"to prevent violations of rights" - Translation from English to Arabic

• لمنع انتهاكات الحقوق

Under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation.
ويقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق الإنسان بامكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض.

Under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation.
ويقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق الإنسان بإمكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض.

Under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation.
ويقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق اﻹنسان بامكانية مساءلة الدول أيضا عن اﻷعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض.

Under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation.
ويقضي القانون الدولي العام وعهود معينة لحقوق الإنسان بإمكانية مساءلة الدول أيضاً عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها.

Under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation.
ويقضي القانون الدولي العام وعهود معينة لحقوق الإنسان بإمكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها.

" Under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation. "
" يقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق اﻹنسان بأن الدول مسؤولة عن اﻷعمال الخاصة إذا لم تتصرف جادة على النحو الواجب لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض " . خامساً - المحافل التي قد تُسند إليها ولاية قضائية

In 1992, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) adopted General Recommendation 19, in which it confirmed that violence against women constitutes a violation of human rights and emphasized that " States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation. "
٤٣- وفي عام ٢٩٩١، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التوصية العامة ٩١ التي تؤكد فيها " بأن الدول مسؤولة أيضاً عن اﻷعمال الصادرة عن أفراد عاديين إذا لم تتصرف جادة على النحو الواجب لمنع انتهاكات الحقوق أو التحقق في جرائم العنف والمعاقبة عليها وتقديم تعويض لضحاياها " )٩(.

As stipulated in article 2 (e) of the Convention, the obligations of States include their duty to act with due diligence to prevent violations of rights by private actors, and the gendered division of labour in households is no exception in this regard.
وحسبما تنص عليه المادة 2 (هـ) من الاتفاقية، فإن التزامات الدول تشمل العمل مع إيلاء العناية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق من جانب الأطراف الفاعلة الخاصة()، ولا يعتبر التقسيم الجنساني للعمل داخل الأسر المعيشية استثناء في هذا الصدد.

The Committee reiterated " that discrimination under the Convention is not restricted to action by or on behalf of Governments " and that " States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation " (para. 9).
وتؤكد اللجنة أن " التمييز وفقاً للاتفاقية لا يقتصر على أعمال من جانب الحكومات أو باسمها " وأنه " قد تحمَّل الدول أيضاً مسؤولية الأعمال التي ترتكبها جهات خاصة إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في أفعال العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها " (الفقرة 9).

General Recommendation 19 of CEDAW states that “under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights, or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation”.
وتشير التوصية العامة رقم 19 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى ما يلي: " يقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق الإنسان بأن الدول مسؤولة أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف جادة على النحو الواجب لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض " .

" Under general international law and specific human rights covenants, States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation. " (para. 9)
" ويقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق الإنسان بأن الدول مسؤولة أيضاً عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف جادةً على النحو الواجب لمنع انتهاكات الحقوق ولاستقصاء أعمال العنف ومعاقبة مرتكبيها، وتقديم تعويض " . (الفقرة 9).

(a) The Working Group considers that an in-depth and urgent deliberation by the Human Rights Council is required to seek effective alternatives to prevent violations of rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights affecting the large numbers of asylum-seekers and illegal immigrants in detention around the world, in view of their specific vulnerability.
(أ) يرى الفريق العامل أن المطلوب أن يُجرى مجلس حقوق الإنسان مداولات متعمقة وعاجلة لبحث بدائل فعالة لمنع انتهاكات الحقوق التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تطال أعداداً كبيرة من ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في جميع أنحاء العالم، وذلك نظراً إلى هشاشة أوضاعهم بالذات.

The Working Group recalls that in its annual report for 2007 it recommended to the Human Rights Council an in-depth and urgent deliberation to seek effective alternatives to prevent violations of rights affecting the large numbers of asylum-seekers and irregular migrants in detention around the world It welcomes the fact that such deliberations took place during the twelfth regular session of the Human Rights Council.
ويذكّر الفريق العامل بأنه كان، في تقريره السنوي لعام 2007، قد أوصى مجلس حقوق الإنسان بإجراء مداولات متعمقة وعاجلة لبحث بدائل فعالة لمنع انتهاكات الحقوق التي تطال أعداداً كبيرة من ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في جميع أنحاء العالم(). ويرحب الفريق العامل بإجراء تلك المداولات خلال الدورة العادية الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان.

The Committee on the Elimination of Discrimination against Women stated, in its general recommendation XIX, paragraph 9, that " Under general international law and specific human rights covenants States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation. "
فقد صرحت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في الفقرة 9 من توصيتها العامة رقم 19 " بأن الدول يمكن أن تكون مسؤولة أيضاً بموجب القانون الدولي العام وعهود معينة لحقوق الإنسان عن الأفعال التي ترتكب من جانب جهات خاصة إذا لم تتصرف بالحيطة الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقق في جرائم العنف والمعاقبة عليها وتعويض ضحاياها " .