"to report suspicious transactions" - Translation from English to Arabic

• بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
• بالإبلاغ عن المعاملات المريبة
• الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
• بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة
• بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة
• بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها
• الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة
• الإبلاغ عن المعاملات المريبة
• والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
• بالتبليغ عن المعاملات المشبوهة
• بالإبلاغ عن الصفقات المشبوهة
• تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة

There is no legally binding obligation to report suspicious transactions at present.
لا يوجد في الوقت الحاضر قانون يُلزم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

Every financial institution or person engaged in a relevant business activity is required to report suspicious transactions.
كل مؤسسة مالية أو شخص يمارس نشاطا تجاريا ذا صلة بذلك ملزم بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

At present, in accordance with the Financial Transaction Reports Act, domestic financial institutions have an obligation to report suspicious transactions only.
في الوقت الراهن، ووفقا لقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية، تلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة فقط.

Thus all the mentioned advisors and intermediaries are required to report suspicious transactions to the public Authorities.
ومن ثم فإن جميع المستشارين والوسطاء المذكورين مطالبون بالإبلاغ عن المعاملات المريبة إلى السلطات العامة.

The Superintendence verifies fulfilment of the obligation to report suspicious transactions.
وتتولى تلك الهيئة التحقق من الوفاء بالتزام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

Pakistan added that all banks and financial institutions were required to report suspicious transactions to the State Bank and the National Accountability Bureau.
وأضافت باكستان أن جميع المصارف والمؤسسات المالية ملزمة بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى مصرف باكستان المركزي ومكتب المساءلة الوطني.

Article 4 of the Act lists some of the many examples of institutions which are not subject to banking secrecy and which are required to report suspicious transactions.
وعددت المادة الرابعة من القانون، على سبيل الذكر لا الحصر، بعض المؤسسات غير الخاضعة للسرية المصرفية بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

Currently, legislation obliges only financial institutions to report suspicious transactions.
في الوقت الحالي لا يُلزم التشريع إلا المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها.

The CTC would appreciate receiving a list of the persons and entitles required under current legislation to report suspicious transactions.
وسيكون من دواعي تقدير لجنة مكافحة الإرهاب أن تتلقى قائمة بالكيانات والأشخاص الذين يتعين عليهم وفقا للتشريعات الحالية الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة.

In these cases, failure to report suspicious transactions is thus indirectly also a punishable offence.
وفي هذه الحالات، فإن الفشل في الإبلاغ عن المعاملات المريبة يعتبر لذلك أيضا بصورة غير مباشرة عملا يستحق العقاب.

Entities who are obliged to report suspicious transactions identify the parties to the transaction.
الكيانات الملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة هي التي تحدد هوية أطراف المعاملات.

And, financial institutions are bound to report suspicious transactions to this Bureau.
والمؤسسات المالية ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هذا المكتب.

Banks and financial institutions were under the obligation to report suspicious transactions that might be used to finance the commission of such crimes.
ويلزم القانون المصارف والمؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي قد تجرى لتمويل ارتكاب هذه الجرائم.

Regulatory arrangements requiring financial institutions to report suspicious transactions must be tightened to suppress terrorist financing.
ويجب تشديد الترتيبات التنظيمية التي تُلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لقمع تمويل الإرهاب.

Financial institutions and non-banking intermediary stakeholders, such as lawyers and accountants are obliged to report suspicious transactions.
ويلزم المرسوم المؤسسات المالية والأطراف المعنية من أصحاب المصلحة من الوسطاء غير المصرفيين، كالمحامين والمحاسبين، بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

This does not apply, as currently these sectors are not regulated under the Act on Prevention of Laundering of Money and Capital, and they are not legally required to report suspicious transactions directly.
لا ينطبق ذلك على بنما حيث أن هذين القطاعين لا يخضعان في الوقت الراهن لقانون مكافحة غسل الأموال، ولا يقع عليهما بمقتضى القانون التزام مباشر بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

They are not obliged to report suspicious transactions if the suspicion is based on information that was divulged within the framework of legal advice or representation in court.
وهم غير ملزمين بالإبلاغ عن المعاملات المريبة إذا كان الشك قائما على معلومات أُفشيت إليهم في نطاق المشورة القانونية أو التمثيل في المحكمة.

:: Please outline the legal obligations of financial institutions and other legal persons to report suspicious transactions to the public authorities.
:: يرجى بيان الالتزامات القانونية التي تضطلع بها المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص القانونيين بالإبلاغ عن المعاملات المريبة إلى السلطات العامة.

