"their domestic legal framework" - Translation from English to Arabic

• إطارها القانوني الداخلي
• إطارها القانوني المحلي
• إطار قانونها المحلي

Territorial States should evaluate whether their domestic legal framework is adequate to ensure that the conduct of PMSCs and their personnel is in conformity with relevant national law, international humanitarian law and human rights law or whether it needs to establish further arrangements to regulate the activities of PMSCs.
وعلى دول الإقليم أن تجري تقييماً لمدى كفاية إطارها القانوني الداخلي لكفالة توافق سلوك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها مع القانون الوطني ذي الصلة، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ثمة حاجة إلى وضع مزيد من الترتيبات لتنظيم أنشطة هذه الشركات.

Algeria, Belarus, Cambodia, Chad, El Salvador, Italy, Jamaica and Togo, however, indicated that bank secrecy was a ground for refusal of assistance under their domestic legal framework.
بيد أن إيطاليا وبيلاروس وتشاد وتوغو وجامايكا والجزائر والسلفادور وكمبوديا ذكرت أن السرية المصرفية تشكّل سببا لرفض تقديم المساعدة بمقتضى إطارها القانوني الداخلي.

Algeria, Belarus, Cambodia, El Salvador and Jamaica, however, indicated that bank secrecy was a ground for refusal of assistance under their domestic legal framework.
بيد أن بيلاروس وجامايكا والجزائر والسلفادور وكمبوديا ذكرت أن السرية المصرفية تشكّل سببا لرفض تقديم المساعدة بمقتضى إطارها القانوني الداخلي.

Algeria, Belarus and El Salvador, however, indicated that bank secrecy was a ground for refusal of assistance under their domestic legal framework.
بيد أن بيلاروس والجزائر والسلفادور ذكرت أن السرية المصرفية تشكّل سببا لرفض تقديم المساعدة بمقتضى إطارها القانوني الداخلي.

48. In the light of the interest raised among Member States and the numerous inputs received during the consultation process, OHCHR welcomes the basic principles and encourages the Human Rights Council to consider endorsing them with a view to Member States incorporating the principles into their domestic legal framework so that these can become a living tool for practitioners in their daily anti-trafficking work.
48- وفي ضوء الاهتمام الذي أبدته الدول الأعضاء والمساهمات العديدة التي وردت خلال عملية التشاور، ترحّب المفوضية بالمبادئ الأساسية وتشجّع مجلس حقوق الإنسان على النظر في إقرارها لكي تدمجها الدول الأعضاء ضمن إطارها القانوني المحلي لتصبح أداة يستخدمها الممارسون في هذا المجال في عملهم اليومي لمكافحة الاتجار.

Most of the States submitting replies to the questionnaire indicated that this conduct was criminalized in their domestic legal framework.
وأفادت معظم الدول التي ردّت على الاستبيان بأن ذلك السلوك مجرّم في إطار قانونها المحلي.

Others indicated that, while they had concluded no agreement in this area, their domestic legal framework enabled them to undertake joint investigations on a case-by-case basis.
وذكرت دول أخرى() أن إطارها القانوني الداخلي يمكّنها من إجراء تحقيقات تبعا للحالة، رغم أنها لم تبرم اتفاقا لهذا الغرض.

Seventy-one responding States reported that their domestic legal framework permitted extradition for offences involving fiscal matters, while 14 States indicated that extradition was not permitted in such cases.
وذكرت إحدى وسبعون دولة مجيبة أن إطارها القانوني الداخلي يسمح بالتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنطوية على مسائل مالية بينما أفادت 14 دولة() بأنها لا تسمح بالتسليم في تلك الحالات.

Fifty responding States reported that their domestic legal framework did not permit the extradition of nationals, some of them emphasizing that the prohibition of extradition of nationals was enshrined in their constitution.
65- وأفادت خمسون() دولة مجيبة بأن إطارها القانوني الداخلي لا يسمح بتسليم الرعايا، فيما أكد بعضها على أن حظر تسليم الرعايا مكرّس في دستورها.

Thirty-three responding States reported that their domestic legal framework permitted extradition for offences involving fiscal matters, while nine States indicated that extradition was not permitted in such cases.
وذكرت 33 دولة مجيبة أن إطارها القانوني الداخلي يسمح بالتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنطوية على مسائل مالية بينما أفادت تسع دول() بأنها لا تسمح بالتسليم في تلك الحالات.

78. Thirty-one responding States reported that their domestic legal framework did not permit the extradition of nationals, some of them emphasizing that the prohibition of extradition of nationals was enshrined in their constitution.
78- وأفادت 31 دولة مجيبة() بأن إطارها القانوني الداخلي لا يسمح بتسليم الرعايا، فيما أكد بعضها على أن حظر تسليم الرعايا مكرّس في دستورها.

