"to a contract" - Translation from English to Arabic

• على عقد
• في عقد ما
• على العقد
• عقد مبرم

This Convention does not apply to a contract of carriage for passengers and their luggage.
لا تنطبق هذه الاتفاقية على عقد نقل الركاب وأمتعتهم.

In addition, there may be commercial fraud in a general sense even where there is no breach as between the parties to a contract.
21- وبالاضافة إلى ذلك، قد يوجد احتيال تجاري بمعنى عام حتى وان لم يحدث أي إخلال فيما بين الأطراف في عقد ما.

The power of the legal representative to object to a contract lapses if a minor acquires majority through marriage or other lawful means.
66- وتتوقف سلطة الممثل القانوني في الاعتراض على العقد إذا اكتسب القاصر وضع الراشد سواء بالزواج أو بأي وسيلة قانونية أخرى.

The Secretary-General wishes to clarify that subcontractors are not a party to a contract entered into between the United Nations and a vendor.
ويود الأمين العام توضيح أن المتعاقدين من الباطن لا يشكلون طرفا في عقد مبرم بين الأمم المتحدة وأحد البائعين.

Use of a bill of lading or similar document of title resulted in the Hague and Hague-Visby Rules applying compulsorily to a contract of carriage.
ويؤدي استخدام سند شحن أو مستند مماثل إلى تطبيق قواعد لاهاي وقواعد لاهاي - فيسبي على عقد النقل تطبيقا إلزاميا.

Huntsman Chemical was a signatory to a contract for the licensing of its proprietary polystyrene process with Techcorp.
وكانت شركة " هنتسمان كيميكال " طرفاً موقعاً على عقد أبرمته مع الهيئة التقنية يرخص باستخدام طريقتها في معالجة مادة البوليستيرين المسجلة الملكية.

The Court also stated that even a local usage applied only in a particular country may be applicable to a contract involving a foreign party, provided that the foreign party does business in the particular country on a regular basis and that it has concluded several contracts of the same manner in the same particular country.
كما اعتبرت المحكمة كذلك أن العادات الدارجة المحلية المرعية الإجراء في بلد محدد يمكن أن تنطبق أيضا على عقد يشمل طرفا أجنبيا، شرط أن يكون لهذا الأخير تعاملات تجارية يقوم بها بشكل منتظم في البلد المحدد، وأن يكون قد أبرم عدة عقود على النحو عينه في هذا البلد نفسه.

6. If a rule of law is compulsorily applicable to a contract of carriage of goods which is in, or is evidenced by, a paper document, that rule shall not be inapplicable to such a contract of carriage of goods that is evidenced by one or more data messages by reason of the fact that the contract is evidenced by such data message or messages instead of by a paper document.
٦ - إذا انطبقت قاعدة قانونية اجباريا على عقد لنقل البضائع يتضمنه مستند ورقي أو يثبته مستند ورقي، لا يجوز عدم تطبيق تلك القاعدة على هذا العقد لنقل البضائع الذي تثبته رسالة بيانات واحدة أو أكثر لمجرد أن العقد تثبته رسالة أو رسائل البيانات هذه بدلا من أن يثبته مستند ورقي.

6. If a rule of law is compulsorily applicable to a contract of carriage of goods which is in, or is evidenced by, a paper document, that rule shall not be inapplicable to such a contract of carriage of goods that is evidenced by one or more data messages by reason of the fact that the contract is evidenced by such data message or messages instead of by a paper document.
٦ - إذا انطبقت قاعدة قانونية إجباريا على عقد لنقل البضائع يتضمنه مستند ورقي أو يثبته مستند ورقي، لا يجوز عدم تطبيق تلك القاعدة على هذا العقد لنقل البضائع الذي تثبته رسالة بيانات واحدة أو أكثر لمجرد أن العقد تثبته رسالة أو رسائل البيانات هذه بدلا من أن يثبته مستند ورقي.

It is not possible for any person who is not a signatory to a contract to be bound by the provisions of that contract (rights and obligations) and it follows that it is not possible for any person to be bound by what the parties have agreed even if the jurisdiction of a court has been discussed.
60- الفقرة 2: لا يمكن إلزام أي شخص ليس له توقيع على عقد ما بأحكام ذلك العقد (الحقوق والالتزامات)، وبالتالي لا يمكن إلزام أي شخص بما اتفق عليه الأطراف فيما بينهم، حتى لو كان الحديث عن اختصاص محكمة ما.