The CTC would appreciate to be informed about the penalties that may be imposed for non-compliance with requirements to report suspicious transactions.
ستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لإطلاعها على العقوبات التي قد تُفرض في حال عدم الامتثال لشروط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

Australia notes that while the Revised Financial Action Taskforce (FATF) 40 Recommendations require countries to oblige lawyers and notaries to report suspicious transactions, neither the previous FATF Recommendations, nor United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1373 specifically obliged lawyers and notaries to report suspicious transactions.
وفي الوقت الذي تلاحظ فيه أستراليا أن التوصيات الأربعيـن المنقحة التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تقتضـي من الحكومات إلـزام المحامين والموثقـين العموميين بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة، فإن التوصيات السابقة لهذه الفرقة وقرار مجلس الأمن 1373 لم تشر تحديـدا إلـى إلزام المحامين والموثقـين العموميين بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة.

The Special Investigation Commission carries out its investigations on the basis of information received from institutions required to report suspicious transactions, Lebanese or foreign authorities or the administrative unit for the collection of financial information.
تقوم " هيئة التحقيق الخاصة " بتحقيقاتها بناء على المعلومات التي تردها من المؤسسات الملزمة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو من السلطات الرسمية اللبنانية أو الأجنبية أو من الوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية.

In addition, the PSTA and MLPA impose obligations to report suspicious transactions to the FIU.
وإضافة إلى ذلك يفرض قانون منع الإرهاب وقمعه الصادر عام 2002 وقانون منع غسل الأموال الصادر عام 2000 التزامات بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها إلى وحدة الاستخبارات المالية.

In Germany, it is not just financial institutions that are required to report suspicious transactions that might be used to finance terrorist organizations or would serve this purpose if accomplished.
في ألمانيا، ليس من المطلوب فقط من المؤسسات المالية الإبلاغ عن المعاملات المريبة التي قد تستخدم لتمويل المنظمات الإرهابية أو تخدم هذا الغرض إذا ما تمت.

These recommendations cover, inter alia, the mandatory requirements on States to act to take immediate steps to ratify United Nations instruments, to criminalize the financing of terrorism, to report suspicious transactions linked to terrorism and to afford the widest measure of international cooperation in connection with enquiries into the financing of terrorism.
وتشمل هذه التوصيات، من جملة أمور، المتطلبات الإلزامية المفروضة على الدول من حيث العمل على اتخاذ تدابير فورية للتصديق على صكوك الأمم المتحدة، وتجريم تمويل الإرهاب، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بالإرهاب، والتوسيع إلى أقصى حد من نطاق التعاون الدولي على إجراء تحريات عن تمويل الإرهاب.

Financial institutions and non-banking intermediary stakeholders such as lawyers and accountants are obliged to report suspicious transactions.
ويلزم المرسوم المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة من الوسطاء غير المصرفيين، كالمحامين والمحاسبين، بالتبليغ عن المعاملات المشبوهة.

Other provisions include the suppression of the financing of international terrorism, terrorist funding, hostage-taking, the seizure of terrorist cash and property, obligation to report suspicious transactions relating to terrorism, property-tracking, mutual assistance, extradition, investigation, detention and prosecution for offences of terrorism.
ويتضمن المشروع أحكاماً أخرى بشأن قمع تمويل الإرهاب الدولي، وتمويل الإرهابيين، وأخذ الرهائن، وحجز أموال الإرهابيين وممتلكاتهم، والالتزام بالإبلاغ عن الصفقات المشبوهة المتعلقة بالإرهاب وتتبع الممتلكات، وتبادل المساعدة، وتسليم المجرمين، والتحقيق، والاحتجاز والمقاضاة في سياق الجرائم الإرهابية.

Congress also has required the Treasury Department to determine whether commodities brokers should be required to report suspicious transactions pursuant to the Section 5318 amendments cited above, and to study whether investment companies should be brought within the Bank Secrecy Act regulations, including those requiring the reporting of suspicious transactions.
كما طلب الكونغرس من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان السماسرة المتعاملون في السلع الأساسية مطالبين بتقديم تقارير عن التعاملات المشبوهة عملا بالتعديلات التي تقتضيها المادة 5318 المذكورة أعلاه، وأن تقوم بدراسة ما إذا كان ينبغي تطبيق أحكام قانون سرية المصارف على شركات الاستثمار، بما في ذلك الأحكام التي تقتضي تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة.