"the state party informs the committee that" - Translation from English to Arabic

• أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن
• تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن
• أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن
• وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن
• تخبر الدولة الطرف اللجنة بأن
• أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن
• تعلم الدولة الطرف اللجنة بأن الحكومة
• وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنه
• تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنها

the State party informs the Committee that the author has not filed a lawsuit against the State party claiming damages.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى قضائية ضد الدولة الطرف ليطالب بتعويضات.

the State party informs the Committee that the mechanisms to prevent human rights violations were improved by the strengthening of State institutions such as the Internal Subjects Department and the Police Directorate.
تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن الآليات الموضوعة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان قد حُسِّنت من خلال تعزيز المؤسسات التابعة للدولة من قبيل إدارة الشؤون الداخلية ومديرية الشرطة.

By letter of 23 August and 15 September 2006, the State party informs the Committee that the amount of compensation is still under consideration.
وفي رسالة مؤرخة 23 آب/أغسطس وأخرى مؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2006، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن مبلغ التعويض لا يزال قيد البحث.

the State party informs the Committee that the Truth and Reconciliation Commission Bill and Disappearance of Persons (Crime and Punishment) Bill have been submitted to the Legislature Parliament.
وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة ومشروع قانون جرائم اختفاء الأشخاص والمعاقبة عليها قد عُرضا على البرلمان.

the State party informs the Committee that on 27 December 2010, the Committee's Views in the present case have been examined by the Inter-Institutional Working Group monitoring the respect of human rights by law-enforcement authorities (created by decision of the Committee of Ministers of 24 February 2004).
تخبر الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية.

On 16 November 2004, the State party informs the Committee that Law 19/2003, of 23 December 2003, came into force on 16 January 2004.
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن القانون 19/2003 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، قد دخل حيز النفاذ في 16 كانون الثاني/يناير 2004.

4.9 the State party informs the Committee that from April 2006 to April 2007, the Ministry of Defence set up a " Joint Committee between the public and private sectors to research the alternative service system " .
4-9 وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنه ابتداءً من نيسان/أبريل 2006 وحتى نيسان/أبريل 2007، أنشأت وزارة الدفاع " لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لإجراء بحوث بشأن نظام الخدمة البديلة " .

8.3 On 15 September 1995, the State party informs the Committee that the authors' sentences have been commuted to life imprisonment.
٨-٣ وفي ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الحكم الصادر في حق صاحبي الرسالة خفف إلى السجن المؤبد.

On 27 December 2010, the State party informs the Committee that its 9 July 2010 submission covers both the admissibility and the merits of communication 1936/2010.
وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن البيان الذي قدمته في 9 تموز/يوليه 2010 يغطي المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ 1936/2010.

the State party informs the Committee that in light of its Views the Supreme Court reviewed the evidence several times in the case against the author, but no violations of the law of criminal procedure were found.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة العليا أعادت النظر مرات عدة في القضية المرفوعة ضد الشخص الذي قُدم البلاغ باسمه، في ضوء آراء اللجنة، لكنها لم تجد أي انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية.

the State party informs the Committee that on 26 February 2008, the presiding judge of the Regional Trial Court issued an order setting the case for judicial dispute resolution (JDR).
أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن القاضي الذي ترأس جلسات المحكمة الإقليمية قد أصدر في 26 شباط/فبراير 2008 أمراً بإحالة القضية لتسويتها في إطار إجراء حل المنازعات القضائية.

4.11 Finally, the State party informs the Committee that the Court before which the author was tried consisted of a judge of the High Court, a judge of the Circuit Court and a District Justice.
٤-١١ وفي الختام، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة التي حوكم صاحب البلاغ أمامها تألفت من قاض من المحكمة العالية، وقاض من المحكمة الدورية وقاض من محكمة محلية.

4.3 As for the other three authors, the State party informs the Committee that the Administrative Court dismissed their complaint on 28 April 2003.
4-3 أما بالنسبة إلى أصحاب البلاغ الثلاثة الآخرين، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة الإدارية ردَّت شكواهم في 28 نيسان/أبريل 2003.

the State party informs the Committee that a new trial is under way (in accordance with its obligation to provide an effective remedy).
أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن محاكمة جديدة جارية (وفقاً لالتزاماتها بإتاحة سبيل فعال للتظلم).

the State party informs the Committee that on 27 December 2010, the Committee's Views in the present case were examined by the Inter-Institutional Working Group monitoring the respect of human rights by law-enforcement authorities (created by decision of the Committee of Ministers of 24 February 2004).
أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني برصد احترام حقوق الإنسان من جانب سلطات إنفاذ القوانين (المنشأ بقرار من لجنة الوزراء في 24 شباط/فبراير 2004) قد درس في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 آراء اللجنة بشأن هذه القضية.

the State party informs the Committee that article 64 of its Criminal Procedure Code is still in place, that this is a delicate and complex issue, but that by no means does this fact demonstrate a lack, on the part of the State party, of cooperation with and respect for the Committee.
وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن المادة 64 من قانونها الخاص بالإجراءات الجنائية لا تزال سارية وبأن هذه القضية حساسة ومعقدة، لكنها تبين أن ذلك لا يدل بأي شكل من الأشكال على عدم تعاون الدولة الطرف مع اللجنة أو عدم احترامها لها.

6.6 By letter of 29 March 2006, the State party informs the Committee that, after having examined whether the complainant qualified for a residence permit in Sweden under the abovementioned temporary amendments, the Swedish Migration Board found, by decision of 3 March 2006, that the complainant was not entitled to such a permit.
6-6 وفي رسالة مؤرخة 29 آذار/مارس 2006، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن مجلس الهجرة السويدي خلص في قرار مؤرخ 3 آذار/مارس 2006، عقب النظر في ما إذا كان صاحب الشكوى مؤهلاً للحصول على تصريح إقامة في السويد بموجب التعديلات المؤقتة المشار إليها أعلاه، إلى أنه لا يحق لـه الحصول على هذا التصريح.

Under the circumstances, the State party informs the Committee that, as an exceptional measure, it is not challenging the admissibility of the communication, since domestic remedies have again been exhausted.
وفي ظل هذه الظروف، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تطعن في مقبولية البلاغ، كإجراء استثنائي، لأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت مرة أخرى.