"their domestic legal system" - Translation from English to Arabic

• نظامها القانوني الداخلي
• نظمها القانونية المحلية
• نظامها القانوني المحلي
• النظم القانونية الداخلية

Several States highlighted their interest in further examining the possibility of implementing this provision, while also recalling that this would pose challenges in relation to their domestic legal system.
وأبرزت عدة دول اهتمامها بالمضي في بحث إمكانية تنفيذ هذا الحكم، واستذكرت أيضاً في الوقت ذاته أنَّ هذا يطرح تحديات بشأن نظامها القانوني الداخلي.

A most important requirement to conduct human rights policy is for all States that have ratified international human rights treaties to incorporate them in their domestic legal system.
37- إن أهم شرط لتطبيق سياسة تقوم على حقوق الإنسان هو أن تدمجها جميع الدول التي صادقت على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، في نظامها القانوني الداخلي.

All countries that responded to the survey indicated that their domestic legal system made provision for the specific criminal offence of kidnapping or for an equivalent, such as the deprivation of liberty, the restriction of personal freedom, false or wrongful imprisonment and/or abduction.
6- أشارت جميع الدول التي ردت على الدراسة الاستقصائية إلى أن نظامها القانوني الداخلي ينص على جريمة الاختطاف الجنائية بالتحديد أو ينص على جريمة مماثلة كالحرمان من الحرية أو تقييد الحرية الشخصية أو السجن الباطل أو الجائر و/أو الخطف.

There was therefore a need to reconfirm this obligation and for States to implement this obligation effectively in their domestic legal system.
ولذلك، يجب إعادة التأكيد على هذا الالتزام وأن تقوم الدول بتنفيذ هذا الالتزام بفعالية في نظمها القانونية المحلية.

Very few States, even after formally ratifying the covenants, have incorporated them in their domestic legal system or have taken steps to implement them through alternative mechanisms of checks and balances.
وقليلة جداً هي الدول التي أدمجت العهدين، حتى بعد التصديق عليهما رسمياً، في نظمها القانونية المحلية أو اتخذت خطوات لتنفيذهما من خلال آليات بديلة من الضوابط والتوازنات.

17. There was a need for legal certainty in order to establish a common set of rules that would be acceptable to all Member States, whatever their domestic legal system.
17 - وأردف قائلا إن ثمة حاجة إلى التيقن القانوني بغية وضع مجموعة مشتركة من القواعد تكون مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء، مهما كان نظامها القانوني المحلي.

The majority of the States responding that smuggling of migrants was criminalized under their national legislation stated that the offence concerned was defined in their domestic legal system in accordance with the definition of the Migrants Protocol.
6- وذكرت غالبية الدول التي ردّت على الاستبيان قائلة إن تهريب المهاجرين مُجرّم في تشريعاتها الوطنية، أن هذا الجُرم معرّف في نظامها القانوني المحلي وفقا للتعريف المعتمد في بروتوكول المهاجرين.

On the question of whether their domestic legal system enables the provision of protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings, many States reported that protection of witnesses was provided for under their legislation.
60- وفيما يتعلّق بالسؤال عما إذا كانت النظم القانونية الداخلية للدول توفّر الحماية للشهود الذين يدلون بشهادتهم في الإجراءات الجنائية من أي انتقام أو ترهيب محتمل، أفادت دول عديدة بأن تشريعاتها تنص على حماية الشهود.

A. Relevant legal provisions All responding States indicated either that their domestic legal system made provision for the specific criminal offence of kidnapping or for an equivalent, such as the deprivation of liberty, the restriction of personal freedom, false or wrongful imprisonment and/or abduction.
4- أشارت جميع الدول التي ردت الى أن نظامها القانوني الداخلي اما ينص على ترتيبات فيما يتعلق بجريمة الاختطاف الجنائية بالتحديد أو فيما يتعلق بجريمة مماثلة كالحرمان من الحرية أو تقييد الحرية الشخصية والسجن المؤقت أو الجائر و/أو الخطف(1).

States should take immediate steps to incorporate the provisions of the Palermo Protocol into their domestic legal system, including by establishing dedicated national anti-trafficking machineries (e.g. an agency) and adopting a plan of action that integrates a human rights framework.
:: ينبغي للدول أن تتخذ خطوات فورية لإدراج أحكام بروتوكول باليرمو في نظامها القانوني الداخلي وذلك بوسائل منها إنشاء آليات وطنية مكرَّسة لمكافحة الاتجار (إنشاء وكالة، مثلاً) واعتماد خطة عمل يراعى فيها إطار حقوق الإنسان.

Most States responded that they had provided for the use of controlled delivery in their domestic legal system (82.8 per cent, compared with 84 per cent, 80 per cent, 74 per cent and 67 per cent in the fourth and previous reporting periods respectively).
49- أجابت معظم الدول بأن نظمها القانونية المحلية تنص على استخدام التسليم المراقب (82.8 في المائة ، مقارنة بـ 84 في المائة و80 في المائة و74 في المائة و67 في المائة في فترة الإبلاغ الرابعة وفترات الإبلاغ السابقة لها، على التوالي).

19. The majority of the States responding that smuggling of migrants was criminalized under their national legislation (approximately 75 per cent) stated that the offence concerned was defined in their domestic legal system in accordance with the definition of the Migrants Protocol.
19- وأغلبية الدول، التي ردت على الاستبيان بأن تهريب المهاجرين يعتبر جرماً بموجب تشريعاتها الوطنية (75 في المائة تقريبا)، ذكرت أن هذا الجُرم معرّف في نظامها القانوني المحلي وفقا للتعريف المعتمد في بروتوكول المهاجرين.

22. The majority of the States responding that smuggling of migrants was criminalized under their national legislation (approximately 75 per cent) stated that the offence concerned was defined in their domestic legal system in accordance with the definition of the Migrants Protocol.
22- وذكرت غالبية الدول التي ردّت على الاستبيان قائلة إن تهريب المهاجرين مُجرّم في تشريعاتها الوطنية (75 في المائة تقريبا)، أن هذا الجُرم معرّف في نظامها القانوني المحلي وفقا للتعريف المعتمد في بروتوكول المهاجرين.

67. On the question of whether their domestic legal system enables the provision of protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings, 33 States reported that protection of witnesses was provided for under their legislation. Afghanistan, China (Macao SAR), Indonesia, Morocco, Myanmar and Sweden reported that the protection of witnesses was not provided for by their domestic legal system.
67- وفيما يتعلّق بالسؤال عما إذا كانت النظم القانونية الداخلية توفّر الحماية للشهود الذين يدلون بشهادتهم في الإجراءات الجنائية من أي انتقام أو ترهيب محتمل، أفادت 33 دولة() بأن تشريعاتها تنص على حماية الشهود وأفادت أفغانستان وإندونيسيا والسويد والصين (منطقة ماكاو الإدارية الخاصة) والمغرب وميانمار بأن نُظمها القانونية الداخلية لا تنص على توفير تلك الحماية.