"to criminalize piracy" - Translation from English to Arabic

• لتجريم القرصنة
• تجريم القرصنة

Denmark has taken several initiatives to criminalize piracy under domestic law and to prosecute and support the prosecution of individuals suspected of piracy and imprisonment of convicted pirates.
اتخذت الدانمرك عدة مبادرات لتجريم القرصنة بموجب القوانين المحلية، ولمحاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة ودعم محاكمتهم وسجن القراصنة المدانين.

Measures taken to criminalize piracy under Spanish domestic law and to prosecute and support the prosecution of individuals suspected of piracy off the coast of Somalia as well as the imprisonment of those convicted of such acts
التدابير المتخذة لتجريم القرصنة بموجب القانون المحلي الإسباني ولمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ودعم محاكمتهم، فضلا عن حبس المدانين بارتكاب هذه الأفعال

Compilation of information received from Member States on measures they have taken to criminalize piracy under their domestic law and to support the prosecution of individuals suspected of piracy off the coast of Somalia and imprisonment of convicted pirates
بيان تجميعي للمعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ولدعم محاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن المدانين منهم

Proposal 5: Encouraging all States to criminalize piracy as defined by the
المقترح رقم 5: تشجيع جميع الدول على تجريم القرصنة على النحو المعرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

- to criminalize piracy as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea; and
- تجريم القرصنة حسبما تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛

46. Failure to criminalize piracy in domestic law is the first obstacle to effective prosecution.
46 - يشكل عدم تجريم القرصنة في القانون الوطني أول عائق يعترض الملاحقة القضائية الفعالة للقراصنة.

I. Measures taken to criminalize piracy under domestic law and to prosecute and support the prosecution of individuals suspected of piracy off the coast of Somalia and imprisonment of convicted pirates
أولا - التدابير المتخذة لتجريم القرصنة في القانون المحلي ومحاكمة ودعم محاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في القرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن القراصنة المدانين

Pursuant to the same resolution, 42 Member States have provided information to me regarding measures taken to criminalize piracy under their domestic laws and to prosecute and support the prosecution of individuals suspected of piracy off the coast of Somalia and the imprisonment of convicted pirates.
وعملا بأحكام القرار نفسه، وردت إليّ من 42 دولة من الدول الأعضاء معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ومحاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال، ودعم محاكمتهم وسجن المدانين منهم.

and recognizing the commitment of signatory States to review their national legislation with a view to ensuring that national laws to criminalize piracy and armed robbery against ships, and adequate guidelines for the exercise of jurisdiction, the conduct of investigations and prosecutions of alleged offenders, are in place,
)، وإذ يسلم بالتزام الدول الموقعة على هذه المدونة باستعراض تشريعاتها الوطنية لكفالة وضع قوانين وطنية لتجريم القرصنة والسطو المسلح على السفن ومبادئ توجيهية ملائمة لممارسة الولاية القضائية وإجراء التحقيقات والمحاكمات لمن يدعى ارتكابهم هذه الجرائم،

11. Calls upon all Member States to report, no later than 31 December 2011, to the SecretaryGeneral on measures they have taken to criminalize piracy under their domestic law and to prosecute and support the prosecution of individuals suspected of piracy off the coast of Somalia and the imprisonment of convicted pirates, and requests the SecretaryGeneral to compile this information and to circulate this compilation as a document of the Council;
11 - يهيب بجميع الدول الأعضاء أن تقدم إلى الأمين العام في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ومحاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال ودعم محاكمتهم وسجن المدانين منهم، ويطلب إلى الأمين العام تجميع هذه المعلومات وتعميمها بوصفها وثيقة من وثائق المجلس؛

In March 2012, in response to the request of the Security Council contained in resolution 2015 (2011), I submitted to the Council a compilation of information received from 42 States on measures taken to criminalize piracy under their domestic laws and to support the prosecution of individuals suspected of piracy off the coast of Somalia and the imprisonment of convicted pirates (S/2012/177).
وفي آذار/مارس 2012، واستجابة لطلب مجلس الأمن الوارد في القرار 2015 (2011)، قدمتُ إلى المجلس تجميعا للمعلومات الواردة من 42 دولة بشأن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ودعم تدابير محاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن المدانين منهم (S/2012/177).

By paragraph 11 of Security Council resolution 2015 (2011) of 24 October 2011, I was requested to compile and circulate information received from Member States on measures they have taken to criminalize piracy under their domestic law and to prosecute and support the prosecution of individuals suspected of piracy off the coast of Somalia and the imprisonment of convicted pirates.
طلب إلي في الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2015 (2011) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أن أقوم بتجميع وتعميم المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ولمحاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال ودعم محاكمتهم وسجن المدانين منهم.

100. Notes, in this regard, the compilation of information received from Member States on measures they have taken to criminalize piracy under their domestic law and to support the prosecution of individuals suspected of piracy off the coast of Somalia and imprisonment of convicted pirates, circulated by the Secretary-General to Member States pursuant to paragraph 11 of Security Council resolution 2015 (2011);
100 - تلاحظ في هذا الصدد المعلومات المجمعة الواردة من الدول الأعضاء بشأن التدابير التي اتخذتها لتجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية ولدعم محاكمة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أعمال قرصنة قبالة سواحل الصومال وسجن المدانين منهم التي عممها الأمين العام على الدول الأعضاء عملا بالفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2015 (2011)()؛

Commending those States that have amended their domestic law in order to criminalize piracy and facilitate the prosecution of suspected pirates in their national courts, consistent with applicable international law, including human rights law, and stressing the need for States to continue their efforts in this regard,
وإذ يشيد بالدول التي عدلت قوانينها المحلية من أجل تجريم القرصنة وتيسير محاكمة القراصنة المشتبه فيهم في محاكمها الوطنية، بما يتسق والقانون الدولي الساري، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل الدول جهودها في هذا الصدد،

13. Urges all States, including States in the region, to criminalize piracy under their domestic law, emphasizing the importance of criminalizing incitement, facilitation, conspiracy and attempts to commit acts of piracy;
13 - يحث جميع الدول، بما في ذلك دول المنطقة، على تجريم القرصنة بموجب قوانينها الداخلية، مع التأكيد على أهمية تجريم التحريض على ارتكاب أعمال القرصنة وتيسيرها والتآمر لارتكابها ومحاولة ارتكابها؛

Commending those States that have amended their domestic law in order to criminalize piracy and facilitate the prosecution of suspected pirates in their national courts, consistent with applicable international law, including human rights law, and stressing the need for States to continue their efforts in this regard,
وإذ يشيد بالدول التي عدلت قوانينها المحلية من أجل تجريم القرصنة وتيسير محاكمة القراصنة المشتبه فيهم في محاكمها الوطنية، بما يتسق وأحكام القانون الدولي المعمول بها، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل الدول جهودها في هذا الصدد،

Commending those States that have amended their domestic law in order to criminalize piracy and facilitate the prosecution of suspected pirates in their national courts, consistent with applicable international law, including human rights law, and stressing the need for States to continue their efforts in this regard,
وإذ يثني على الدول التي عدلت قوانينها المحلية من أجل تجريم القرصنة وتيسير محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة في محاكمها الوطنية، بما يتسق مع القانون الدولي المنطبق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يؤكد ضرورة أن تواصل الدول جهودها في هذا الصدد،