"the state party further refers" - Translation from English to Arabic

• وتشير الدولة الطرف كذلك
• وتشير الدولة الطرف أيضاً
• كما تشير الدولة الطرف
• وتشير الدولة الطرف أيضا

the State party further refers to similar sentiments expressed by the Waitangi Tribunal.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى آراء مماثلة أعربت عنها هيئة معاهدة وايتانغي.

the State party further refers to the trial transcript which shows that the judge provided clear directions for the interpretation of all that was being said in Court.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى سجل المحاكمة الذي يبين أن القاضي أصدر توجيهات واضحة للترجمة الشفوية كل ما كان يقال في المحكمة.

the State party further refers to the judgement of the appeal court in the author's case, where it is stated that counsel for the author, after having made investigations into the issue of translation and after having spoken with the interpreter, was unable to advance the point.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية صاحب البلاغ، حيث ذكر أنه بعد أن قام محامي صاحب البلاغ بإجراء استقصاءات في مسألة الترجمة التحريرية وبعد أن تكلم مع المترجمة الشفوية، تعذر عليه المضي في هذه النقطة.

the State party further refers to the failure of the author's son to appear at meetings and to submit documents in 2011 and in 2012.
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ابن صاحبة البلاغ لم يحضر اجتماعات دعي إليها ولم تقديم وثائق كان عليه تقديمها في عامي 2011 و2012.

the State party further refers to the adoption of the Law on Missing Persons of 2004 creating the Missing Persons Institute and recalls that, of the nearly 32,000 persons who went missing during the war, the remains of 23,000 have been found, and 21,000 identified.
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى اعتماد القانون الخاص بالأشخاص المفقودين لعام 2004 الذي يقضي بإنشاء المعهد المعني بالمفقودين وتذكّر بأن ما يناهز 000 32 شخص فقدوا خلال الحرب، وأنه عُثر على رفات 000 23 شخص وحُددت هويات 000 21 ضحية.

4.5 the State party further refers to the United Nations Model Treaty on Extradition, d/ which clearly contemplates the possibility of extradition without conditions by providing for discretion in obtaining assurances regarding the death penalty in the same fashion as is found in article 6 of the Extradition Treaty between Canada and the United States.
٤-٥ كما تشير الدولة الطرف إلى " معاهدة اﻷمم المتحدة النموذجية بشأن تسليم المجرمين " )د( التي ارتأت بوضوح امكانية تسليم الشخص نفسه دون شروط، بنصها على الاستنساب للحصول على ضمانات فيما يتعلق بعقوبة الاعدام بنفس الطريقة المتضمنة في المادة ٦ من معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين كندا والولايات المتحدة.

the State party further refers to several court decisions, which in its opinion demonstrate that, far from being suppressed by the authorities, claims for damages are entertained by the local courts, and that the claimants in or the parties to such proceedings do not have to fear harassment as a result, as claimed by Mr. Mukong.
وتشير الدولة الطرف أيضا الى عدة أحكام قضائية تدل في رأيها على عدم منع السلطات الدعاوى المتعلقة بالتعويض بل على النظر فيها فعلا أمام المحاكم المحلية وعلى عدم خوف المدعين أو اﻷطراف في هذه الدعاوى من اﻹزعاج نتيجة لذلك، حسبما يدعي صاحب البلاغ.

4.2 the State party further refers to the Committee's jurisprudence on the matter of exhaustion of domestic remedies, according to which the author should raise the substance of his complaint before the domestic instances.
4-2 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى السوابق القضائية بشأن مسألة استنفاد سبل الانتصاف التي بموجبها ينبغي لصاحب البلاغ أن يرفع موضوع شكواه أمام المحاكم المحلية.

the State party further refers to the adoption of the Law on Missing Persons by which the Missing Persons Institute was created, and recalls that, of the nearly 32,000 persons who went missing during the war, the remains of 23,000 have been found, and 21,000 have been identified.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى اعتماد القانون المتعلق بالمفقودين الذي أنشئ بموجبه معهد المفقودين، وتشير إلى أنه من مجيموع يناهز 000 32 شخص مفقود أثناء الحرب، تم العثور على رفاة 000 23 شخص وحُددت هوية 000 21 شخص.

the State party further refers to the adoption of the 2004 Law on Missing Persons, creating the Missing Persons Institute, and recalls that, of the nearly 32,000 persons who went missing during the war, the remains of 23,000 persons have been found and 21,000 identified.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى اعتماد القانون المتعلق بالمفقودين الذي أنشئ بموجبه معهد المفقودين، وتشير إلى أنه من مجموع يناهز 000 32 شخص مفقود أثناء الحرب، تم العثور على رفات 000 23 شخص وحُددت هوية 000 21 شخص.

the State party further refers to the adoption of the Law on Missing Persons of 2004, creating the Missing Persons Institute, and recalls that, of the nearly 32,000 persons who went missing during the war, the remains of 23,000 persons have been found and 21,000 have been identified.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى اعتماد القانون المتعلق بالأشخاص المفقودين لعام 2004، الذي يقضي بإنشاء المعهد المعني بالمفقودين، وتشير إلى أن ما يناهز 000 32 شخص قد فُقدوا أثناء الحرب، وتم العثور على رفات 000 23 شخص وحُددت هويات 000 21 ضحية.

8.3 the State party further refers to the 1999 Act on the Prohibition of Discrimination in Working Life on Grounds of Disability (1999:132).
8-3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى قانون عام 1999 المتعلق بحظر التمييز في الحياة العملية على أساس الإعاقة (رقم 132/1999).

the State party further refers to the Committee's decision in case 99/1997, T.P.S. v. Canada, where it did not find a violation of article 3 of the Convention.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى قرار اللجنة في القضية 99/1997، ت. ب. س. ضد كندا، حيث خلصت إلى عدم وجود انتهاك المادة 3 من الاتفاقية.

the State party further refers to, and transmits the Migration Board's official note of 14 March 2013, stating that the author was granted a residence permit under the Swedish Aliens Act, and that to facilitate his return to Sweden, he should contact the Embassy in Kabul.
وتشير الدولة الطرف كذلك إلى المذكرة الرسمية لمجلس شؤون الهجرة الصادرة بتاريخ 14 آذار/مارس 2013، وتحيلها، حيث ورد فيها أن صاحب البلاغ مُنح ترخيصاً للإقامة في إطار قانون الأجانب السويدي، وأنه من أجل تيسير عودته إلى السويد، ينبغي الاتصال بالسفارة في كابول.

the State party further refers to a decision of the Deputy Minister of Justice to overturn the decision of the Director of a penitentiary to place a prisoner in a punishment cell, following a complaint lodged by the prisoner.
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قرار صدر عن نائب وزير العدل لإلغاء قرار مدير أحد السجون بإيداع أحد السجناء زنزانةً تأديبيةً، وجاء هذا القرار عقب شكوى قدمها السجين المعني.

the State party further refers to the Committee's general comment on the implementation of article 3 of the Convention which states that the risk of torture must be assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion, although the risk does not have to meet the test of being highly probable.
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى التعليق العام للجنة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي ينص على وجوب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز الافتراضات أو الشكوك وحدها، وإن لم يكن ضروريا إثبات أن احتمالات التعرض للتعذيب كبيرة للغاية.

4.5 the State party further refers to decisions of the Constitutional Court Nos. 60-0 and 61-0 of 11 January 2002 in the cases of A.G. and I.F. respectively, according to which pardon, as an act of mercy, cannot lead to consequences which are more serious for the convict than those provided for in criminal law establishing criminal liability and decided by court on a specific case.
4-5 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قراري المحكمة الدستورية رقم 60-0 و61-0 المؤرخين 11 كانون الثاني/يناير 2002 في قضيتي أ. ج. وإ. ف.

4.9 the State party further refers to article 2, paragraph 2, of Protocol 7 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which is comparable to article 14, paragraph 5, of the Covenant and points out that the former provides an exception for offences of a minor character.
4-9 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الفقرة 2 من المادة 2 من البروتوكول السابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي فقرة يمكن أن تقارن بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد، مبرزةً أن الأولى تنص على استثناء الجرائم البسيطة.

the State party further refers to the follow-up procedure in connection to the case of Mohamed Hassan Gelle v. Denmark (No. 34/2004) and recalls that there also it decided not to pay compensation for non-pecuniary damage, inter alia because the discrimination actions were not aimed at the petitioner personally.
كما تشير الدولة الطرف إلى إجراء المتابعة فيما يتصل بقضية محمد حسن غيلي ضد الدانمرك، القضية رقم 34/2004، وتشير إلى أنها قررت في هذه القضية أيضاً عدم دفع تعويض عن الضرر غير النقدي، وذلك في جملة أمور لأن أعمال التمييز لم تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية.

the State party further refers to the follow-up procedure in connection to the case of Mohamed Hassan Gelle v. Denmark (No. 34/2004) and recalls that there also it decided not to pay compensation for non-pecuniary damage, inter alia because the discrimination actions were not aimed at the petitioner personally.
كما تشير الدولة الطرف إلى إجراء المتابعة فيما يتصل بقضية محمد حسن غيلي ضد الدانمرك (القضية رقم 34/2004) وتشير إلى أنها قررت في هذه القضية أيضاً عدم دفع تعويض عن الضرر غير النقدي، وذلك لأسباب منها أن أعمال التمييز لم تكن تستهدف مقدم الالتماس بصورة شخصية.

the State party further refers to the judgement by the Audiencia Nacional, dated 18 December 1990, in which the allegation of maltreatment made by Parot during the hearing on 7 April 1990 is found to be without merit.
وتشير الدولة الطرف أيضا الى الحكم الصادر عن المجلس الوطني والمؤرخ ١٨ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٠، والذي يبين أنــه لا صحـــة لمــا أدلــى به باروت، أثناء جلسة الاستماع الى إفادات شفوية المعقودة في ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٠، من ادعاء بتعرضه ﻹساءة المعاملة.