also adopt the necessary legislation or other measures to establish as a criminal offence the following conduct: | UN | كل دولة طرف أن تعتمد أيضا التشريعات أو التدابير اﻷخرى اللازمة لتجريم السلوك التالي : |
Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with this article. | UN | تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتجريم المشاركة كطرف متواطئ في فعل مجرّم وفقا لهذه المادة. |
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence trading in influence, which shall be understood as: | UN | تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم المتاجرة بالنفوذ، التي تفهم على أنها تعني: |
Article 5, paragraph 1, of the Protocol requires States parties to establish as a criminal offence the conduct of trafficking in persons, as defined in the Protocol (see below). | UN | 3- تُلزم الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الدول الأطراف بأن تجرّم سلوك الاتجار بالأشخاص، كما هو معرّف في البروتوكول (انظر أدناه). |
Article 23 requires States parties to establish as a criminal offence the use both of corrupt means, such as bribery, and of coercive means, such as threats of violence, to induce false testimony or to interfere with the giving of testimony or the production of evidence, as well as the use of coercive means to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official. | UN | 22- تنصّ المادة 23 على أن تجرّم الدول الأطراف استخدام كل من وسائل الفساد كالرشوة ووسائل الإكراه، كالتهديد باستخدام العنف، للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، وكذلك استخدام وسائل الإكراه للتدخل في ممارسة موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية. |
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence of corruption the collection, directly or indirectly, by a public official [or a person who performs public functions], of any article of monetary value in undue quantities or in quantities exceeding those established by law, as a tax or contribution, surcharge, revenue, interest, salary or remuneration.] | UN | تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تدرج في عداد جرائم الفساد قيام موظف عمومي [أو شخص يؤدي وظائف عمومية،] بتحصيل أي شيء ذي قيمة نقدية بمقادير غير مستحقة أو بمقادير يفوق ما يقرره القانون، كضريبة أو مساهمة أو كرسم إضافي أو ريع أو فائدة أو راتب أو أجر،] سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. |
3. Each State Party shall also adopt the necessary legislation or other measures to establish as a criminal offence the following conduct: | UN | ٣ - على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا التشريعات أو التدابير اﻷخرى اللازمة لتجريم السلوك التالي : |
3. Each State Party shall also adopt the necessary legislation or other measures to establish as a criminal offence the following conduct: | UN | ٣ - على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا التشريعات أو التدابير اﻷخرى اللازمة لتجريم السلوك التالي : |
3. Each State Party shall also adopt the necessary legislation or other measures to establish as a criminal offence the following conduct: | UN | ٣- على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا التشريعات أو التدابير اﻷخرى اللازمة لتجريم السلوك التالي: |
3. Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with this article. | UN | 3- تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتجريم المشاركة كطرف متواطئ في فعل مُجرَّم بمقتضى هذه المادة. |
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence the soliciting, directly or indirectly, by a public official or a person who performs public functions, of any article of monetary value or other improper benefits or in quantities exceeding those established by law, as a tax or contribution, surcharge, revenue, interest, salary or remuneration. | UN | تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، بالتماس أي شيء ذي قيمة نقدية أو منافع أخرى غير مشروعة أو بمقدار يفوق ما يقرره القانون، كضريبة أو مساهمة أو رسم إضافي أو ريع أو فائدة أو راتب أو أجر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. |
No assistance was requested by Brazil and Chile to establish as a criminal offence passive bribery of a foreign public official or an official of a public international organization. For the full implementation of the article under review, Uruguay regarded as sufficient the assistance being received from OAS. | UN | ولم تطلب البرازيل وشيلي أية مساعدة لتجريم ارتشاء الموظف العمومي الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية العمومية, وبغية تنفيذ المادة المستعرضة تنفيذا تاما، اعتبرت أوروغواي المساعدة التي تتلقاها من منظمة الدول الأمريكية كافية. |
All five reporting parties cited domestic measures adopted to establish as a criminal offence embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official. | UN | 61- ذكرت جميع الأطراف المبلغة الخمسة اعتماد تدابير محلية لتجريم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي. |
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the exploitation, misuse, misappropriation, diversion and embezzlement or fraudulent or negligent loss of state property by public officials or individuals. | UN | تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام الموظفين العموميين أو الأفراد عمداً باستغلال ممتلكات الدولة أو إساءة استخدامها أو اختلاسها أو تسريبها وتبديدها أو إضاعتها تدليساً أو إهمالاً. |
1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the unjustified increase in the wealth of a public official during his or her service with the State or within two years following separation from such service. | UN | 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمداً بزيادة ثروته بصورة غير معلّلة أثناء خدمته لدى الدولة أو في غضون سنتين من تركه تلك الخدمة. |
2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article. | UN | 2- تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم المشاركة كطرف متواطئ في فعل مجرّم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. |
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence any act or omission by any person who, personally or through a third party or acting as an intermediary, seeks to obtain a decision from a public authority whereby he or she illicitly obtains for himself or herself or for another person any benefit or gain. | UN | تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم أي فعل أو إغفال من جانب أي شخص يسعى، بنفسه أو بواسطة طرف ثالث أو بصفة وسيط، إلى استصدار قرار من سلطة عمومية يحصل به بصورة غير مشروعة على أي منفعة أو مكسب لصالحه هو أو لصالح شخص آخر. |
21. Article 5, paragraph 1, of the Trafficking in Persons Protocol requires States parties to establish as a criminal offence the conduct of trafficking in persons, as defined in the Protocol (see below). | UN | 21- تُلزم الفقرة 1 من المادة 5 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص الدول الأطراف بأن تجرّم سلوك الاتجار بالأشخاص، كما هو معرّف في البروتوكول (انظر أدناه). |
18. Article 5, paragraph 1, of the Trafficking in Persons Protocol requires States parties to establish as a criminal offence the conduct of trafficking in persons, as defined in the Protocol (see below). | UN | 18- تلزم الفقرة 1 من المادة 5 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص الدول الأطراف بأن تجرّم سلوك الاتجار بالأشخاص، كما هو معرّف في البروتوكول (انظر أدناه). |
35. Article 23 requires States parties to establish as a criminal offence the use both of corrupt means, such as bribery, and of coercive means, such as threats of violence, to induce false testimony or to interfere with the giving of testimony or the production of evidence, as well as the use of coercive means to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official. | UN | 35- تقتضي المادة 23 أن تجرّم الدول الأطراف استخدام كل من وسائل الفساد كالرشوة، ووسائل الإكراه كالتهديد باستخدام العنف للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، وكذلك استخدام وسائل الإكراه للتدخل في ممارسة موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية. |
Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence of corruption the collection, directly or indirectly, by a public official [or a person who performs public functions], of any article of monetary value in undue quantities or in quantities exceeding those established by law, as a tax or contribution, surcharge, revenue, interest, salary or remuneration.] | UN | تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تدرج في عداد جرائم الفساد قيام موظف عمومي [أو شخص يؤدي وظائف عمومية،] بتحصيل أي شيء ذي قيمة نقدية بمقادير غير مستحقة أو بمقادير يفوق ما يقرره القانون، كضريبة أو مساهمة أو كرسم إضافي أو ريع أو فائدة أو راتب أو أجر،] سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. |