"the uncitral arbitration model law" - Translation from English to Arabic

• قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم
• قانون اﻷونسترال النموذجي للتحكيم

It was also said that inclusion of provisions on preliminary orders was necessary for the sake of consistency with the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وقيل أيضا إن إدراج أحكام بشأن الأوامر الأولية ضروري للمحافظة على الاتساق مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

It was pointed out that a three arbitrator default rule solution most closely reflected the 1976 version of the Rules, as well as the solution contained in article 10, paragraph 2, of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأشير إلى أن الحل المتمثل في قاعدة احتياطية تنص على تعيين ثلاثة محكمين يجسّد بصورة أوثق صيغة القواعد لسنة 1976، وكذلك الحل الوارد في الفقرة 2 من المادة 10 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

It was pointed out that a similar provision was found in article 14 of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأشير إلى وجود حكم مماثل في المادة 14 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

Opposition was expressed to that proposal as it could connote that the corresponding provision in the UNCITRAL Arbitration Model Law was insufficient to provide for security for costs.
وأعرب عن اعتراض على هذا الاقتراح لأنه يمكن أن يدل ضمنا على أن الحكم المناظر في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم غير كاف لتوفير ضمان للتكاليف.

In that context, it was considered desirable to avoid unnecessary departure from the provisions on interim measures as contained in chapter IV A of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وفي ذلك السياق، رُئي أنه من المستصوب تفادي أي حياد لا ضرورة لـه من الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة بصيغتها الواردة في الفصل الرابع ألف من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

One option could be to follow the language contained in article 29 of the UNCITRAL Arbitration Model Law by referring to the majority approach with an opt-out provision for the parties.
ومن ضمن الخيارات الممكنة اتّباع الصيغة الواردة في المادة 29 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم بالإشارة إلى نهج الأغلبية مع حكم خاص بالاختيار الضمني لفائدة الأطراف.

74. It was said that the opt-out approach, whilst needed in the UNCITRAL Arbitration Model Law as a legislative text, was unnecessary in the Rules, which by virtue of their contractual nature were subject to party autonomy.
74- وقيل إن نهج الخيار الضمني، وإن كانت هناك حاجة إليه في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم باعتباره نصا تشريعيا، فهو غير ضروري في قواعد التحكيم، التي تخضع ضمنا لحرية الأطراف بحكم طبيعتها التعاقدية.

A similar meaning was accorded to the term binding in article 35 (1) of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وقد أسند معنى مشابه للكلمة " ملزما " في المادة 35 (1) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

In that regard, it was observed that the provisions of the UNCITRAL Arbitration Model Law on interim measures had been recently adopted, and there was no experience with issues that might arise in the application of those provisions.
ولوحظ، في هذا الصدد، أن أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم بشأن التدابير المؤقتة قد اعتمدت منذ وقت قريب، ولا توجد خبرة بالمسائل التي قد تنشأ لدى تطبيق تلك الأحكام.

46. The Working Group noted that article 26, as contained in A/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1, mirrored the provisions on interim measures as contained in chapter IV A of the UNCITRAL Arbitration Model Law adopted by the Commission in 2006.
46- لاحظ الفريق العامل أن المادة 26، بصيغتها الواردة في الوثيقةA/CN.9/WG.II/WP.145/Add.1، تعكس الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة حسبما ترد في الفصل الرابع ألف من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم الذي اعتمدته اللجنة في عام 2006.

60. A number of delegations expressed their willingness to continue the discussion at future sessions about the possible replication in the Rules of the provisions of the UNCITRAL Arbitration Model Law dealing with preliminary orders.
60- وأعرب عدد من الوفود عن رغبتهم في مواصلة النقاش في دورات مقبلة بشأن احتمال إعادة إدراج أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التي تتناول الأوامر الأولية في القواعد.

