحو الصحيح بالتزاماته بشأن خطابات الاعتماد لأنَّ البائع هو الذي سبَّب هذا الإخفاق.

As to article 40 CISG, referred to by the buyer, the Tribunal held that the seller was deprived of the rights granted by the contract because of the modifications it had made in the documents and therefore could not take the buyer's violation of the limitation period as a defence.
أما فيما يتعلق بالمادة 40 من اتفاقية البيع التي أشار إليها المشتري، رأت هيئة التحكيم أن البائع قد حُرم من الحقوق التي ينص عليها العقد بسبب التعديلات التي أُدخلت على المستندات، وبالتالي لا يمكن أن يُستخدم انتهاك المشتري لفترة التقادم كدفاع.

The Tribunal held that the seller was entitled to the price of goods in accordance with article 61 CISG and to damages under article 74.
وقد رأت الهيئة أنَّ البائع له الحق في ثمن البضائع وفقا للمادة 61 من اتفاقية البيع وفي التعويض عن الضرر بموجب المادة 74.

the seller was accordingly sentenced to refund the buyer.
وهكذا حكم على البائع بإعادة المبلغ المالي المقدم إلى المشتري.

The court further stated that the seller was entitled to damages based on the difference between the contract and the cover purchase price pursuant to Art. 75 CISG, because the seller had actually resold the remaining two items.
وذكرت المحكمة كذلك أن للبائعة الحق في الحصول على التعويض على أساس الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل عملا بالمادة 75 من اتفاقية البيع لأن البائعة قامت بالفعل بإعادة بيع القطعتين الباقيتين.