"to evaluate the facts and evidence" - Translation from English to Arabic

• مسألة تقييم الوقائع والأدلة
• بأن تقييم الوقائع والأدلة
• تقييم وقائع وأدلة
• أن تقيّم الوقائع والأدلة
• أن تقيِّم الوقائع والأدلة
• تختص بتقدير الوقائع والأدلة
• تختص بتقييم الوقائع والأدلة
• في تقييم الوقائع والأدلة
• أن تقييم الوقائع والأدلة
• اختصاص تقييم الوقائع والأدلة المقدمة

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

8.10 The Committee recalls that it is generally up to the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case, and that it is not up to the Committee to review the evaluation, unless it can be ascertained that the court's evaluation was clearly arbitrary or amounted to denial of justice, or that the court had violated its obligation of independence and impartiality.
8-10 وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معيّنة يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس من مسؤولية اللجنة مراجعة التقييم إلاّ إذا أمكن التيقّن من أن تقييم المحكمة كان على نحو واضح تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة، أو أن المحكمة أخلّت بواجبها بالاستقلال والنزاهة().

It also states that it is not for the Committee to evaluate the facts and evidence of a particular case.
وتقول كذلك إن تقييم وقائع وأدلة قضية محددة ليس من اختصاص اللجنة.

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().

It submitted that, it is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وقالت إنه من شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

It is for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in particular cases.
فمحاكم الدول الأطراف هي التي تختص بتقدير الوقائع والأدلة في القضايا الخاصة.

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي بشكل واضح أو يمثل خطأً واضحاً أو حرماناً من العدالة().

The Committee recalled that it was generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it could be ascertained that the evaluation of evidence and the instructions to the jury were clearly arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع بوجه عام على عاتق محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد وليس على عاتق اللجنة، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة وتوجيهات القاضي للمحلفين يعتبران تعسفيين بشكل واضح أو يعتبران لسبب آخر بمثابة إنكار للعدالة.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف اختصاص تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية ما.

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the Courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتشير اللجنة الى قاعدة سبق لها أن أعلنتها وهي أن على المحاكم في الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم وقائع وأدلة كل قضية بعينها.

In case 869/1999 (Piandiong et al. v. the Philippines), the Committee recalled its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وفي القضية 869/1999 (بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين)، أشارت اللجنة إلى قاعدة سبق لها أن أعلنتها وهي أن على المحاكم في الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم وقائع وأدلة كل قضية بعينها.

The Committee recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it could be ascertained that the evaluation of evidence and the instructions to the jury were clearly arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأنه من شأن محاكم الاستئناف بالدول الأطراف في العهد بوجه عام وليس من شأن اللجنة أن تقيّم الوقائع والأدلة في قضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن تقييم الأدلة هو والتعليمات الصادرة إلى هيئة المحلفين كانا تعسفيين بوضوح أو كانا على نحو آخر بمثابة إنكار للعدالة(5).

4.3 As regards the author's complaints relating to the decisions of the New South Wales Court of Appeal and the High Court of Australia, the Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
4-3 وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ ضد أحكام محكمة استئناف نيو ساوث ويلز ومحكمة أستراليا العليا، تشير اللجنة إلى أنه ليس للجنة عموماً وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تقيِّم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم تكن متأكدة من أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يشكل إنكاراً للعدالة.