Others indicated that, while they had concluded no agreement in this area, their domestic legal framework enabled them to undertake joint investigations on a case-by-case basis.
وذكرت دول أخرى() أن إطارها القانوني الداخلي يمكّنها من إجراء تحقيقات تبعا للحالة حتى وإن لم تكن قد أبرمت اتفاقا لذلك الغرض.

Thirty-three responding States reported that their domestic legal framework permitted extradition for offences involving fiscal matters, while six States indicated that extradition was not permitted in such cases.
وذكرت 33 دولة مجيبة أن إطارها القانوني الداخلي يسمح بالتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنطوية على مسائل مالية بينما أفادت ست دول() بأنها لا تسمح بالتسليم في تلك الحالات.

Twenty-two responding States reported that their domestic legal framework did not permit the extradition of nationals, some of them emphasizing that the prohibition of extradition of nationals was enshrined in their constitution.
76- وأفادت 22 دولة مجيبة() بأن إطارها القانوني الداخلي لا يسمح بتسليم الرعايا، فيما أكد بعضها على أن حظر تسليم الرعايا مكرّس في دستورها.

Under both instruments, States are required to ensure that their domestic legal framework is consistent with the rights and obligations provided, including the adoption of appropriate and effective legislative and administrative procedures and other appropriate measures that provide fair, effective and prompt access to justice.
ويُطلب من الدول، بموجب كلا الصكين، ضمان أن يكون إطارها القانوني الداخلي متسقاً مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها، بما في ذلك اعتماد إجراءات تشريعية وإدارية ملائمة وفعالة، وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تتيح الوصول إلى العدالة بصورة نزيهة وفعالة وسريعة().

2. Also calls upon Member States to consider adopting national legislation to control the use of synthetic cannabinoid receptor agonists, consistent with their domestic legal framework and after having assessed the potential risks of those substances, including the health and social problems associated with the use of, manufacture of and trafficking in those substances;
2- تناشد أيضا الدول الأعضاء أن تنظر في اعتماد تشريعات وطنية لمراقبة تعاطي مواد الكانابينويد الاصطناعية المستثيرة للمستقبِلات، تماشيا مع إطارها القانوني الداخلي وبعد أن تقيِّم المخاطر التي قد تنجم عن تلك المواد، بما في ذلك المشاكل الصحية والاجتماعية المقترنة بتعاطي تلك المواد وصنعها والاتجار بها؛

34. International cooperation. States of the subregion need to strengthen their domestic legal framework to improve their cooperation in criminal matters, in particular through the enactment of laws governing extradition and mutual legal assistance.
34 - التعاون الدولي - يتعين على الدول دون الإقليمية أن تعزز إطارها القانوني الداخلي لتحسين التعاون فيما بينهما في المسائل الجنائية، ولا سيما من خلال سن القوانين التي تنظم تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة.

In addition, seven States indicated that dual criminality was only required when coercive measures, such as seizures and confiscations, were involved. The other responding States (17) reported that dual criminality was required under their domestic legal framework for the application of article 18.
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت سبع دول() بأن ازدواجية التجريم لا تشترط إلا عندما ينطوي ذلك على تدابير قسرية، كالضبط والمصادرة.() أما الدول المجيبة الأخرى (17) فقد أفادت بأن ازدواجية التجريم مشترطة بمقتضى إطارها القانوني الداخلي من أجل تطبيق المادة 18.

In addition, eight States (Ecuador, Finland, Malta, Mexico, the Netherlands, Sweden, Switzerland and the United Kingdom) indicated that dual criminality was only required when coercive measures, such as seizures and confiscations, were involved. The other responding States reported that dual criminality was required under their domestic legal framework for the application of article 18.
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت ثمان دول (إكوادور، السويد، سويسرا، فنلندا، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة، هولندا.) بأن ازدواجية التجريم لا تشترط إلا عندما ينطوي ذلك على تدابير قسرية، كالضبط والمصادرة.() أما الدول المجيبة الأخرى فقد أفادت بأن ازدواجية التجريم مشترطة بمقتضى إطارها القانوني الداخلي من أجل تطبيق المادة 18.

139. Since its establishment in 1996, the Advisory Service on International Humanitarian Law of ICRC, in cooperation with various stakeholders, has placed a particular focus on encouraging States to establish proper sanctions for serious violations of international humanitarian law within their domestic legal framework in line with the requirements of the relevant treaties.
139 - وقد قامت اللجنة الاستشارية للقانون الإنساني الدولي التابعة للجنة الصليب الأحمر الدولية، منذ إنشائها في عام 1996، بالتركيز بشكل خاص، بالتعاون مع أصحاب مصلحة مختلفين، على تشجيع الدول على وضع عقوبات مناسبة للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ضمن إطارها القانوني المحلي بما يتماشى مع متطلبات المعاهدات ذات الصلة.