"to sub-paragraph" - Translation from English to Arabic

• على الفقرة الفرعية
• بالفقرة الفرعية
• إلى الفقرة الفرعية
• للفقرة الفرعية
• بشأن الفقرة الفرعية

The reply to sub-paragraph 2 (e) states that Yugoslav legislation does not provide for the punishment of terrorist groups.
ورد في الرد على الفقرة الفرعية 2 (هـ) أن التشريعات اليوغوسلافية لا تتضمن أحكاما لمعاقبة الجماعات الإرهابية.

The first report of Romania states (at page 6) that the legislative measures taken in pursuance of Security Council Resolution (1373) are also relevant to sub-paragraph 1(c).
ويرد في التقرير الأول لرومانيا (الصفحة 6) أن التدابير التشريعية التي اتخذت عملا بقرار مجلس الأمن 1373 تنطبق أيضا على الفقرة الفرعية 1 (ج).

(iii) As to freezing and confiscating terrorist assets, please refer to the replies to sub-paragraph 1 (above);
`3 ' فيما يتعلق بتجميد ممتلكات الإرهابيين ومصادرتها، الرجاء الرجوع إلى الردود على الفقرة الفرعية 1 (أعلاه)؛

Option 1: This option relates to sub-paragraph
الخيار 1: هذا الخيار يتعلق بالفقرة الفرعية (أ)

As mentioned above in respect to sub-paragraph 2(f), Timor-Leste is in the process of building its institutions, including its criminal justice system.
كما ذكر آنفا في ما يتعلق بالفقرة الفرعية 2 (و)، فإن تيمور - ليشتي عاكفة على بناء مؤسساتها، بما فيها نظام العدالة الجنائية.

Refer to sub-paragraph 1 (b) above.
الرجاء العودة إلى الفقرة الفرعية 1 (ب) أعلاه.

With regards to the Civil Code and the Commercial Code these regulations do not contain separate material law provisions in relation to sub-paragraph 1(d) of the resolution.
فيما يتعلق بالمدونة المدنية والمدونة التجارية لا يشتمل هذان الصكان على أحكام قانونية ملموسة منفصلة فيما يتصل بالامتثال للفقرة الفرعية 1 (د) من القرار.

The same restrictions will apply as those referred to in response to sub-paragraph (c) above.
تسري على هذه المسألة نفس القيود المشار إليها في الرد على الفقرة الفرعية (ج) أعلاه.

See reply to sub-paragraph 1 (d) above.
انظر الرد على الفقرة الفرعية 1 (د) أعلاه.

Please refer to answer to sub-paragraph 2(e) below:
يرجى الاطلاع على الرد على الفقرة الفرعية 2 (هـ) أدناه:

For the definition of " engaging in a hostile act against a foreign State " , see the response to sub-paragraph 1(b) at paragraph 6.
للاطلاع على تعريف " الضلوع في عمل عدواني ضد دولة أجنبية " ، انظر الرد على الفقرة الفرعية 1 (ب) من الفقرة 6.

For a definition of " hostile activity " , see response to sub-paragraph 1(b), paragraph 6.
للاطلاع على تعريف " النشاط العدواني " ، انظر الرد على الفقرة الفرعية 1 (ب)، الفقرة 6.

1.6 With reference to sub-paragraph 2 (e) of the Resolution, States are required to ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts is brought to justice.
عطفا على الفقرة الفرعية 2 (هـ) من القرار، يُطلب من الدول كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة.

Question: With reference to sub-paragraph 2(a) it is noted that Australia is a signatory to the UN Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition.
1-8 سؤال: جدير بالذكر فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 2(أ) أن أستراليا وقعّت بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة.

The scenarios referred to in paragraphs 22 to 25 of the response in the supplementary report to the first question raised in the letter of 15 April 2002 in relation to sub-paragraph 1 (a) of the Resolution are provided for in subsections (1)(b) and (1)(c) of section 29 of the Financial Intelligence Centre Act, 2001.
وتنص الفقرتان الفرعيتان 1 (ب) و 1 (ج) من المادة 29 من قانون مركز المخابرات المالية لعام 2001 على السيناريوهات المشار إليها في الفقرات 22 إلى 25 من الرد على التقرير التكميلي للسؤال الأول الذي أثير في الرسالة المؤرخة 15 نيسان/أبريل 2002 فيما يتصل بالفقرة الفرعية 1 (أ) من القرار.

1.4 In relation to sub-paragraph 1(d) of the Resolution, the supplementary report mentions that Brazil intends to introduce more specific legal provisions in its domestic law in order to give full effect to the provisions of the Convention for the Suppression of Financing of Terrorism.
1-4 وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية 1 (د) من القرار، يذكر التقرير التكميلي أن البرازيل تعتزم تضمين قانونها المحلي أحكاما قانونية أكثر تحديدا بغرض الإعمال الكامل لأحكام اتفاقية قمع تمويل الإرهاب.

Option (ii): Subject to sub-paragraph (c) below, the portion shall be equal to five times the Party's emissions during the most recent year for which emissions data, as reviewed pursuant to Article 8, are available.
الخيار `2`: رهناً بالفقرة الفرعية (ج)، أدناه، يكون ذلك الجزء مساوياً لخمسة أضعاف انبعاثات الطرف أثناء آخر سنة تتوافر فيها بيانات الانبعاثات على النحو المستعرض عملاً بالمادة 8.

In addition to the legislation referred to above in relation to sub-paragraph 1(b) SI 2001 No. 3365 makes it an offence to provide funds to persons involved in terrorism.
:: إضافة إلى التشريعات المشار إليها أعلاه فيما يتصل بالفقرة الفرعية 1 (ب) يعتبر القرار المجلسي 3365 لعام 2001 جريمة توفير الأموال لأشخاص يشتركون في أنشطة إرهابية.

Please refer to sub-paragraph 2(c) of the Malaysian report.
يُرجى الرجوع إلى الفقرة الفرعية 2 (ج) من تقرير ماليزيا.

For the reply refer to sub-paragraph 3(d) below.
فيما يتصل بالرد، يُشار إلى الفقرة الفرعية 3 (د) أدناه.

We humbly submit the following oral amendment to sub-paragraph (e) of paragraph 1 of the annex, as orally amended by the European Union (EU).
ونقدم بتواضع التعديل الشفوي التالي للفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة 1 من المرفق، كما عدلها الاتحاد الأوروبي شفويا.

[(g) A State Party which prefers not to be designated to the Executive Council when its turn arrives, according to sub-paragraph (b), will submit to the Director-General a letter of renunciation.
])ز( أي دولة طرف تفضل ألا تسمى للمجلس التنفيذي عندما يحل دورها وفقاً للفقرة الفرعية )ب( تقدم إلى المدير العام رسالة تنازل.

1.4 In light of the CTC's comment on Belize's response in its second report (S/2003/485) to sub-paragraph 2(a), Belize shall identify the appropriate legislation through its comprehensive review of compliance with Security Council resolution 1373.
1-4 وفي ضوء تعليقات لجنة مكافحة الإرهاب على رد بليز الوارد في تقريرها الثاني (S/2003/485) بشأن الفقرة الفرعية 2 (أ)، ستحدد بليز التشريع المناسب من خلال استعراضها الشامل للامتثال لقرار مجلس الأمن 1373.