"the state party has not yet adopted" - Translation from English to Arabic

• الدولة الطرف لم تعتمد بعد
• الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن
• كما أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد
• فإن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ
• الدولة الطرف لم تصدر بعد
• لعدم اعتماد الدولة الطرف بعد

However, it is concerned that the State party has not yet adopted the Decree required in order for key provisions of the 2005 law to be implemented.
غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد المرسوم المطلوب لتنفيذ الأحكام الأساسية لقانون عام 2005.

However, the Committee regrets that the State party has not yet adopted a national plan of action for children.
إلا أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال.

However, the Committee is concerned that the State party has not yet adopted a national plan of action for children.
بيد أن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال.

It is also concerned that the State party has not yet adopted legislation on rent control and has not provided information on homelessness.
ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً بشأن مراقبة الإيجار ولم تقدم معلومات عن التشرد.

8. The Committee is concerned that the State party has not yet adopted a comprehensive anti-discrimination bill.
8- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز.

The Committee is concerned that the State party has not yet adopted a national plan of action on children that includes, inter alia, all issues covered by the Optional Protocol.
٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية بشأن الأطفال تشمل، في جملة ما تشمل، جميع القضايا المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

24. The Committee regrets that the State party has not yet adopted the Asylum Act.
24- وتأسف اللجنة لأنّ الدولة الطرف لم تعتمد بعد القانون المتعلق باللجوء.

(8) The Committee is concerned that the State party has not yet adopted a comprehensive anti-discrimination bill.
(8) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز.

(5) The Committee is concerned that the State party has not yet adopted a comprehensive anti-discrimination bill.
(5) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز.

The Committee is concerned that the State party has not yet adopted a national policy for children with disabilities and has not established a coordinating body at the national level.
ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد سياسة وطنية للأطفال ذوي الإعاقة ولم تنشئ لهذا الغرض كياناً تنسيقياً على الصعيد الوطني.

6. The Committee is concerned that the State party has not yet adopted comprehensive anti-discrimination legislation.
6- ويساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز.

The Committee is concerned that the State party has not yet adopted a comprehensive anti-discrimination bill.
5- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز.

The Committee, in its concluding observations, states that it " remains concerned that the State party has not yet adopted legislation concerning the protection of women against violence, especially domestic violence " .
الملاحظة رقم 10 ورد النص بالملاحظات أن اللجنة تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً يتعلق بحماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف ولا سيما العنف المنزلي.

The Committee notes with concern that the exclusive breastfeeding rate is declining and that the State party has not yet adopted the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes.
كما تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة وأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد القانون الدولي المتعلق بتسويق بدائل لبن الأم.

The Committee notes that the State party has not yet adopted a unified law to protect the rights of children (art. 24).
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانوناً موحداً لحماية حقوق الطفل (المادة 24).

11. While noting the incorporation in a number of laws provisions prohibiting discrimination on the basis of sex, the Committee regrets that the State party has not yet adopted the draft law on gender equality.
11 - تحيط اللجنة علما بإدراج عدد من الأحكام القانونية التي تحظر التمييز على أساس الجنس، ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

While noting that a number of sectoral laws such as the Labour Code include anti-discrimination provisions, the Committee nevertheless expresses concern that the State party has not yet adopted comprehensive civil and administrative legislation to prevent and combat racial discrimination in all areas (art. 2, para. 1 (d)).
11- واللجنة، إذ تحيط علماً بأن عدداً من القوانين القطاعية، كقانون العمل، يحتوي أحكاماً تحظر التمييز، تعرب عن قلقها مع ذلك لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن تشريعات مدنية وإدارية شاملة لمنع التمييز العنصري ومكافحته في كافة المجالات (الفقرة 1(د) من المادة 2).

the State party has not yet adopted effective measures to overcome attitudes based on traditional roles which hinder equality between men and women.
كما أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد تدابير فعالة للتغلب على الاتجاهات التي ترتكز على التوزيع التقليدي لﻷدوار الذي يعوق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

The Committee is further concerned that while third country migrants represent a large percentage of the island's population and legally live in the country, the State party has not yet adopted an effective policy for their integration. (arts. 6 and 7)
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأنه حتى وإن كان المهاجرون من بلدان أخرى يمثلون نسبة مئوية كبيرة من سكان الجزيرة ويعيشون بصورة قانونية في البلد، فإن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ سياسة فعالة لإدماجهم. (المادتان 6 و7)

335. While noting the incorporation in a number of laws of provisions prohibiting discrimination on the basis of sex, the Committee expresses concern that the State party has not yet adopted a law on gender equality.
335 - لئن كانت اللجنة تلاحظ إدراج أحكام في عدد من القوانين تحظر التمييز على أساس الجنس، فإن القلق يساورها لكون الدولة الطرف لم تصدر بعد قانونا بشأن المساواة بين الجنسين.

The Committee regrets that the State party has not yet adopted the draft personal and family code despite having finalized the text several years ago (arts. 2 and 5).
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم اعتماد الدولة الطرف بعد مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة رغم الانتهاء من صياغته منذ سنوات (المادتان 2 و5).