A similar meaning was accorded to that term in article 32 (1) of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
وأسند لهذه الكلمة المعنى نفسه الوارد في المـادة 32 (1) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

Despite the trend in those rules in favour of allowing waiver in respect of setting aside, it was widely agreed that the Rules operated in a different framework and should preserve the parties' rights as set forth under article 34 of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
ورغم اتجاه تلك القواعد لتفضيل السماح بالتنازل فيما يتعلق بإلغاء القرارات، فهناك اتفاق واسع النطاق على أن القواعد تعمل في إطار مختلف وينبغي أن تحفظ حقوق الأطراف حسبما هو مبين في المادة 34 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

86. The Working Group noted that article 26 mirrored the provisions on interim measures of chapter IV A of the UNCITRAL Arbitration Model Law.
86- لاحظ الفريق العامل أن المادة 26 تعكس أحكام التدابير المؤقتة الواردة في الفصل الرابع ألف من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.

It was observed that, of the States having enacted legislation based on the UNCITRAL Arbitration Model Law as amended in 2006, some had chosen or were considering not to include the section of chapter IV A of the UNCITRAL Arbitration Model Law dealing with preliminary orders.
ولوحظ أن من بين الدول التي سنّت تشريعا مبنيا على قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم بصيغته المعدلة في عام 2006 دولا اختارت ألا تدرج الباب ألف من الفصل الرابع من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم الذي يعالج الأوامر الأولية، أو دولا تواصل النظر في عدم إدراج الباب.

It was observed that the words " whether in the form of an award or another form " which appeared in article 17 (2) of the UNCITRAL Arbitration Model Law had been deleted from the corresponding article in the revised Rules (article 26 (2)).
ولوحظ أن عبارة " سواء كان في شكل قرار أم في شكل آخر " التي وردت في المادة 17 (2) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم قد حذفت من المادة المناظرة في القواعد المنقّحة (المادة 26 (2)).

It was explained that, while in the past some practitioners might have used the form of an award for interim measures with a view to enhancing their enforceability, this no longer had much purpose given that the UNCITRAL Arbitration Model Law now contained provisions permitting enforcement of interim measures regardless of the form in which they were issued.
وأوضح أنه، بينما قد يكون بعض الممارسين قد استخدم في الماضي عبارة " شكل قرار " للدلالة على التدابير المؤقتة بغية تعزيز قابلية إنفاذها، لم يعد ذلك يحقق غرضا كبيرا نظرا إلى أن قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم يتضمن الآن أحكاما تسمح بإنفاذ التدابير المؤقّتة بغض النظر عن الشكل الذي تصدر به.

54. Against the inclusion of such provisions, it was stated that the Rules and the UNCITRAL Arbitration Model Law had different purposes in that the Rules were directed to parties, whereas the UNCITRAL Arbitration Model Law was directed to legislators.
54- واعتراضا على إدراج تلك الأحكام، قيل إن القواعد وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم يؤديان غرضين مختلفين، حيث تتوجّه القواعد إلى الأطراف، بينما يتوجّه قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم إلى المشرّعين.

66. A proposal was made to amend the title of article 30 to refer to " waiver of right to object " for the sake of conformity with the corresponding provision contained in article 4 of the UNCITRAL Arbitration Model Law and to better reflect the content of article 30.
66- قُدِّم اقتراح لتعديل عنوان المادة 30 للإشارة إلى " التنازل عن حق الاعتراض " توخيا للاتساق مع الأحكام المناظرة الواردة في المادة 4 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم ولتجسيد محتوى المادة 30 على نحو أفضل.

It was recalled that article 28 (2) of the UNCITRAL Arbitration Model Law referred to the arbitral tribunal applying the " law determined by the conflict of laws rules which it considers applicable " .
واستُذكر أن المادة 28 (2) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم تشير إلى أن تطبق هيئة التحكيم " القانون الذي تقرّر قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق " .

40. Mr. MADRID (Spain) said he agreed with the Mexican delegation that changing " rule of law " to " the law " would not solve the problem of inconsistency between different model laws, since the latter term also had a narrower meaning in the UNCITRAL Arbitration Model Law than in the Model Law under discussion.
٤٠ - السيد مدريد )اسبانيا(: قال إنه يوافق الوفد المكسيكي على أن تغيير عبارة " قاعدة قانونية " إلى " القانون " )The Law( لن يحل مشكلة عدم الاتساق بين مختلف القوانين النموذجية، إذ أن للمصطلح اﻷخير أيضا معنى في قانون اﻷونسترال النموذجي للتحكيم أضيق من معناه في القانون النموذجي قيد المناقشة.