"to hear and determine" - Translation from English to Arabic

• للنظر والبت في
• النظر والبت في
• التي تنظر وتبت
• النظر والحكم في

The Supreme Court has unlimited jurisdiction to hear and determine any civil proceedings.
للمحكمة العليا اختصاص غير محدود للنظر والبت في أية إجراءات مدنية.

The Constitution gives exclusive jurisdiction to the Supreme Court to hear and determine any allegation of a violation of fundamental rights.
إذ يمنح الدستور المحكمة العليا اختصاصاً قضائياً تنفرد به للنظر والبت في أي انتهاك من انتهاكات الحقوق الأساسية.

The Court has jurisdiction to hear and determine appeals from judgments, orders and sentences made by the Supreme Court.
ولهذه المحكمة اختصاص النظر والبت في الطعون في الأحكام والأوامر وعقوبات السجن الصادرة عن المحكمة العليا.

Section 18 provides that the High Court has original jurisdiction to hear and determine any application made by any person who alleges contravention of their rights and freedoms; and to determine any question arising in the case of any person who is referred to it by any subordinate court.
وتنص المادة 18 على أن المحكمة العليا هي جهة الاختصاص الأصلية التي تنظر وتبت في أية دعوى يقدمها أي شخص يدعي تعرض حقوقه وحرياته للانتهاك؛ وهي التي تبت في أي مسألة تنشأ من إحالة قضية أي شخص إليها من إحدى المحاكم الفرعية.

70. The High Court, on the other hand, has unlimited original jurisdiction to hear and determine any civil or criminal matter under any law.
70- ولدى المحكمة العليا، من ناحية أخرى، اختصاص أصلي غير محدود للنظر والبت في أي مسألة مدنية أو جنائية بموجب أي قانون().

48. The High Court has unlimited and original jurisdiction to hear and determine any civil or criminal proceedings under any law and such jurisdiction and powers as may be conferred on it by the Constitution or any other law.
48- وتتمتع المحكمة الكلية باختصاص أصلي غير محدود للنظر والبت في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب أي قانون وأي اختصاص وسلطات يمنحها إياها الدستور أو أي قانون آخر.

Article 163 provides for the Supreme Court as the highest Court in the country and shall have exclusive original jurisdiction to hear and determine disputes relating to the elections to the office of President, appellate jurisdiction to hear and determine appeals from the Court of Appeal; and any other court or tribunal as prescribed by national legislation.
وتنص المادة 163 على أن المحكمة العليا هي أعلى محكمة في البلد، وتتمتع بصلاحية أصلية حصرية للنظر والبت في المنازعات المتعلقة بانتخابات مكتب الرئيس، وتتمتع باختصاص الاستئناف للنظر والبت في الطعون المحالة من محكمة الاستئناف؛ وأي محكمة أو هيئة قضائية أخرى على النحو الذي يحدده التشريع الوطني.

41. In 2012, the Gender Equality Law 2011 took effect and a five-person Gender Equality Tribunal was established to hear and determine discrimination complaints.
41 - وفي 2012، دخل قانون عام 2011 المساواة بين الجنسين حيز النفاذ، وأنشئت محكمة مختصة في قضايا المساواة بين الجنسين تضم خمسة قضاة للنظر والبت في شكاوى التمييز.

In addition, the Constitution gives power to Parliament to enact legislation to give original jurisdiction in appropriate cases to subordinate courts to hear and determine applications for redress of a denial, violation or infringement of, or threat to, a right or fundamental freedom in the Bill of Rights.
وإضافة إلى ذلك، يخول الدستور البرلمان سن التشريعات التي تمنح ولاية قضائية أساسية للمحاكم الجزئية في القضايا المناسبة للنظر والبت في الطلبات المقدمة لمعالجة أي رفض أو انتهاك أو تعد، أو التهديد برفض أو انتهاك أو تعد على أي حق من الحقوق أو الحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق.

The Supreme Court, under Section 28, Chapter III of the 1991 Constitution, has original jurisdiction to hear and determine any application made by any person concerning violations of their enumerated rights under the Constitution.
85- وبموجب الفصل الثالث من المادة 28 من دستور عام 1991، فإن لمحكمة التمييز الاختصاص الأصلي للنظر والبت في أي طلب يتقدم به أي شخص فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الوارد ذكرها في الدستور.

