"to evaluate facts and evidence in" - Translation from English to Arabic

• تقييم الوقائع والأدلة في
• بتقييم الوقائع والأدلة في
• أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في
• تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في
• تقدير الوقائع والأدلة في
• بتقييم الوقائع والأدلة المقدمة في
• أن تقيﱢم الوقائع واﻷدلة في
• مسؤولية تقييم الوقائع والإثباتات في
• تقييم الوقائع والأدلة المتصلة

The Committee reaffirms that it is for the national courts to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة من جديد أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة تقع على عاتق المحاكم الوطنية.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of State parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the State parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

It recalls that it is in principle for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يؤول من حيث المبدأ إلى محاكم الدول اﻷطراف وليس إلى اللجنة، ما لم يكن واضحا أن قرارات المحكمة تعسفية بشكل صارخ أو انها بمثابة حرمان من العدالة.

7.2 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-2- وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ومؤداها أنه يقع بصورة عامة على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أولاً إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان بشكل واضح تقييماً تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

9.6 The State party argues that the author's attempt to undermine the courts' findings of fact goes against the Committee's principle that it is for the courts of the States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case.
9-6 وتحتج الدولة الطرف بأن سعي صاحب البلاغ إلى تقويض استنتاجات المحاكم المحلية وتقصيها للحقائق يتنافى مع مبدأ اللجنة وهو أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما يعتبر من اختصاص محاكم الدول الأطراف وليس اللجنة.

17. Bearing in mind that the criminal procedure in the case of Yang Jianli is ongoing, the Working Group points out that its task is not to evaluate facts and evidence in a particular case; this would be tantamount to replacing the national courts, which falls outside the Working Group's remit.
17- ويشير الفريق العامل، وهو يعي بأن الإجراء الجنائي في قضية السيد يانغ جيانلي لا يزال ساريا، إلى أن مهمته لا تكمن في تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة، لأن ذلك قد يكون بمثابة الحلول محل المحاكم الوطنية، الشيء الذي يخرج عن نطاق ولايته.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما، أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف، إلا إذا أمكن التيقن بأن هذا التقييم كان واضح التعسف أو شكّل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأنه يعود بصفة عامة إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في حالة ما، ما لم يتم التأكيد على أن التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ حد الحرمان من العدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المختصة عموماً بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن إجراءات التقييم هذه كانت واضحة التعسف أو كان فيها إنكار للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكّر اللجنة بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة().

It recalls that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكّر بأن محاكم الدول الأطراف بصفة عامة هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة وليست اللجنة، ما لم يتبين أن التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة().

The Committee recalls that it is in principle for the courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتذكﱢر اللجنة بأن أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة منوط، من حيث المبدأ، بمحاكم الدول اﻷطراف في العهد، وليس باللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تتسم بالتعسف الواضح أو تكون بمثابة انكار للعدالة.

In this regard, the Committee recalls that it is generally not for the Committee, but for the courts of States parties, to interpret legislation and to review or to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن محاكم الدولة الطرف، وليس اللجنة، هي التي تملك بشكل عام صلاحية تفسير التشريعات ومراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية معينة، ما لم يثبت بما لا يقبل الشك أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يرقى إلى حرمان من العدالة().

7.11 The State party recalls the Committee's jurisprudence that it is not for the Committee but for the States parties' courts to evaluate facts and evidence in a particular case, except if the courts openly violate the principle of impartiality.
7-11 وأشارت الدولة الطرف إلى أحكام قضاء اللجنة ومفادها أن ليس للجنة بل لمحاكم الدول الأطراف تقدير الوقائع والأدلة في حالة بعينها إلا إذا انتهكت المحاكم صراحة مبدأ النزاهة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير إلى أن محاكم البلدان الأطراف هي الجهات المعنية بوجهٍ عام بتقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضيةٍ محددة، ما لم يثبت يقيناً أن التقييم كان بائن التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة().

It recalled that it is, in principle, not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case and it found that the trial transcript did not support the author's claims.
وذكﱠرت أنه لا يجوز للجنة، من حيث المبدأ، أن تقيﱢم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة، ورأت أن مستخرج المحاكمة لم يؤيد ادعاءات صاحب البلاغ.

The Committee refers to its jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أحكامها القضائية السابقة() وتكرر أن مسؤولية تقييم الوقائع والإثباتات في قضية معينة تعود بصفـة عامة إلى محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ حـد الحرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يتأكد بوضوح أن هذا التقييم كان متعسفاً أو بلغ حد إنكار العدالة().