Paragraph 12.3.1 (e) of the Manual stipulates that any proposed amendment to a contract that had previously been reviewed by the Committee and would significantly affect the procurement process or the original contractual terms should be placed before the Committee for review.
وتنص الفقرة 12-3-1 (هـ) من الدليل على أن أي تعديل مقترح إدخاله على عقد سبق أن استعرضته اللجنة، ويكون من شأنه التأثير كثيرا على عملية الشراء أو على الشروط التعاقدية الأصلية، ينبغي أن يُعرض على اللجنة لكي تستعرضه.

" (6) If a rule of law is compulsorily applicable to a contract of carriage of goods which is in, or is evidenced by, a paper document, that rule shall not be rendered inapplicable to a contract of carriage of goods which is evidenced by one or more data message by reason of the fact that the contract is evidenced by such data message or messages instead of by a paper document.
" )٦( إذا انطبقت قاعدة قانونية، بصورة إلزامية، على عقد لنقل البضائع وارد في مستند ورقي أو مثبت به، لا يجوز اعتبار تلك القاعدة غير منطبقة على عقد لنقل البضائع مثبت برسالة بيانات واحدة أو أكثر، بسبب كون العقد مثبتا برسالة أو رسائل البيانات هذه، بدلا من إثباته بمستند ورقي.

In response, it was stated that, while paragraph (2) ensured that data messages would be effective means for carrying out any of the actions listed in paragraph (1), that provision did not deal with the substantive rules of law that might apply to a contract contained in, or evidenced by, data messages.
وقيل ردا على ذلك، إنه لئن كانت الفقرة )٢( تضمن كون رسائل البيانات وسيلة فعلية لتنفيذ أي من اﻷفعال المذكورة في الفقرة )١(، فإن تلك الفقرة لا تتناول القواعد القانونية الموضوعية التي يمكن أن تنطبق على عقد وارد في رسائل بيانات أو مثبت بها.

Under paragraph 4, the parties to a contract could agree to change the place where the contract was deemed to have been concluded for procedural and jurisdictional purposes, irrespective of any objective or pre-existing criterion.
فبمقتضى الفقرة ٤، يمكن لﻷطراف في عقد ما الاتفاق على تغيير المكان المفترض ﻹنشاء العقد ﻷغراض الاختصاص القضائي أو ﻷغراض إجرائية، بغض النظر عن أي معيار موضوعي أو قائم مسبقا.

A party to a contract might choose not to implement the terms of the agreement, and if the case were brought before a court, that court would need to investigate whether a breach had been committed. If a settlement agreement were not enforceable, parties would question the usefulness of recourse to a conciliator, rather than to a court.
وقد يختار أحد الطرفين في عقد ما عدم تنفيذ شروط الاتفاق، وفي حالة طرح القضية أمام المحكمة فان هذه المحكمة ستحتاج إلى التحقيق فيما اذا كان هناك انتهاك قد ارتكب، أما اذا كان اتفاق التسوية غير واجب الانفاذ، فان الطرفين سيشككان في فائدة اللجوء إلى الموفّق بدلا من المحكمة.

The Supreme Court also rejected the applicant's argument under Article 5 of the Arbitration Law, stating that when parties to a contract do not insist on implementing their right to refer the dispute to arbitration (and in fact refer it to the court), it is only reasonable to infer that they view the arbitration clause as no longer being in force.
كما رفضت المحكمة تذرَّع المدَّعي بالمادة 5 من قانون التحكيم مبيَّنةً أنه عندما لا يصرُّ الأطراف في عقد ما على ممارسة حقهم في إحالة النزاع إلى التحكيم (ويحيلونه فعليا إلى المحكمة)، فإنَّ الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أنهم لم يعودوا يعتبرون بند التحكيم نافذا.

Several decisions apply Part II, without analysis, to a contract between a party with a place of business in a Contracting State that has made a declaration and one that has a place of business in a Contracting State that has not done so.
وتطبّق عدّة قرارات الجزء الثاني، بدون تحليل، على العقد بين طرف يتخذ مكان عمله في دولة متعاقدة أصدرت إعلاناً وطرف آخر يتخذ مكان عمله في دولة متعاقدة لم تصدر إعلاناً.

The same standards for determining whether a party commits a fundamental breach apply both to a contract that requires a single delivery and to a contract that requires delivery by instalments.
وتنطبق نفس المعايير في تحديد ما إذا كان الطرف قد ارتكب مخالفة جوهرية على العقد الذي يشترط دفعة واحدة والعقد الذي يشترط التسليم على دفعات، كليهما.

However, the Convention does not deal with substantive law issues related to the formation of contracts or with the rights and obligations of the parties to a contract concluded by electronic means.
بيد أن الاتفاقية لا تتناول مسائل القانون الموضوعي المتعلقة بتكوين العقود ولا تتناول حقوق والتزامات أطراف عقد مبرم بوسيلة إلكترونية.