The High Court has original jurisdiction to hear and determine such an application, and may issue any appropriate orders or remedy (under section 84 of the Constitution, emphasis added).
وتملك المحكمة العالية اختصاصاً أصلياً للنظر والبت في مثل هذا الطلب، ويمكن أن تصدر أي أوامر مناسبة أو تحدد تدابير الجبر المناسبة (وفقاً للمادة 84 من الدستور، والتشديد بالحروف المائلة مضاف).

57. Section 23 of the Constitution provides that the High Court has jurisdiction to hear and determine applications for redress of a denial, violation or infringement of, or threat to, a right or fundamental freedom in the Bill of Rights.
57- تنص المادة 23 من الدستور على أن للمحكمة العليا ولاية قضائية للنظر والبت في الطلبات المقدمة لمعالجة رفض أو انتهاك أو التعدي على أي حق من الحقوق أو الحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق أو التهديد برفضها أو انتهاكها أو التعدي عليها.

44. On 31 January 2012, the Gender Equality Law 2011 took effect and a five-person Gender Equality Tribunal was established to hear and determine discrimination complaints.
44 - وفي 31 كانون الثاني/يناير 2012، دخل القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين لسنة 2011 حيز النفاذ، وأنشئت محكمة مختصة في قضايا المساواة بين الجنسين تضم خمسة قضاة للنظر والبت في الشكاوى بشأن التمييز.

Under Section 129(1) of the Constitution the Court of Appeal has jurisdiction as the second highest court to hear and determine appeals from any judgment, decrees or order of the High Court in addition to any other appellate jurisdiction as may be conferred upon it by the Constitution or any other law.
وبموجب المادة 129(1) من الدستور فإنه لدى محكمة الاستئناف الولاية القضائية بوصفها ثاني أعلى محكمة للنظر والبت في الطعون في أي حكم أو مرسوم أو أمر للمحكمة العليا بالإضافة إلى أي ولاية قضائية استئنافية تمنح إليها بموجب الدستور أو أي قانون آخر.

11. Section 254 of the Constitution was also amended to provide for the establishment of a National Industrial Court to hear and determine cases affecting the civil rights and obligations of workers, especially on matters arising from the workplace, conditions of service, including health, safety, welfare of employees and workers.
11- وعدلت أيضاً المادة 254 من الدستور للنص على إنشاء محكمة صناعية وطنية للنظر والبت في القضايا التي تمس الحقوق والواجبات المدنية للعمال، لا سيما في المسائل التي تنشأ من مكان العمل، وشروط الخدمة، بما في ذلك الصحة والسلامة والرفاهية للموظفين والعمال(4).

The Supreme Court has the power to hear and determine any such application or reference and to make such orders, issue such writs and give such directions as it considers appropriate for enforcing or securing the enforcement of the relevant provisions.
وتكون للمحكمة العليا صلاحية النظر والبت في ذلك الطلب أو تلك الإحالة وإصدار ما تراه مناسبا من مراسيم وأوامر وتعليمات لإنفاذ الأحكام المعنية أو ضمان تنفيذها.

The Supreme Court has power to hear and determine any such application and to make such orders, issue such writs and give such directions as it may consider appropriate for the purpose of securing the enforcement of the relevant provisions.
وللمحكمة العليا سلطة النظر والبت في ذلك الطلب وإصدار ما يتراءى لها مناسباً من أوامر وإجراءات وتوجيهات لغرض ضمان إنفاذ الأحكام المعنية.

16. The enforcement of these protective provisions is provided under section 18 of the Constitution which also provides that the High Court has original jurisdiction to hear and determine any application made by any person who alleges contravention of their rights and freedoms; and to determine any question arising in the case of any person which is referred to it by any subordinate court.
16- وتنص المادة 18 من الدستور على إنفاذ أحكام هذه الحماية، كما تنص على أن المحكمة العليا هي جهة الاختصاص الأصلية التي تنظر وتبت في أي طلب يقدمه أي شخص يدّعي تعرض حقوقه وحرياته للانتهاك؛ وهي التي تبت في أي مسألة تنشأ من إحالة قضية أي شخص إليها من إحدى المحاكم الفرعية.

45. Under the Constitution of Sri Lanka the Supreme Court has the sole and exclusive jurisdiction to hear and determine any question relating to the infringement or imminent infringement by executive or administrative action of any fundamental rights declared and recognized by the Constitution (arts. 17, 126).
٥٤- وبموجب دستور سري لانكا تنفرد المحكمة العليا باختصاص النظر والحكم في اية مسألة تتعلق بالتعدي أو بوشوك التعدي، باجراء تنفيذي أو اداري، على اي من الحقوق اﻷساسية المعلنة أو المعترف بها في الدستور )المادتان ٧١ و٦٢١(.